أكد الخبير الاقتصادي في الصناعة، نذير لعقون، على أن المنطقة المغاربية تملك داخلها قدرات هائلة للنمو، وأن محيط الأعمال صعب لكنه بالامكان تشجيع . الإنتاج الوطني. وأضاف الخبير الجزائري بأن مستوى تأهيل المؤسسات الاقتصادية بالجزائر ضعيف ويحتاج الكثير ليكون في مستوى منافسة المؤسسات الأجنبية الرائدة، علما بأن برنامج تأهيل المؤسسات الوطنية انطلق سنة ,2001 زيادة على أن تكوين المسيرين يبقى غير كاف. ودعا المتحدث إلى ضرورة وضع تدابير تخدم الاقتصاد الوطني وتعمل على إنعاش النمو في كل الميادين. وفي هذا السياق، أوضح لعقون بأن نمط قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ببلادنا هو نمط عائلي وليس مجمعات، مما ساهم في تأخر اقتصادنا، مقترحا أن يتجاوز هذا القطاع الإطار العائلي للمؤسسات ويعمل على تشجيع فتح رؤوس الأموال، مع تسهيل الحصول على التمويل وتوفير المعلومة الاقتصادية، وكذا تطوير العامل البشري لأنه هو رأسمال الشركة، وتسطير إستراتيجية اقتصادية على المدى الطويل. ويرى المستشار الاقتصادي بان المتعامل الاقتصادي هو الأجدر على تقديم الحلول و الاقتراحات لتنمية نشاط و إنتاجية المؤسسة، لأن نخبة المؤسسة تملك القدرات لإيصال المؤسسة إلى بر الأمان. وفي شق آخر، شدد هذا الخبير على وجوب التركيز على اقتصاد المعرفة والاستثمار فيه لبناء اقتصادنا الوطني وتجاوز التأخر، لأنه الكفيل بتحسين نسبة النمو. قائلا بأن السياسة الصناعية هي استقطاب الأجانب وعدم انغلاق سوقنا الوطنية على نفسها، حيث أعطى مثالا عن الاقتصاد البرازيلي المتطور بفضل تشجيع الحكومة البرازيلية المؤسسات الأجنبية على الإنتاج محليا، وارتكاز الاقتصاد الماليزي و الكوري على التكنولوجيات المتطورة، ونفس الأمر بالنسبة لجارتها الصين حيث تقوم الدولة الصينية بتمويل مؤسساتها وتأمين مواردها مما جعل الصين مصنع العالم، وتتطلع دولة الهند أضاف لعقون إلى أن تكون مكتب العالم في مجال تطوير الخدمات بحكم أن الصناعة الصيدلانية بالهند تطورت كثيرا، مشيرا إلى أن مستوى الاقتصاد الجزائري يشبه النموذج الفيتنامي الذي أخذ حيزا من اهتمام العالم في الوقت الراهن . ولم يفوت المتحدث الفرصة للمطالبة بإيقاف التجارة الموازية لأنها تضرر كثيرا بالاقتصاد الوطني وتؤدي إلى خلق جو من عدم الثقة بين المؤسسات و الإدارة. من جهته، أوضح الخبير سعد بوزيدي بأن الصناعة الوطنية هي صناعة الكم وليست صناعة الجودة، وانه ينبغي التوجه إلى تكييفه مع التحولات الاقتصادية الدولية الراهنة. وعلى خلاف لعقون فإن سعد بوزيدي يرى بأنه لا ضرر في إنشاء مؤسسات ذات نمط عائلي، مسترشدا في ذلك بتركيا التي يرتكز اقتصادها على النمط العائلي بنسبة 80 بالمائة، وهو في أوج تطوره. نفس الأمر ذهب إليه سليم عثماني، مدير عام لمؤسسة صناعية في قطاع الصناعة الغذائية، مفيدا في موضوع حول قانون المالية لسنة 2010 بأن إصدار هذا الإجراء دليل على أن السلطات العمومية واعية بضرورة تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، لكنه استطرد بأنه لا ينبغي اعتبار الإجراءات الأخيرة للقانون بأنها مكسب كبير. مشيرا إلى أن الادارة المعنية تتحدث عن دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، لكنها لم تغير أبدا نظرتها لرئيس المؤسسة. وأضاف بأن غياب جو من عدم الثقة متبادل بين الطرفين، لأن الإدارة في كل مرة تغير قواعد اللعبة ، وأن 60 بالمائة من رؤساء المؤسسات يضيعون الوقت في حل مشاكلهم مع المحيط . وبالمقابل قال عثماني هذه النسبة هي 5 بالمائة بأوروبا و أقل من 20 بالمائة لدى جيراننا.
