مواصلة النضال لتخفيض سن التقاعد

النقابة الوطنية لعمال التربية:

من بين الأسباب التي دفعت بنقابات عمال التربية إلى شنّ الإضراب السابق الذي شلّ الدراسة على نحو واسع، رفضها سن التقاعد الحالي ومطالبتها بتخفيضه لعدة أسباب تقول عنها أنها موضوعية.
ففي تقرير أعدته اللجنة الوطنية للتربية والتكوين النقابي التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، طالبت هذه الأخيرة بتقليص سنوات الخدمة إلى ما بين 20 و25 سنة، عوض المشروع الرسمي الذي أقرّ خلال إجتماع الثلاثية الأخير والذي نصّ على إلغاء التقاعد المسبق وبالتالي العودة إلى الصيغة العامة لكل العمال، أي 32 سنة عمل بالنسبة للرجال و25 سنة من العمل بالنسبة للنساء، وذلك بعد سن ال60 للفئة الأولى و55 سنة للفئة الثانية.
وفي هذا التقرير طالبت النقابة الوطنية بتخفيض سن التقاعد إلى 55 عاما أو 25 سنة خدمة فعلية للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية و50 سنة للنساء أو 20 سنة خدمة فعلية.
ولأن التعليم مهنة شاقة، مثلما أكدت عليه وزارة التربية، وهو ما تنوي النقابة الإستفادة منه لخوض نضالات بغية الوصول إلى تحقيق المطالب في هذا الشأن، فقد استغلتها النقابة الوطنية لعمال التربية لطرح مطالب إضافية، منها وعلى سبيل المثال تمكين المدرّس من عطلة قد تصل إلى سنة بعد 10 سنوات عمل مباشرة، تستغل لمتابعة نشاط بيداغوجي يتوّج ببحث علمي يقدمه المدرّس خلال هذه العطلة المدفوعة الأجر، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول مثل تونس.
وفي نفس السياق، تقترح نفس النقابة، تخفيضا تدريجيا في ساعات العمل بعد 15 سنة من العمل، وهذه المرة، مثلما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية وتطبيق المعايير العالمية حول حصة الدرس التي ينبغي أن لا تتعدى 45 دقيقة.
وتبرّر النقابة مطالبها بما اعتبرته خصوصيات مهنة التعليم وما يعانيه المدرّس يوميا في أداء عمله من مشاق وأتعاب، مسجلة تدهورا عاما في ظروف مهنة التدريس بسبب التحوّلات الإجتماعية التي إنعكست على وضع العائلة في ظل تفاقم أزمة القيّم التي يعيشها المجتمع ككل، وتجلّى ذلك من خلال تهميش المدرسة ودورها التربوي وانتشار ظاهرة العنف.
هذه الظواهر السلبية، أثرت بصفة مباشرة على عدم تطوّر فضاء المدرسة، حيث أصبح القسم بؤرة تجمع عديد التناقضات، من وجهة نظر النقابة التي ترى بأن المدرّس يضطر إلى محاولة استيعابها وإيجاد حلول لها في حيز مكاني وزماني غير موات ولا يساعد على ذلك، لتستخلص أن معاناة المعلم يصعب فهمها وتقديرها خاصة من قبل أولئك الذين لم يكونوا في يوم ما على علاقة بالقسم أمام عدد من التلاميذ، أي لم يمارسوا هذه المهنة من قبل.
وبشيء من التفصيل، حاولت النقابة ومن خلال التقرير الذي أعدته من موقع الممارسة الميدانية والخبرة الطويلة، إبراز إنعكاس الساعات الإضافية على عمل المدرّس والتي ترفع من عدد ساعات العمل الفعلية من 40 ساعة كأدنى تقدير إلى 45 ساعة عمل فعلية، فضلا عن إنعكاسات ظاهرة الإكتظاظ على الحياة المهنية للمدرّس وعلى سنوات الخدمة التي يؤديها، ولعلّ الأخطر من كل هذا وذاك والتي لا يمكن أن تعوّض ماديا، هي الطاقة البشرية الجسمانية والعصبية التي يستهدفها العمل الفائض وما ينجرّ عنها من مشاق وأمراض متفشية لدى المدرّسين بسبب الإرهاق مثل: ('أمراض القلب والشرايين وأمراض العظام والعمود الفقري والحنجرة والحساسية الجلدية)...
التقرير الذي أعدته النقابة حول الإنعكاسات المحتملة لكل من الساعات الإضافية واكتظاظ الأقسام على قدرة المدرس، مواصلة عملية التدريس والذي مسّ جوانب تبدو خفيّة، لكنها تؤثر مباشرة على مردوده اليومي، قد يجد صدى لدى عمال القطاع عموما، خاصة وأن النقابة ستعتمد على هذا المطلب لمواصلة نضالها، مثلما تؤكد على ذلك لبلوغ هدف تقليص سنوات الخدمة في قطاع التربية.