عبر أمس، ممثلو النقابة الوطنية لقطا الصحة العمومية في اليوم العالمي لعيد العمال عن استيائهم لما أسموه هضما لحقوق عمال القطا، نظرا لما جاء في القانون الأساسي الذي أصدر في 2002 والذي تسبب حسبهم في خسائر مالية ومعنوية للأطباء، مؤكدين سيرهم نحو معركة الحقوق والقدرة الشرائية، مبرزين أن أول ماي بات مرتبطا بجملة الاحتجاجات والإضرابات لمختلف قطاعات الوظيف العمومي . نظم الأطباء الأخصائيين لممارسي الصحة العمومية يوم احتجاجي داخل المستشفى الجامعي ''مصطفى باشا'' المصادف للاحتفال باليوم العالمي للعمال، منددين من خلاله باضطهاد وتهميش الأطباء وسط تجمع حاشد مطالبين رئيس الجمهورية بنجدتهم من خلال إجبار الوظيف العمومي ووزارة الصحة على إعادة النظر في القانون الأساسي للأطباء، مؤكدين من خلاله التمسك بمطالبهم إلى غاية تحقيقها رغم قرار تجميد الإضراب الذي لوحوا بالعودة إليه في أي وقت. وسجل التجمع الاحتجاجي حضور متظاهرين قادمين من مختلف الولايات مشكلين تجمعا ضخما استدعى تدخل قوات الأمن التي طبقت تعليمات صارمة ضد الأطباء مفادها منع كل الأطباء الخروج في مسيرة خارج المستشفى. أما داخل ساحة المستشفى رفع الأطباء شعارات كتبوا عليها بكل اللغات ''حافظوا على كرامة الطبيب'' وغيرها من الشعارات المنددة بالأوضا التي يعرفها عمال الصحة، من جهتها أكدت النقابة إصرار ممارسي الصحة على الدفا عن مطالبهم إلى غاية تحقيقها من خلال تنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بالأوضا المزرية التي يعرفها عمال القطا. وعلى هاشم اليوم الاحتجاجي، أكد كل من الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين لممارسي الصحة والسيد إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن تجميد الإضراب يبقى مرهونا بالتطورات حيث يتوقع العودة إلى الإضراب في أي وقت وهذا يتوقف على ما قد يخرج به الحوار بين النقابة ووزارة الصحة، مؤكدين في هذا الإطار أنه رغم مضي شهر على تجميد الاضطراب إلى أنه لم نر أي ملموس من طرف الوزارة لحد الساعة ما يترجم، حسبهم، سياسة المراوغة التي تتبعها الوزارة. من جهته، اعتبر الدكتور مرابط إلياس أن تمسكه بمطالب النقابة مع ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي الذي وصفه بالمجحف، يحتوى على غلطات وأخطاء كبيرة في تصنيف العلاوات والمناصب العليا والتكوين المفتوح وعلى المدى الطويل خاصة في حالة ما إذا لم تستجب الوزارة إلى مطالبهم المتمثلة في إلغاء القانون الأساسي أو تعديله وتنصيب اللجنة المشتركة في نظام التعويض بين وزارة الصحة والنقابة وكذا احترام وتطبيق بنود قانون 2004 الذي نتج عنه اتفاق حولها، لكن لم تطبق إلى يومنا هذا فيما يتعلق بتسوية العلاوات التحفيزية، حسب الدرجات الثلاثة وحسب الاختصاص الطبيب. بدورهم الأطباء وممارسو الصحة القادمون من الولايات الوسط عبروا ل ''الشعب'' عن الحالة المزرية التي آلت إليها أوضاعهم مع تجاهل الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة الصحة لمطالبهم التي نادوا بها منذ أول يوم قرروا فيه شن إضرابهم المفتوح وفي مقدمتها تحديد الأجور، حسب الرتب، النظام التعويضي الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى بعض المطالب المهنية وإعادة الاعتبار للطبيب الجزائري.
