هذا ما قاله الثلاثي كرمان للعدالة

يُواجه كلّ من عبد الوهاب كرمان، محافظ بنك الجزائر المركزي سابقا، و شقيقه كرمان عبد النور، وزير الصناعة السابق، وممثل سوناطراك بإيطاليا، وكذا إبنة هذا الأخير، الآنسة (ك.ي)، تهما تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار والرشوة وإستغلال النفوذ والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة والإخفاء، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 176-177-42-376-372 و387 من قانون العقوبات والمواد 25-32 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقد قرّر الأخوان كرمان عدم حضور محاكمة الخليفة.
وأعلنا في إتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية، أنهما يتواجدان خارج الجزائر، وإعتبرا فضيحة القرن بالقضية السياسية، ولتنوير الرأي العام، تنشر "الشروق" أقوال المتهمين الثلاثة للعدالة خلال مرحلة التحقيق.
عبد الوهاب كرمان، محافظ بنك الجزائر سابقا
بتاريخ 6 سبتمبر 2004، إستمعت العدالة للسيد عبد الوهاب كرمان، كمتهم، حيث أنكر عند الحضور الأول التهم المنسوبة إليه، صرح بأنه كان إطار سامي بالدولة منذ سنة 1998، ثم سفير ثم مدير عام بوزارة الخارجية ثم عضو بالمجلس الإستشاري، إلى غاية العام 1992، تاريخ تعيينه محافظ البنك المركزي الجزائري، وبقي بهذا المنصب إلى غاية شهر ماي 2001، بعد أن تم تعيينه وزير منتدب للخزينة والإصلاح المالي.
وبخصوص ملف بنك الخليفة، قال عبد الوهاب كرمان، بأن منح الإعتماد لهذا البنك تم بتاريخ 27 جويلية 1998 طبقا لقانون النقد والقرض، وأنه فيما يخص تعديل القانون الأساسي من طرف بنك الخليفة يوم 28 أوت 1998 والتعديل فيما يخص الأسهم بتاريخ 12 سبتمبر 1998 بدون الحصول على الرخص المسبقة من بنك الجزائر الذي لم يسمع بهذه القضية كون متابعتها ليست من صلاحيات محافظ بنك الجزائر، وأن مثل هذه الوقائع تعالج على مستوى مجلس النقد والقرض أو المفتشية العامة للبنك، إلا إنهم لم يقوموا بإخطاره.
وحول تحرير رأس مال بنك الخليفة بصفته شركة تجارية، قال محافظ البنك المركزي الجزائري، أنه تم التأكيد على ضرورة تحرير رأس المال كله طبقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال وتوسع نشاط البنك، وأنه فيما يخص التوسع السريع في شبكة الخليفة، ذكر كرمان، بأن ذلك كان بصفة قانونية، وبخصوص تأخر البنك في إيداع الميزانيات وتمارين النشاط المالي، قال المتهم بأنه مسؤول فقط على ميزانية نشاط سنة 1998 التي تودع في السنة الموالية، وأن المسؤول على متابعة تمارين سنوات 2000 و2001 و2002 هو المحافظ الذي إستخلفه. وفيما يرتبط بالتمارين المالية التي كان من المفروض إيداعها والمتعلقة بنشاط سنتي 1998 و1999، قال كرمان بأن هذه العملية من صلاحيات المفتشية العامة لبنك الجزائر، بالإضافة إلى أنه في سنة 2001 كانت تصله تقارير ومعلومات من مصالح البنك عن توسع نشاط الخليفة في مدة قصيرة، وبناء على هذه التقارير قام في بداية 2001 بتعيين فرق مختلطة من المفتشين التابعين لمديرية التحويلات التجارية الخارجية، وكذا المفتشية العامة، وكلفهم بإجراء تفتيشات دقيقة وواسعة دون الإعتماد على العينات فقط.
ونظرا لحجم عمليات التجارة الخارجية لبنك الخليفة، قال كرمان لدى إستماعه من طرف العدالة، بأن فريق التفتيش واصل عمله إلى غاية أن تم تعيين محافظ جديد لبنك الجزائر وأودع تقريرا عن مهامه في عهد هذا المحافظ، وصرح عبد الوهاب كرمان، بأنه لم يتحصل على أي إمتياز من بنك الخليفة أو غيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وأنه فيما يخص التحويل المؤرخ في 3 جويلية 2000 بمبلغ 1 مليون فرنك فرنسي من طرف بنك الخليفة لصالح المسماة (ك. ي)، والتحويل المؤرخ في 7 سبتمبر 2001 بمبلغ 2286735 أورو لفائدة كرمان عبد النور، قال المتهم بأنه لم يسمع بهذه التحويلات من قبل ولا يعرف سببها رغم أن المسمى كرمان عبد النور هو أخيه وأن المسماة (ك ي) هي إبنة هذا الأخير.
عبد النور كرمان، وزير الصناعة السابق
في 19 سبتمبر 2004، إستمعت العدالة للسيد كرمان عبد النور، كمتهم، وهو وزير سابق ثم ممثل لشركة سوناطراك بإيطاليا، وأعاد القضاء الإستماع إليه في 23 جانفي 2005، مثبتا أقواله الأولى التي أنكر فيها جميع التهم المنسوبة إليه، وتحدّث عن شركة تدعى "خان إستشارة" تنشط في مجال الإستشارات الإقتصادية والعلمية، وأصدرت هذه الشركة مجلة "ماد إينرجي"، ذات طابع علمي مختصة في الطاقة ، مشيرا إلى أن هذه المجلة كانت تعتمد على التمويل والمساعدات القادمة من الشركات العمومية وبعض الشركات الأجنبية المختصة في مجال الطاقة، ولم يسبق لهذه المجلة أن تلقت مساعدة أو تمويل من بنك الخليفة.
وقال عبد النور كرمان، وهو شقيق محافظ بنك الجزائر السابق، عبد الوهاب كرمان، أنه في العام 2001، إتصل به ممثل عن الخليفة عن طريق الهاتف، وعرض عليه شراء مجلته بمجموع ألف عدد بهدف توزيعها خلال الرحلات الخارجية، جناح مسافري القسم الأول، وكانت هذه المجلة توزع بإشتراك يقدّر بمبلغ 1500 دينار للسنة، وبعد قيام شركته بإتفاق مع شركة خليفة إير ويز بالجزائر، أعلموه بأن دفع حقوق هذه المجلة، سيكون مع خليفة إير ويز بالخارج، الشيئ الذي جعل عبد النور كرمان-حسب تصريحاته- يسلم لهم رقم حسابه بسويسرا، وتمّ تحويل له ثمن تلك المجلات إلى هذا الحساب، وذكر بأن المبلغ الذي تلقاه يقدر ب 2286735 أورو، مشيرا إلى أن شركته دائنة لخليفة إير ويز فيما يخصّ إشتراكات سنة 2003 وأن الموضوع يتضمّن فاتورة محرّرة من طرف شركته بالدينار.
وحسب ما أشارت إليه مستندات قضية الخليفة، فإن عبد النور كرمان، إستغل منصب أخيه، محافظ بنك الجزائر سابقا، للحصول على وظيفة لإبنته بإيطاليا وذلك بإتصاله شخصيا وتردّده عدة مرات على مكتب عبد المومن خليفة منذ العام 2000، مثلما أكده (ق.ج) الذي كان يستقبله والذي قام بتوظيف إبنته (ك.ي)، وكما أكدته (ك.ن) مديرة خليفة إير ويز بفرنسا وكذا (ع.ن) الكاتبة الخاصة لرفيق خليفة، وأن إبنة عبد النور كرمان، رغم تحصلها على مبلغ 1 مليون فرنك فرنسي في سنة 2000، لفتح خط جوي بين الجزائر وميلانو في تلك السنة، إلا أن هذا الخط لم يتم فتحه إلى غاية حل بنك الخليفة، كما إستفاد المتهم من مبلغ 2286735 أورو حوّل له إلى الخارج بدون وجه حق وأن ما إدعاه المتهم بأن ذلك المبلغ هو مقابل بيعه مجلات لخليفة إير ويز بالجزائر، فهي مجرد تبريرات لا أساس لها من الصحة، لكون المعاملات التجارية في الجزائر تتم بالعملة الوطنية وأن صاحب المجلات هي الشركة المسماة "إستشارة خان"، وكان الأولى أن يحوّل المبلغ بإسم هذه الشركة، غير أنه تمّ تحويله بإسمه الشخصي، والأغرب من ذلك أن الآمر بهذا التحويل (ك.غ)، خال رفيق خليفة، الذي تربطه علاقة قرابة مع عائلة كرمان.
الآنسة كرمان (ي)
بتاريخ 25 أكتوبر 2004، إستمع القضاء، للآنسة (ك.ي)، كمتهمة، وهي إبنة السيد كرمان عبد النور، وعند الحضور الأول أنكرت التهم المنسوبة إليها، وصرحت بأنها كانت تقيم بمدينة ميلانو الإيطالية، وفي شهر أفريل 2000، إتصلت بها المسماة (ج.ج) عن طريق الهاتف رغم أنها لم تعرفها من قبل، وأعلمتها بأن خليفة إير ويز تريد فتح خط جوي بين الجزائر ومدينة ميلانو، وأنهم يبحثون عن شخص يقيم بإيطاليا، فإتصلت فيما بعد بهذه السيدة بباريس ووقعت معها عقد عمل مؤرخ في 14 جوان 2000، وقد وقع العقد (ك.ا)، نائب الرئيس المدير العام للخليفة، وتمّ تحويل إلى حسابها الشخصي مبلغ 1 مليون فرنك فرنسي.
وقالت المتهمة (ك.ي) بأنها قامت بصرف 200 ألف فرنك لتجهيز وتأثيث المكاتب و100 ألف أخرى لتجهيز المكاتب بوسائل الإتصال والإعلام الآلي و90 ألف فرنك لشراء سيارة و100 ألف فرنك كمصاريف التسجيل في السجل التجاري ومصاريف المحامين، ومبلغ 240 ألف فرنك كأجور للعمال المتمثل في إطار وكاتبة، ومبلغ 60 ألف فرنك فرنسي مصاريف التسيير، بالإضافة إلى أجرتها الشهرية المقدرة بمبلغ 20 ألف فرنك فرنسي شهريا، كما صرحت المتهمة بأنها صرفت جميع المبلغ، بل الأكثر من ذلك، كانت تصرف من أموالها الخاصة. وأشارت مستندات متعلقة بالتحقيق، إلى أن المتهمة (ك.ي) إعترفت بحصولها على مبلغ مليون فرنك فرنسي من خليفة إير ويز، رغم أن المبلغ المحول لها من بنك الخليفة، وإدعت بأن هذا المبلغ كان مقابل فتح خط جوي ومكتب لتمثيلية مجمع الخليفة بإيطاليا وقدمت للعدالة وثائق تخصّ صرف هذا المبلغ، وتبيّن أن هذه الوثائق تمّ تحريرها من طرف المتهمة ولا يوجد ما يثبت بأن هذا المبلغ قد تم صرفه كما تدعيه، وأن تمثيلية بنك الخليفة بإيطاليا والخط الجوي بين مدينة ميلانو والجزائر لم يتمّ فتحه من تاريخ 21 أوت 2000 إلى غاية حلّ البنك.
جمعها: ج/ لعلامي: djamellalaami@ech-chorouk.com