نظم أمس الأطباء الأخصائيين لممارسي الصحة العمومية يوم احتجاجي أمام مقر رئاسة الجمهورية هاتفين بأعلى أصواتهم منددين باضطهاد وتهميش الأطباء وسجل التجمع الاحتجاجي حضور متظاهرين قادمين من مختلف الولايات، مشكلين تجمعا ضخما لم يسبق له مثيل منذ عدة سنوات استدعت تدخل قوات الأمن التي طبقت تعليمات صارمة ضد الأطباء مفادها منع كل الأطباء التقدم خطوة واحدة نحو المدخل الرئيسي لرئاسة الجمهورية. الوقفة الاحتجاجية للأطباء أمام مقر رئاسة الجمهورية دامت حوالي أربع ساعات، حيث تم خلالها استقبال كل من الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين لممارسي الصحة والسيد الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية من طرف المدير العام المكلف بشؤون المواطنين على مستوى رئاسة الجمهورية، هذا الأخير وبعد اجتماعه مع أعضاء النقابة لمدة ساعة كاملة وعدهم بأخذ ملفهم هذه المرة على محمل الجد وطرح ملفهم على رئيس الجمهورية، حسب تصريحات أعضاء النقابة للصحافة الوطنية. وحسب تأكيدات كل من الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين لممارسي الصحة والسيد الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على هامش اليوم الاحتجاجي المنظم أمام رئاسة الجمهورية أن تجميد الإضراب يبقى مرهونا بالتطورات، واعتبروا أن طول مدة الإضراب الذي يشنونه منذ 3 أشهر واعتصامهم الأسبوعي كل أربعاء مع تقدم أدنى الخدمات الطبية لم يغير شيء ولم يحرك الجهات الوصية إلى مطالبهم الأساسية، وهو ما نتج عنه ارتباك كبير في تقديم الخدمات الصحية وحالة تذمر واسعة وسط المرضى ومرافقيهم خاصة وأن نسبة الإضراب الذي يقوم به الأطباء الأخصائيون في الصحة العمومية فاقت ال 80 بالمائة على مستوى الوطني، حسب تصريحات الدكتور محمد يوسفي والتي اعتبرها بالنتيجة المرضية التي تعبر عن عزيمة الأطباء في الدفاع عن حقوقهم. من جهته، أكد الدكتور مرابط الياس أن الإضراب الذي قرر الأطباء الدخول فيه بسبب القانون الأساسي الذي وصفه بالمجحف يحتوى على أخطاء كبيرة في تصنيف العلاوات والمناصب العليا والتكوين المفتوح على المدى الطويل خاصة في حالة ما إذا لم تستجب الوزارة إلى مطالبهم المتمثلة في إلغاء القانون الأساسي أو تعديله وتنصيب اللجنة المشتركة في نظام التعويض بين وزارة الصحة والنقابة وكذا احترام وتطبيق بنود قانون 2004 الذي نتج عنه اتفاق حول هذه النقاط، لكن لم تطبق إلى يومنا هذا فيما يتعلق بتسوية العلاوات التحفيزية حسب الدرجات الثلاث وحسب اختصاص الطبيب. كما عبر ممثلو النقابة في ذات السياق عن استيائهم لما أسموه هضما لحقوق عمال القطاع، نظرا لما جاء في القانون الأساسي الذي أصدر في 2002 والذي يمارس الوظيف العمومي، حيث تسبب في خسائر مالية ومعنوية للأطباء. بدورهم الأطباء وممارسو الصحة القادمون من الولايات الوسط عبروا ل ''الشعب'' عن الحالة المزرية التي آلت إليها أوضاعهم مع تجاهل الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة الصحة لمطالبهم التي نادوا بها منذ أول يوم قرروا فيه شن إضرابهم المفتوح وفي مقدمتها تحديد الأجور، حسب الرتب، النظام التعويضي الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى بعض المطالب المهنية وإعادة الاعتبار للطبيب الجزائري. كما اعتبروا الشلل الذي تشهده المراكز الصحية العمومية والمستشفيات إساءة كبيرة للصحة العمومية التي يعتمد عليها المواطن البسيط الذي لا تسمح له وضعيته بزيارة العيادات الخاصة للعلاج ليبقى المواطن المتضرر الأول والوحيد من هذه القضية. وأشار كلا من الأطباء الأخصائيين وممارسي الصحة العمومية الى احترامهم أخلاقيات المهنة، ''حيث التزمنا بضمان الحد الأدنى من الخدمات، فلا يمكن للطبيب أن يرى حالة مرضية أمامه ويرفض علاجها بسبب الإضراب''. وأمام هذا الوضع ناشد الأطباء القاضي الأول في البلاد للنظر في ملفهم وحل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ مدة وفي مقدمتها إعادة النظر في القانون الخاص بهم .
