اعتبر مقرر الأممالمتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك أن موقف السلطة الفلسطينية من تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية كان مخيبا للآمال، وأعرب عن استغرابه من أن تلعب السلطة ما قال إنه يمثل خيانة لشعبها. وقال غولدستون في مقابلة صحفية إن المعلومات التي توفرت لديه كانت تشير بشكل أساسي إلى أن السلطة الفلسطينية تأثرت بالضغط الإسرائيلي الأمريكي وخضعت لأسباب عديدة لهذا الضغط مشيرا إلى أنه لم يمارس على السلطة ضغوط من أي دولة عربية وإسلامية. وجاء ذلك بعد أن قال فولك في تصريحات سابقة في واشنطن أن السلطة الفلسطينية التي يفترض أنها تمثل الشعب الفلسطيني هي التي قامت بإنقاذ إسرائيل من الإدانة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة عبر تأجيل التصويت على تقرير. وأضاف فولك أنه »كان محيرا أن يقوم الفلسطينيون أنفسهم بإنقاذ إسرائيل من هذه المعضلة التي وجدت إسرائيل نفسها فيها. ومن التبريرات الغريبة التي قدمت لقرار سحب التقرير أن الولاياتالمتحدة وإسرائيل هددتا بقطع جزء من التمويل الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية، أو أن (بنيامين) نتنياهو هدد بأن استخدام التقرير سيقتل عملية السلام، وبطبيعة الحال ليس هناك عملية سلام يمكن وأدها«. وعن مصدر معلوماته إزاء تصريحاته في واشنطن التي أشار فيها إلى تخمينات بأن إسرائيل قالت إنه إذا لم تسحب السلطة الفلسطينية مشروع القرار فإنها لن تمضي في ترتيبات منح شركة هواتف نقالة في الضفة الغربية رخصة الحصول على موجات تردد، وقوله إنه »صادف بشكل غريب أن رئيس هذه الشركة هو ابن رئيس السلطة محمود عباس« قال فولك إنه اعتمد في ذلك على ما تداولته الأنباء وأنه ليس لديه شخصيا معلومات خاصة عن الموضوع. وقال المقرر الأممي إنه يتحدث باسمه الشخصي وليس بوصفه موظفا في الأممالمتحدة. واعتبر فولك أن موقف السلطة من التقرير يخلق شعورا بأنها ليست قادرة على حماية مصالح الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ذلك يخلق أزمة تمثيل للشعب الفلسطيني. وأضاف المقرر الأممي أنه من المهم أن تشكل حكومة تحظى بالمصداقية لدى الفلسطينيين وهذا غير متوفر الآن، مشيرا إلى أن هناك ممثلين منتخبين للشعب الفلسطيني في غزة حرموا من هذا التمثيل. ومن جهته حمّل عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية المباشرة عن تأجيل بحث تقرير القاضي في مجلس حقوق الإنسان ريتشارد غولدستون، وقال إنه هو من اتخذ قرار التأجيل. وطالب عمرو في تصريحات له من القاهرة محمود عباس بإعلان مسؤوليته المباشرة عن كل ما حدث باعتباره رئيسا للسلطة الفلسطينية وللدولة وللمنظمة ولحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والبدء في معالجة التداعيات الخطيرة لهذا القرار. ودعا نبيل عمرو الرئيس الفلسطيني للعودة إلى أرض الوطن وإلغاء لجنة التحقيق التي أعلن عن تشكيلها في الأمر، بعد أن نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المكلف بهذه المهمة (حنا عميرة) تكليفه بها. وأضاف أنه »كان يجب أن يقال من البداية إن القرار اتخذ خطأ ولا يجب التعتيم« موضحا أنه كانت هناك ضغوط، ولكن أشار إلى أنه كان بالإمكان عدم الإذعان لتلك الضغوط. ودعا عمرو إلى »التوقف عن افتعال التبريرات والذهاب إلى صلب الموضوع« وفق آليات القرار الفلسطيني »لأن المصداقية معدومة الآن« معتبرا أنه ليس من السهل إعادة طرح القضية على مجلس الأمن الدولي بعد سحبها وتأجيلها في مجلس حقوق الإنسان.
