في خانة ''القائمة السوداء'' التي يشكل مسافروها خطرا على أمن فرنسا بأنها ''غير شرعية'' أكد الدكتور لويس مارتينيز وجود إمكانية متاحة للجزائر من أجل إجبار فرنسا على إخراجها من ''القائمة السوداء'' التي وضعتها قبل مدة، وهذا باللجوء إلى البرلمان الأرووبي. على أن ترفع الجزائر لديه شكوى ضد فرنسا وقائمتها السوداء التي قال بشإنها ''أمر غير شرعي البتة''، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الجزائر بدلا من الحملة الإعلاية ضد الإجراء الفرنسي غير الشرعي بإمكانها إخطار البرلمان الأرووبي بإقدام باريس على القرار غير الشرعي المتخذ، وتشكو إليه''، لأن الشكوى الجزائرية إن رفعت ستضع باريس في حرج شديد. وتحدث الخبير الأمني لويس مارتينيز، أمس، عن ظاهرة ''الحرفة'' التي قال بشأنها إنها من مسائل الأمن الإنساني، وهذا في محاضرة تحت عنوان ''الإشكاليات الأمنية في منطقة البحر المتوسط'' ألقاها في ندوة فكرية بمقر جريدة الشعب أمس. وأشار مارتنيز إلى أن التقديرات ''تشير إلى موت ما بين 10 و30 ألف مهاجر سري سنويا في عرض البحر''. وأكد الخبير الفرنسي أن الهجرة غير الشرعية ''تمثل أحد أهم التحديات بالمنطقة''، لينتقل بعدها إلى نظرة طول شمال وجنوب المتوسط من هذه الظاهرة. ولم يتوان مارتينيز عن انتقاد نظرة الدول كون ''كل منها تتصرف وفق مواقف فردية''، على حد قوله، ليقدم بعض النماذج من تلك المقاربات ''دول جنوب المتوسط لا ترى في نفسها إلا دول عبور، لذا فالقذافي طالب أوروبا ب 10 ملايير أورو نظير تحرك بلاده لوقف تدفق المهاجرين السريين القادمين من إفريقيا، وهذا أمر مبالغ فيه''. وعرّج بعدها على المواقف في أوروبا، فلفت إلى أن هذه الأخيرة ''عوض وضع سياسة مشتركة، فإنها تقوم بمجهودات فردية، وتفاوض دول الجنوب لقبول إبعاد المهاجرين إلى أراضيها، حتى وإن صرّحوا بأنهم لا يحملون جنسيتها''. وحذّر مارتينز من سلبيات تلك المقاربات بالقول''إن دولة مثل المغرب قبلت أداء دور دركي بالمنطقة لصد قوافل المهاجرين عن أوروبا، وقبولها إنشاء مراكز لاحتجاز المهاجرين الأفارقة، شجّع على تفشي الدعارة الإفريقية على أراضيها، لأنه لا يمكن للمغرب الاحتفاظ بالمهاجر داخل المركز إلى الأبد، ويضطر إلى أن يخلي فيه سبيله عاجلا أم آجلا''. كما أكد المتحدث أن قبول الدول بإنشاء تلك المراكز على أراضيها هو دافع مادي بحث ودليله في ذلك ''تدر مقابلا ماليا مغريا على الدول التي تستضيفها، لأنها تمول بسخاء من الاتحاد الأوروبي''.