أكد، أمس، المستشار الدولي والخبير في الصناعة نذير لعڤون على أن المؤسسات الجزائرية لم ترق بعد إلى مستوى المؤسسات الرائدة في بعض الدول الآسياوية وأمريكا اللاتينية كالبرازيل، الهند، الصين، كوريا الجنوبية، أندونسيا، حيث أن 500 مؤسسة وطنية خضعت لإعادة التأهيل من جملة 100 ألف مؤسسة سنة ,2008 وأن الكثير من المؤسسات صغيرة جدا وليست لها آليات للمنافسة في السوق الدولية، مضيفا في لقاء نشطه بالمدرسة العليا الجزائرية بقصر المعارض بأنه من بين الاسباب التي أدت إلى غياب مؤسسات رائدة ببلادنا لمنافسة المؤسسات العالمية، هو عدم الثقة في الانفتاح بالسوق الوطنية، وعدم بيان قواعد الاستثمار بالسوق الوطني. وفي هذا الإطار، أوضح نذير لعڤون بأن عملية تصنيف المؤسسات الرائدة ترتكز على الاكتساب الجزئي والكلي للتكنولوجيا، وتكوين الاطارات المسيرة مع اعتماد الجودة، ومشيرا إلى أن دور الدولة جد مهم كونها تخلق قواعد اقتصاد السوق. داعيا إلى وضع سياسة واضحة، كي تفرض المؤسسات الجزائرية نفسها بالسوق ويجد المقاولون ميدان المنافسة واضحا، كي تكبر ثقتهم. وأكد الخبير بأن هناك قدرات وامكانيات كبيرة، لكن السوق الجزائري مازال صغيرا، وبالتالي لن يكون للمؤسسات الوطنية مجالا كبيرا للتطور. وفي هذا السياق دائما، قال لعڤون بأنه ينبغي على المؤسسات الجزائرية أن تتوفر على هياكل للحكم الراشد وأن تبني استثماراتها على اختيارات واقعية ولأن 98٪ من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بذات طبيعة أو هيكلة عائلية، ويبقى تأهيلها ضعيفا زيادة على أن مفهوم تجمع المؤسسات لا يشكل انشغال السلطات الجزائرية في الوقت الحالي. ورافع الخبير الجزائري لضرورة استحداث مجلس متخصص لتكوين الاطارات المسيرة بحكم أن بلادنا تعاني نقصا في مجال تكوين المسيرين وعدم خلق عراقيل قانونية التي تحول دون انفتاح السوق الوطنية على السوق العالمية، وتشجيع الانفتاح على الرأسمال وتحسين الحصول على التمويل وسيران رؤوس الأموال وكذا تجاوز اطار المؤسسات العائلية إلى خلق مجمعات، وتشجيع دخول المؤسسات إلى البورصات كمصدر للتمويل، مع ضرورة اسراع الدولة في خلق شروط اقتصاد صحي واضح. وأشار المستشار الدولي إلى أن الاقتصاد الموازي يقتل النمو الاقتصادي ولا يساهم في انشاء رواد وطنيين. وكان المتحدث في بداية تدخله قد تطرق إلى مفهوم ''رواد وطنيين'' الذي قال بشأنه بأنه تفوق قطاع من القطاعات الاقتصادية في نشاط معين على المستوى العالمي للسوق الوطنية، يسمح لها بالمنافسة في السوق الدولية. وفي الختام دعا المحاضر إلى ضرورة ايقاف تجارة السوق الموازي، لأنه يعمل على خلق جو فيه عدم الثقة بين المقاول والادارة، والتركيز على اقتصاد المعرفة، أي استعمال التكنولوجية المتقدمة في بناء اقتصاد البلاد.
