أعادت الحكومة، أمس، فتح ملف التقاعد الذي رسخ العمل على سن 60 سنة في اللقاء الذي جمع الثلاثية شهر ديسمبر المنصرم، ورجحت نقابة عمال التربية إعادة النظر في القرار موازاة مع الرفض الذي قوبل به خاصة لدى عمال التربية، في الوقت الذي تحرك فيه البرلمان بعد إضراب أربعة أيام الذي شنه الأساتذة. أفاد الأمين العام لنقابة عمال التربية بوجناح عبد الكريم في تصريح ل“الفجر“ بأن مصادر من الحكومة نقلت أن أحمد أويحيى أعاد فتح ملف التقاعد الجديد أمس الاثنين، مما فتح أبواب الأمل للأساتذة الذين جاء على رأس قائمة مطالبهم تحديد سن التقاعد بعد 25 سنة من العمل.واعتبر بوجناح الحدث نجاحا لإضراب 4 أيام الذي انطلق بداية هذا الأسبوع الذي حاولت الوصاية وبعض نقابات القطاع تكسيره، موازاة مع تحرك لجنة التربية والشؤون الاجتماعية على مستوى البرلمان لدراسة أسباب الاحتجاج الذي عرف تطورا ملحوظا في يومه ما قبل الأخير بنسبة تعدت 65 بالمائة.وأضاف عبد الكريم بوجناح أن سلسلة الاستقالات من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تواصلت أمس بقوة في العديد من ولايات الوطن إثر اكتشاف أن التنظيم متواطئ مع دريدي رشيد لكسر الإضراب.من جهة أخرى عبر المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بوديبة مسعود عن مساندته لإضراب أربعة أيام، باعتباره يهدف إلى تحقيق انشغالات الأساتذة وموظفي التربية المهنية الاجتماعية.