كشف أول أمس، دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية إمكانية مراجعة نصوص القانون المتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية بغرض تحسينها للتكفل بحالات جديدة لم تتوقعها النصوص السارية. مشددا على ضرورة أن يكرس مشروع التقسيم الاداري الجديد تعزيز سيادة الدولة على مستوى المناطق الحدودية وتحقيق توازن الكثافة السكانية وتقريب الادارة من المواطن. نفى دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب كل ما يروج من امكانية التخلي عن مشروع التقسيم الإداري الجديد، حيث أفاد في سياق متصل أنه لم يلغ لأنه مدرج ضمن مشاريع العهدة الحالية، حيث أدرج ضمن برنامج اصلاح الدولة وأعلن الوزير أنه ضمن الأهداف المتوسطة المدى للعهدة الحالية ولم يتطرق إلى عدد الولاياتالجديدة، حيث أشار إلى أن رئيس الجمهورية مازال لم يذكر عدد الولايات. ويرى الوزير أن إدراج ولايات جديدة في التقسيم الاداري المقبل في حاجة إلى دراسة معمقة وتهيئة الأمر ماليا وهيكليا وبشريا حتى ينجح في تجسيد غاية جوهرية متمثلة في تقريب الادارة من المواطن بعيدا عن ظاهرة المشاكل العرقية التي يتطلع فيها كل عرش إلى بلوغ مصاف ولاية. ووقف ولد قابلية على محدودية التقسيم الاداري الحالي أمام صعوبة تجسيد تسيير جواري حقيقي في بعض الولايات خاصة الجنوبية التي تتسم بشساعة المساحة ملحقا في ذات المقام على أهمية تعزيز سيادة الدولة على مستوى المناطق الحدودية. وتحدث الوزير دحو ولد قابلية عن ضرورة تخفيف الضغط على بعض الولايات المكتظة على غرار سطيف ووهران التي يفوق عدد سكانها 1,3 مليون نسمة وذكر أن المعدل المقبول للمجالس البلدية في كل ولاية ينبغي أن يكون في حدود 25 مجلسا بدل 50 أو 60 بلدية، كما هو الحال على مستوى بعض الولايات. ولم يخف الوزير المنتدب للجماعات المحلية تعامل وزارة الداخلية بصرامة في حال إقدام أي جمعية بنشاطات قد تمس بالنظام المؤسساتي للدولة أو السيادة الوطنية أوالوحدة واللغة الوطنية عن طريق سحب أو تجميد اعتماد هذه الجمعيات التي تخرق القانون. وأكد محذرا أن كل جمعية تمس بالأمن العمومي أو الأخلاق العامة ستطبق عليها اجراءات ردعية طبقا للتنظيم الساري المفعول. وفي الشق المتعلق باعتماد الجمعيات الأجنبية، أوضح الوزير أن هذه الأخيرة تخضع إلى نفس التنظيم المتعلق بالجمعيات الوطنية. وفيما يخص بانضمام نادي الروتاري الجزائري إلى نظيره الدولي صرح ولد قابلية الوزير المنتدب للجماعات المحلية أنه جاء طبقا للقانون، مضيفا أن وزارة الداخلية لم تتلق أي تقارير تعكس خرق نشاطات هذه الأخيرة للقانون وأكد أن نادي الروتاري يرسل بصورة دورية حصيلة نشاطاته الخيرية لمصالح وزارة الداخلية. ونفس الأمر ساري على الهبات الأجنبية، لأنها تخضع لتحريات دقيقة. وتطرق الوزير ولد قابلية إلى ملف الأرامل وذوي الحقوق لضحايا المأساة الوطنية الذين تجاوزوا سن التقاعد ولا يتقاضون أجرا، وفوق ذلك لا يملكون حق التعويض بعد هذا السن، حيث كشف في ظل غياب اجراءات ملائمة لمعالجة هذه الحالات في القانون الساري عن ضرورة تصحيح الأمر حتى تستفيد هذه الحالات من حقها. وفي رده على سؤال على هامش جلسة الأسئلة الشفوية إعتبر ولد قابلية الوزير المنتدب للجماعات المحلية أن المرحوم العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني الذي توفي إثر تلقيه رصاصات نارية في مكتبه شهيد الواجب الوطني.
