10 آلاف مهاجر غير شرعي يموتون في طريقهم إلى أوروبا

''الحرقة'' تقتل أكثر من الإرهاب

كشف الدكتور لويس مارتيناز من معهد الدراسات السياسية بباريس، أن الهجرة غير الشرعية أو ما يصطلح عليه ب بالحرڤةب تقتل أكثر من الإرهاب حيث تخلف 10 آلاف سنويا من مجموع 30 ألف مهاجر يحاولون عبور ضفة المتوسط باتجاه أوروبا.
وأبرز الدكتور مارتيناز في ندوة فكرية حول االإشكاليات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسطب نظمها، أمس مركز االشعبب للدراسات الإستراتيجية، وحضرها أساتذة جامعيين ومختصون إلى جانب إعلاميين، خطر الهجرة غير الشرعية على أمن الدول المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط لاسيما تلك الواقعة بالشمال أي الدول الأوربية على غرار إسبانيا، إيطاليا، وفرنسا وأوضح الباحث في معهد الدراسات السياسية بباريس أن ما يقارب 3 ملايين إفريقي اتخذوا من دول شمال إفريقيا معبرا للمرور إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط بحثا عن االجنة المفقودةب أو االفردوس المفقود''.
ونظرا لأن ظاهرة الهجرة السرية أو ما يعرف ب بالحرقةب عرفت تغيرات وتطورات متسارعة في أشكالها وديناميكياتها جعلت العديد من المؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، تولي اهتمام خاصا بها وفي هذا السياق، أبرز المحاضر أنها شكلت محور العديد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية بين مختلف الدول، حيث تم توقيع أكثر من 40 إتفاقية، تم إبرامها مع دول من ضفتي المتوسط منها المغرب، تونس، وليبيا هدفها وضع حد للهجرة غير الشرعية ومنع المزيد من المهاجرين من الدخول إلى الأراضي الأوربية وطرد الموجودين بها إلى بلدانهم الأصلية.
ورغم كل الإجراءات القانونية والردعية التي اتخذتها الدول الأوربية وتخصيصها مبالغ مالية لتمويل مكافحة ظاهرة الهجرة السرية، إلا أن قوافل المهاجرين من كل الدول الإفريقية في ارتفاع مستمر حيث تشير المعطيات والتقارير والإحصائيات المتعلقة برصد الظاهرة وتشخيصها إلى أن قضية المهاجرين السريين من بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط نحو الضفة الشمالية شهدت تطورات مهمة ومتسارعة في السنوات الأخيرة، وذلك بارتفاع عدد المهاجرين اللاشرعيين الذين تمكنوا من الدخول إلى الأراضي الأوربية، الأمر الذي دفع بالاتحاد الأوروبي إلى سن سياسة متشددة بشأن الهجرة إليه من دول الجنوب، وهو التوجه الجديد الذي يرمي إلى تقنين ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتنظيمها عبر سياسة هجرة تقوم على تنظيم عملية التجنس والحد من التجمع العائلي ومحاربة الهجرة غير النظامية، كما عمد إلى المصادقة سنة 2008 على قانون يقضي بترحيل كل الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني بدول الاتحاد الأوربي وهو القانون الذي يقضي بإبعاد المهاجرين أو احتجازهم لفترة لا تتجاوز 18 شهرا ونفيهم 5 سنوات بعد الإبعاد في خطوة لتحقيق الأمن والسلم والرفاه الاقتصادي على حد تعبير مسؤوليه.
ويرى الدكتور مارتيناز، أنه من الضروري وضع إستراتيجية شمولية واضحة لمحاربة مثل هذه الظواهر المهددة لأمن وسلامة دول البحر الأبيض المتوسط، فقد أصبحت الهجرة السرية رهانا رئيسيا واستراتيجيا في العلاقات بين دول الجنوب والشمال ورقما مهما في المعادلة المتوسطية، إن لم نقل إنها من أكثر الملفات المؤثرة في معادلة تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة.