ينتظر أن تحسم غدا الأربعاء محكمة الجنايات بالبليدة في أحكام ال 93 متهما حاضرا في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، بعد أزيد من عشرة أيام من المداولات، شهدت إجابة هيئة المحكمة المتكونة من القاضية فتيحة براهيمي واثنين من مستشاريها، ومحلفين اثنين، على ما لا يقل عن 12 ألف سؤال، يتحدد على إثرها طبيعة وحجم العقوبة التي ستسلط على المتهمين، لتطوى بعدها قضية الخليفة، أو ما اصطلح عليه ب "قضية القرن"، ويفسح المجال أمام محاكمة المتهمين في بقية فروع المجمع الأخرى، والتي في مقدمتها الخليفة للطيران. ويتطلع الجزائريون بمزيد من الفضول وأهالي المتهمين في جو من السوسبانس، إلى ما ستفضي إليه نتائج شهرين من الشد والجذب بمحكمة الجنايات بالبليدة، مستحضرين الأحداث المؤثرة التي طبعت اليوم الأخير من جلسات المحاكمة التي سبقت المداولة، والتي ميزها "عبارات الرحمة" التي صدرت عن الرئيسة وهي تطمئن المتهمين قائلة بأن "المتهمون عائلتي وأنا أم وسأرحمهم"، و"إنسانية" النائب العام في تعقيبه، الذي كان بدوره متأثرا بشكل فاجأ كل من حضر مرافعته الأولى التي امتدت على مدار يومين، وعرفت التماسات قاسية في حق المتهمين وصفت بالثقيلة من قبل هيئة الدفاع، التي اتخذتها مدخلا للهجوم على ممثل الحق العام، مثلما كانت سببا في الكثير من المرات في حدوث مشاحنات، اضطرت معها الرئيسة إلى التدخل لإعادة الهدوء إلى القاعة. وينتظر أن تشهد قاعة المحكمة حضورا مكثفا لعائلات وذوي المتهمين ولا سيما منهم الموقوفين على ذمة المحاكمة، للاستماع، دون وسيط ، لما ستنطق به محكمة الجنايات في حق المتهمين الحاضرين والبالغ عددهم 93 فقط من مجموع 104، وهم موظفو بنك الخليفة المفلس المتهمون بجرائم تتعلق بسوء التسيير المؤدي إلى الإفلاس، وعدد من المستخدمين الذين اتهموا بالاستفادة من أموال وودائع الجزائريين والمؤسسات التابعة للدولة والخاصة، فضلا عن مسؤولي الشركات العمومية ودواوين الترقية والتسيير العقاري، ومسؤولي مختلف الصناديق الاجتماعية، المتابعين بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، فيما يبقى مصير الثمانية المتهمين في هذه القضية والموجودين في حالة فرار، وهو المتهم الأول رفيق عبد المؤمن خليفة بصفته الرئيس المدير العام للبنك المفلس، وكريم إسماعيل الرجل الثاني في البنك ذاته، وبايشي فوزي ونانوش محمد وكباش غازي وعمروشان نادية (الزوجة السابقة لرفيق عبد المؤمن خليفة) وطايبي سكينة والعربي سليم مولاي احمد، إضافة إلى عائلة كرمان، المتكونة من المحافظ السابق لبنك الجزائر عبد الوهاب، وشقيقه عبد النور كرمان وابنة الأخير ياسمين، بصفتها مسؤولة سابقة بالخليفة للطيران بالعاصمة الإيطالية روما. وكان النائب العام لدى محكمة الجنايات بالبليدة المعنية بالفصل في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، قد التمس عقوبات مشددة في حق المتهمين الحاضرين، وصلت أقصاها إلى 20 سنة حبسا نافذا وطالت أسماء وصفت بأنها مسؤولة عن الكثير من "الكوارث" التي عاشها البنك المفلس، وفي مقدمتها رئيس ديوان المجمع المنهار جمال.ق ومسؤول مديرية الوقاية والأمن ش. حفيظ ، وشقيقه ش. بدر الدين مسؤول الوسائل العامة بالمجمع، فضلا عن مديري وكالات بنك الخليفة لكل من الحراش جمال.ع والمذابح بحسين داي حسين.س، والبليدة بلعيد.ك، ووهران حكيم.ق والشراقة عمر.م، وأمين خزينة الصندوق يوسف.أ، ومساعد أمين الصندوق حمو.ن، و18 سنة بالنسبة للموثق الذي حرر جميع عقود نشأة البنك المفلس وبقية فروع المجمع عمر.ر، فيما تباينت بقية الالتماسات الأخرى، وتراوحت من 16 سنة في حق بعض موظفي البنك ومسؤولي بعض المؤسسات العمومية على غرار الرئيس المدير العام لمؤسسة ديغروميد المختصة في توزيع الأدوية ياسين.أ. وتدرجت العقوبات المقترحة من قبل النائب العام،نزولا من 16 إلى 14 سنة ثم إلى 12 سنة، فعشر سنوات، ثم ثماني سنوات إلى غاية خمس سنوات حبسا نافذا، منها حالات أمر بالإيداع الفوري من قاعة الجلسات، وهي الالتماسات التي قدمت في حق مسؤولي مختلف الصناديق الاجتماعية، على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد، وبقية الصناديق ذات الصلة. أما العقوبة الدنيا فتوقفت، كما جاء في التماسات النائب العام السيد عبد اللي محمد عند 18 شهرا مع غرامات مالية قدرت بخمسة آلاف دينار، وكانت في حق متهمين وصفوا بأنهم "صغار". هذا ويستثنى من أحكام الغد، ال 11 متهما الموجودين في حالة فرار، والذين سيفصل في أمرهم لاحقا، بعد القيام بإجراءات التخلف القضائي المعمول به في مثل هذه الحالات، وستطبق في حقهم أحكام "المتهم المتخلف"، المعروفة بكونها جد قاسية، وذلك لأنهم سيحرمون من أية إجراءات تخفيفية، في جلسة مغلقة لا يحضرها المحلفين، ويقتصر فيها الفصل على الرئيسة واثنين من مستشاريها. محمد مسلم:[email protected]
