توعدت نقابات التربية بعدم إتمام السنة الدراسية دون الدخول في إضرابات بعد أن التزمت وزارة التربية الصمت تجاه ملف التعويضات الذي أنهت اللجنة الحكومية المكلفة به إعداده، وحدث إجماع لدى النقابات على قرار يتمثل في العودة إلى الإضرابات في فيفري المقبل، باعتبار أن اعتماد السرية من قبل الوزير ما هو إلا دليل على فشله في الدفاع عن الزيادات التي طالبوا بها والخاصة بالمنح والعلاوات· وكشف رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان ل''الفجر'' عن الشروع في فيفري المقبل في سلسلة من الاحتجاجات، بعد أن خذلتهم الوصاية في الدفاع عن مقترحاتهم بخصوص المنح والعلاوات· واستند مزيان في تصريحاته على السرية التي اعتمدتها وزارة التربية بعد إتمام اللجنة أعمالها، ورفضها تقديم النتائج التي خرجت بها مع مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية، مؤكدا أن انتهاج الصمت وعدم الكشف عن فحوى ملف التعويضات الخاص بعمال التربية ما هو إلى دليل على عدم الاستجابة لمقترحاتهم· وتطرق محدثنا إلى أسباب أخرى تدفعهم إلى الاحتجاج، منها ملف الخدمات الاجتماعية، حيث قال إن هناك تناقضات بين ما أعلنته الوزارة وقوانين الجمهورية، فيما يتعلق بتحويل تسيير أموال الخدمات إلى لجنة مستقلة بعيدة عن النقابة المركزية، في الوقت الذي لا تزال بنود المادة 22 من القرار الرئاسي 1992 تتحدث عن النقابة الوحيدة وهي اتحاد العمال الجزائريين· من جهتها فصلت الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية في تاريخ احتجاجها، بعد أن قررت الدخول في إضراب مدته ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ 2 فيفري حسب أمينها العام العيد بودحة، الذي تخوف بدوره من صمت الوزارة تجاه ملف التعويضات· وأكد بودحة أن السلطات العمومية مجبرة على الاستجابة الجادة لنظام المنح والعلاوات في أقرب الآجال حسب المقترحات المرفوعة، مع مطالبته بالإبقاء على مكسب التقاعد بعد 32 سنة عمل للرجال و25 سنة للنساء، زيادة إلى تسوية الوضعيات المالية العالقة في مختلف الولايات وإعادة النظر في النقائص التي جاءت في القوانين الخاصة· كما أن النقابة الوطنية لعمال التربية أكدت لجوءها إلى إضراب لأربعة أيام متجددة، انطلاقا من 31 جانفي، وينتظر أن تلتحق نقابة الكناباست التي هددت بالاحتجاج إذا لم يتم الإفراج عن الملف قبل 28 جانفي، وهو الأمر نفسه بالنسبة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين·
