يتميز الإعلام بكل أصنافه وظيفيا بالمرونة ومواكبة التطورات من كافة الجوانب، ومن ثمة بعد تجربة الملحق الاقتصادي المتواضعة لخوض مع زملاء المهنة تجربة جديدة تتمثل في طرح مساحة حول ملفات الأسبوع تكون بمثابة مرآة عاكسة لأحداث ومواقف وقضايا تلقي بظلالها على الساحة وتشغل بال الرأي العام أو تثير اهتماماته، ومن ثمة العمل على تسليط الأضواء على مواضيع، سعيا للإسهام في إزالة لبس محتمل وتوضيح زوايا يشوبها الغموض أو المشاركة في طرح أفكار وتصورات قد تكون مفيدة لمن يهمهم الأمر وفقا للملف المفتوح. ملف الأسبوع الذي يطلق اليوم يتصدى من حيث المبدأ دوريا وبانتظام لمختلف المواضيع من الميدان السياسي الى الميدان الاقتصادي الصناعي والفلاحي والتجاري، مرورا بالمجالات الاجتماعية والثقافية والبيئية وتمثل كل هذه المجالات التي تحتضن الحياة العامة للبلاد صميم الرهانات المستقبلية، إذ يقع على عاتقها الدور التنموي الشامل الحامل بدوره لانشغالات وتطلعات الساكنة بمختلف الشرائح، وهي المساحات المشتركة التي تستدعي تظافر الجهود وتجنيد الموارد البشرية والمادية لبلوغ الأهداف الوطنية في أقل وقت ممكن وأقل الأعباء. هذه المساحة الإعلامية ترتكز على قاعدة الانفتاح على المحيط بكافة الأطراف المعنية من إدارة ومتعاملين اقتصاديين وأحزاب ومنظمات مهنية فاعلة من المجتمع المدني الجادة منها على الأخص، وملف الأسبوع بذلك إطار يُنتظر منه أن يكون ذا قيمة مضافة بقدر الإمكان ضمن ضوابط الموضوعية والشفافية وفي ظل الانصياع لقواعد الأخلاقيات، مع الترحيب بمختلف الإسهامات الجادة من جانب من لديهم الكفاءات والمؤهلات، وبالأساس ذوي الخبرات الجامعية من أهل الفكر والتنوير ممن يتميّزون بالاتزان وسلطان المنطق على الإيديولوجيا العمياء القاتلة للحرية، دونما السقوط في منزلقات الوهم والتشكيك في المبادئ ومنظومة القيم التي تحكم المجموعة الوطنية، سواء ما يخص الخيارات السياسية حول مسار الديمقراطية الاجتماعية أو الهوية المرتكزة على الأبعاد الثلاثة غيرالقابلة للمساومة والمكرسة في الدستور منذ أن حملها بيان أول نوفمبر، أو ما يتعلق بالمكاسب الجوهرية للسيادة الوطنية. توجد على الأرض منذ السنوات الأخيرة ديناميكية تتراوح وتيرتها وفقا لمعطيات محلية ودولية، ويلعب فيها الإعلام دورا لايقلّ أهمية من حيث توضيح المفاهيم وتدقيق المعطيات وإشراك الكفاءات في النقاش، على اعتبار أن المسائل بهذا المستوى تبقى نسبية من حيث التقدير، وأن لا أحد يملك الحقيقة لوحده، وإنما بناء مسار المستقبل يعني الجميع بعيدا عن أي إقصاء أو تهميش تماما كما تقتضيه لعبة الديمقراطية والروح الإيجابية للتعددية والمنافسة الشريفة، وإن كان الفساد على أكثر من صعيد يقاوم مثل هذا التوجه الذي لا بديل له ويعرقله باستمرار، من خلال تسويق أكثرمن طرف سلبي لمنحى اتساع رقعة الإحباط التي يمكن التضييق عليها، برّد الاعتبار لمفهوم العمل وتثمين الإبداع والذكاء في جميع الميادين، وهو ما يقع على عاتق المنظومة الاعلامية، ليس لتكون بوقا لكل من هبّ ودبّ، وإنما ناقلا وفيا ومنصفا لما يجري على الساحة من مجهودات، ومترجما أمينا للإنشغالات من كافة الجهات حسب طبيعة كل ملف.