ندّدت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس بقرار السلطة الفلسطينية، طلب إزاحة تقرير المقرر الخاص بشأن حقوق الإنسان في الأرض المحتلة ريتشارد فولك عن أجندة جلسة مجلس حقوق الإنسان التي ستنعقد خلال مارس الجاري أو تأجيل مناقشته، واعتبرت أن ذلك يعني إعدام التقرير وإقصاء صاحبه. وكانت السلطة في رام اللّه قد طلبت تأجيل مناقشة تقرير فولك بدعوى حرصها على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. وأكد وزير العدل في غزة المستشار محمد فرج الغول خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين أن تقرير فولك لا يقل قيمة عن توصيات غولدستون، خاصة أن التقرير يؤكد ليس فقط على تقرير غولدستون، بل وعلى ما توصلت إليه بعثة الجامعة العربية لتقصي الحقائق بأن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية لم يكن عرضا بل كان متعمدا، وأن ذلك سياسة إسرائيلية ممنهجة منذ قيام إسرائيل. وتساءل الغول هل تتعارض دعوة فولك المجتمع الدولي إلى تبني حملة المجتمع المدني إلى مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها مع المصلحة الوطنية العليا؟. وقال مضيفا لا نعرف لماذا يؤجل تقرير فولك بقرار فلسطيني في الوقت نفسه الذي تتم فيه الموافقة على بدء مفاوضات غير مباشرة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون الوقف الكامل للاستيطان، وبعدما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة المقدسات اليهودية؟ لا نعرف كيف تتحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني عبر تماثل الموقف الفلسطيني الرسمي مع موقف إسرائيل حيال فولك وتقريره؟ وأشار الغول إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، قرارا بتمديد المهلة الممنوحة لإسرائيل والفلسطينيين لإجراء تحقيقات في الجرائم التي شملها تقرير غولدستون أربعة أشهر أخرى، معربا عن استغرابه من أن يصاغ ويقدم مشروع هذا القرار بمبادرة فلسطينية، الأمر الذي دعا الصحافة الغربية وبعض الصحف العربية إلى وصف إسرائيل بأنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بممثلين دائمين في الجمعية العامة: واحد إسرائيلي والآخر فلسطيني،. وتساءل عن المصلحة الوطنية في هذا التمديد هل هي في إطالة أمد حالة الحصانة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وقادته، أم في حرمان الضحايا الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة والأساسية وإلقاء تقرير غولدستون في سلة المهملات؟. ودعا الغول العرب في مؤتمر القمة المزمع عقده في ليبيا نهاية هذا الشهر أن يضعوا حدا لهذه التنازلات المجانية التي تقدمها السلطة في رام اللّه للاحتلال الإسرائيلي وألا يشكلوا غطاء لهذه الجرائم النكراء. من ناحية ثانية وافقت إسرائيل على دخول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون إلى قطاع غزة عبر المعابر التي تسيطر عليها وذلك بعد أن كانت رفضت السماح للأخيرة بهذه الزيارة. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاثنين، إن الموافقة على دخول كل من بان وأشتون إلى قطاع غزة خلال زيارتهما المرتقبة لإسرائيل جاءت بناء على طلبات خاصة من الدبلوماسيين الاثنين، معتبرة أنها قرّرت تسهيل دخولهما إلى القطاع من أجل تمكينهما من تفقد أوضاع المساعدات الإنسانية في المنطقة. وتعد هذه الخطوة خروجا على المألوف في السياسة الإسرائيلية التي تفرض حصارا محكما على غزة ودأبت منذ انتهاء العدوان عليها العام الماضي على منع الدبلوماسيين الغربيين من الدخول غزة عبر المعابر الإسرائيلية في محاولة لعزل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع. وكانت أشتون أعربت عن رغبتها بزيارة غزة للاطلاع على آلية توزيع المساعدات الإنسانية الأوروبية لقطاع غزة.
