بنك الجزائر يلقي بالمسؤولية على عاتق وزارة المالية في أخطر الفضائح

تشرع محكمة الجنايات بالبليدة بداية من اليوم الأحد في الاستماع للشهود فيما يتعلق بالجانب التقني لقضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، وذلك بالاستماع للسيد منصف باتسي، المعين من قبل وزارة العدل لتصفية بنك الخليفة المفلس، وكل المسؤولين الذين تعاقبوا على هرم بنك الجزائر، والهيئات التابعة له، ومنهم محمد لقساسي محافظ بنك الجزائر الحالي، وتواتي علي نائب محافظ بنك الجزائر.
والأسماء التي تعاقبت على وزارة المالية خلال فترة عمل بنك الخليفة، وهما مراد مدلسي، الذي شغل هذا المنصب في الفترة الممتدة ما بين جوان من سنة 2001 وجوان‮ 2002،‮ قبل‮ أن‮ يعود‮ مجددا‮ إلى‮ هذا‮ المنصب‮ قبل‮ سنتين،‮ ووزير‮ المالية‮ السابق‮ ترباش‮ محمد‮ ما‮ بين‮ أفريل‮ 2002‮ وماي‮ 2003،‮ والوزير‮ المنتدب‮ لدى‮ وزير‮ المالية‮ المكلف‮ بالإصلاح‮ المالي‮ والبنكي‮. غير أن أهم حلقة مفقودة في جلسات الاستماع لهذا الأسبوع ستكون من دون شك الشخصية المحورية في هذه القضية، لأن بنك الخليفة تأسس وتوسع وانتشر في عهد المحافظ السابق لبنك الجزائر عبد الوهاب كرمان المتهم الوحيد من بين الأسماء المذكورة، الذي فضل الرحيل إلى خارج الوطن، رافضا حضور جلسات المحاكمة، رفقة شقيقه عبد النور المتهم وابنة هذا الأخير ياسمين، الذين سبق لهم أن رفضوا من خلال بيان مشترك وزعوه على الصحافة الوطنية والأجنبية، التهم الموجهة إليهم واعتبروها سياسية بالدرجة الأولى، وتسعى إلى تحميلهم مسؤولية أخطاء لم يكونوا‮ متسببين‮ فيها‮ على‮ حد‮ ما‮ جاء‮ في‮ بيانهم‮ الصحفي‮.
وبغياب عبد الوهاب كرمان بالأساس عن محاكمة قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة المفلس، ستغيب الإجابة عن الكثير من الأسئلة التي شكلت ألغازا، وهي تلك التي تتعلق بحيثيات الرأسمال، التي كان من المفترض أن يودعها بنك الخليفة لدى بنك الجزائر، كشرط يمنحه اعتماد ممارسة النشاط بطريقة قانونية، وكذا حيثيات حركة وتنقل أموال هذا البنك بين مختلف وكالاته وصندوقه الرئيسي الكائن بالشراڤة، وكذا حركة أمواله من الجزائر وإليها، منذ اعتماد البنك في 27 جويلية 1998 إلى غاية ماي 2001، وهو التاريخ الذي انتقل فيه كرمان من منصب المحافظ إلى‮ منصب‮ آخر‮ على‮ علاقة‮ أيضا‮ بهذا‮ الملف،‮ وهو‮ منصب‮ منتدب‮ للخزينة‮ والإصلاح‮ المالي،‮ بداية‮ من‮ شهر‮ جوان‮ 2001 إلى‮ ماي‮ 2002‮.
لكن وعلى الرغم من غياب كرمان عن هذا الموعد، فإن تحريات "الشروق اليومي" مكنتها من الوصول على وثائق رسمية تتضمن إجابات على أهم هذه الأسئلة وتقدمها لقرائها، والتي سبق لقاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة أن وجهها للمحافظ السابق لبنك الجزائر عبد الوهاب كرمان، خلال مرحلة التحقيق، وذلك بتاريخ السادس من سبتمبر 2005، وهي وثائق تحتوي على الكثير من التفاصيل والدقائق التي لم ترد في قرار الإحالة، الذي يضبط حدود الأسماء ويحدد الوقائع في هذه القضية على مستوى محكمة الجنايات بالبليدة.
عبد‮ الوهاب‮ كرمان‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ السابق‮:‬
"‬أمانة‮ مجلس‮ القرض‮ والنقد‮ والمفتشية‮ العامة‮ للبنك‮ لم‮ يقوما‮ بدورهما‮"‬
أنكر عبد الوهاب كرمان، خلال الجلسة التي استمع له فيها قاضي التحقيق لمحكمة الشراڤة طاهير حميد، كل التهم التي وجهت إليه على خلفية فضيحة القرن، سواء ما تعلق منها بالرشوة واستغلال النفوذ، وتكوين جمعية أشرار، والمشاركة في النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، بل وعقب‮ على‮ هذه‮ التهم،‮ كما‮ جاء‮ في‮ جلسة‮ التحقيق‮ التي‮ تحمل‮ الرقم‮ 72‮ / 03ن‮ أنه‮ يستغرب‮ مثل‮ هذه‮ التهم‮ التي‮ قال‮ إنها‮ لا‮ تستند‮ على‮ أي‮ أساس‮.‬
كرمان وبعد أن استعرض ماضيه المهني، والذي ابتدأ كما قال في سنة 1972 كمستشار بوزارة الطاقة والمناجم إلى غاية 1977، أين عين مديرا عاما للتخطيط الصناعي إلى غاية 1979، ثم مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية من 1980 إلى 1984، ثم سفيرا بدولة زيمبابوي إلى غاية 1988، ثم سفيرا بالبرازيل إلى 1991، ثم مديرا عاما بوزارة الخارجية، فمحافظا لبنك الجزائر بداية من سنة 1992 إلى 2001، فوزيرا منتدبا مكلفا بالإصلاح المالي إلى غاية جوان 2002، أكد أن بنك الخليفة الذي تحصل على الاعتماد الرسمي من قبل بنك الجزائر بتاريخ 27 جويلية 1998، بناء على القانون القديم المتعلق بالقرض والنقد، وذلك بعد تقديم ملف تم إيداعه على مستوى المديرية العامة للقرض التي قامت بدراسته رفقة الأمانة العامة لمجلس القرض والنقد، وتبين أن الشروط متوفرة، وقد تم إخطاري، كما قال كرمان لقاضي التحقيق، وفق ما ينص على ذلك القانون، حيث قمت بإدراجه في جدول أعمال أول دورة لمجلس القرض والنقد، الذي كنت أرأسه باعتباري محافظ بنك الجزائر، إضافة إلى ثلاثة من نواب المحافظ، وثلاثة أعضاء آخرين عينهم رئيس الحكومة في ذلك الوقت أحمد أويحيى، اثنان من وزارة المالية‮ والثالث‮ من‮ وزارة‮ الاقتصاد،‮ بحضور‮ ممثل‮ عن‮ البنك‮ المعني‮ بالاعتماد،‮ وكان‮ ذلك‮ بتاريخ‮ 25‮ فيفري‮ 1998،‮ مشيرا‮ إلى‮ أن‮ التاريخ‮ الرسمي‮ لمنح‮ الاعتماد‮ كان‮ في‮ 27‮ جويلية‮ 1998‮.‬
وفيما يتعلق بتعديل القانون الأساسي لبنك الخليفة بتاريخ 12 نوفمبر 1998 بموجب عقود توثيقية دون الحصول على رخصة مسبقة من مجلس القرض والنقد كما تنص على ذلك القوانين المعمول بها في ذلك الوقت ممثلة في قانون 90/ 10، وهي العقود التي أشرف عليها الموثق (عمر. ر) الموجود رهن الحبس المؤقت على ذمة المحاكمة رفقة ال 34 متهما، رد عبد الوهاب كرمان على قاضي التحقيق، بأنه لم يكن على علم بها، مؤكدا على أن متابعة مثل هذه الأمور، كما قال، تقع على عاتق أمانة مجلس القرض والنقد والمفتشية العامة للبنك، "اللتان لم تقوما بإخطاري آنذاك، مثلما لم تقوما بإخطار اللجنة المصرفية"، مضيفا بأن متابعة محافظ بنك الجزائر لمثل هذه الجوانب "لا تعني المتابعة الشخصية لجميع هذه القضايا، نظرا للصلاحيات الكبيرة للمحافظ، والمتمثلة في مراقبة البنوك، والتعامل مع رئاسة الحكومة، والتكفل بالمديونية الخارجية آنذاك،‮ واحتياط‮ الصرف،‮ والمفاوضات‮ مع‮ صندوق‮ النقد‮ الدولي‮".‬
كرمان‮: قدمت‮ تحذيرا‮ شفويا‮ للخليفة‮ في‮ سنة‮ 2000
كما سأل قاضي التحقيق السيد كرمان حول تحرير رأسمال بنك الخليفة، فكان رد المحافظ بأن "هذه المؤسسة كانت شركة ذات أسهم، والقانون التجاري هو الذي يحكمها، ويسمح لها بالاكتتاب على مراحل"، وأكد بأنه قام باستدعاء الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة في سنة 2000، بصفته محافظ بنك الجزائر، وبحضور الأمين العام لمجلس القرض والنقد السيد طايبية فريد، وكان ذلك بصفة رسمية، بناء على تقارير تفتيش قامت بها مصالح بنك الجزائر لدى بنك الخليفة، الذي كان يتوسع بسرعة مع نقص في التسيير. وهنا أكد كرمان أنه قدم تحذيرا شفويا لرفيق عبد المؤمن خليفة، وطلب منه دفع رأسمال شركته، على الرغم من أن القانون التجاري يسمح له بتأجيل الدفع، كما قال كرمان، نظرا للتوسع الذي عرفه نشاط البنك، مؤكدا بأنه ألزمه بضرورة "إحداث تغييرات في التسيير والتكوين وبعض الملاحظات التقنية".
ويضيف المحافظ السابق لبنك الجزائر، مجيبا على أسئلة قاضي التحقيق، بشأن التوسع السريع لوكالات بنك الخليفة، مؤكدا بأن القانون المعمول إلى غاية ينة 2000، كان تصريحيا، أي أن بنك الخليفة يقوم في البداية بفتح وكالة ثم يعمد إلى التصريح بها لدى بنك الجزائر، ومع ذلك يؤكد كرمان بأنه شدد على رئيس المجمع عندما التقى به في سنة 2000، على أن بنك الجزائر لا يمكنه أن يقبل مستقبلا اعتماد وكالات أخرى إذا لم يتمكن البنك من السيطرة على تطوره السريع، وهذا قبل تعديل القانون، الذي اصبح يشترط الاعتماد المسبق لفتح الوكالة.
وبشأن تأخر بنك الخليفة في إيداع المصادقة على الميزانيات السنوية لنشاطه لدى بنك الجزائر، قال كرمان بأنه غادر منصب المحافظ في ماي 2001، ومفاد هذا أن كركان مسؤول على ميزانية نشاط سنة 1998 التي تودع في شهر جوان 1999، وميزانية نشاط 1999، التي تودع في جوان 2000. وقد اعترف كرمان في هذه الفترة بحدوث تأخر كبير في إيداع ميزانية نشاط سنة 1999، ملقيا باللائمة في ذلك على المفتشية العامة للبنك. أما فيما يتعلق بإيداع ميزانية نشاط سنة 2000، التي تقدم في جوان 2001، فقد تبرأ من ذلك، كونه خرج من منصب المحافظ قبل حلول هذا الموعد بشهر واحد فقط، مما يعني أن كرمان يلقي بمسؤولية ذلك على خلفه على رأس بنك الجزائر، محمد لكساسي، الشاهد الآخر في هذه القضية، مشيرا إلى أنه قام في بداية 2001 بتعيين فرق مختلطة من المفتشية العامة ومن مديرية التحويلات في التجارة الخارجية، "وكلفتهم بإجراء تحقيق‮ دقيق‮" سلم‮ بعد‮ ذلك‮ للمحافظ‮ لكساسي‮.‬
لقساسي‮: كرمان‮ كان‮ على‮ علم‮ بخروقات‮ الخليفة‮ ولم‮ يطبق‮ القانون
شكلت تصريحات محمد لكساسي على رأس بنك الجزائر بداية من جوان 2001، إدانة مباشرة لسلفه عبد الوهاب كرمان، وقال لكساسي ردا على أسئلة قاضي التحقيق بتاريخ 25 ديسمبر 2004، إن "بنك الخليفة قام فعلا بالتنازل عن السهم وتغيير المسيرين، وذلك دون الحصول على الرخصة المسبقة‮ من‮ بنك‮ الجزائر،‮ حسبما‮ تشترطه‮ المادة‮ 139‮ من‮ قانون‮ القرض‮ والنقد،‮ والمادة‮ 12‮ من‮ التنظيم‮ لرقم‮ 95‮/ 01‮"‬،‮ وأضاف‮ "‬حسب‮ ظني‮ لم‮ تتخذ‮ ضد‮ بنك‮ الخليفة‮ أية‮ عقوبات‮ تأديبية‮ بخصوص‮ هذا‮ التجاوز‮".‬ المحافظ الحالي لبنك الجزائر، لم يتوقف عند هذا الحد، بل أكد أيضا أن بنك الخليفة قام بتحرير رأسمال شركة الخليفة بنك بكامله ما بين 2000 و2001، دون أن يتم إخطار بنك الجزائر بذلك، لعدم توفر وثائق بهذا الخصوص على مستوى جهات الرقابة، فيما نفى أن يكون على علم بعدم‮ دفع‮ بنك‮ الخليفة‮ للربع‮ الأول‮ من‮ رأسمال‮ هذا‮ البنك‮ عند‮ تأسيسه‮ أمام‮ الموثق
وأكد لكساسي أمام قاضي التحقيق أن بنك الخليفة كان يتأخر في التصريحات الشهرية والسداسية، فضلا عن عدم قيامه بإيداع تمارينه السنوية في وقتها أيضا، بداية بتأخر إيداع ميزانية نشاط 1999 إلى جوان 2002، في الوقت الذي كان يجب ألا تتعدى شهر جوان 2000، مشيرا أيضا إلى أن‮ ميزانية‮ نشاط‮ 2000‮ تأخر‮ إيداعها‮ بسنة‮ ونصف،‮ أي‮ في‮ ديسمبر‮ 2002،‮ في‮ الوقت‮ الذي‮ كان‮ يجب‮ أن‮ تقدّم‮ في‮ جوان‮ 2001‮.‬
لكساسي‮: كيرمان‮ لم‮ يكن‮ صارما‮ مع‮ الخليفة
إن التأخر في إيداع الميزانيات الشهرية والسنوية، حسب لكساسي، يضع بنك الخليفة أمام حتمية فرض عقوبات تأديبية، ولكن كيرمان يعمد تطبيق القانون على الرغم من المراسلة التي وجهت إليه في 14 فيفري 2001 من طرف مدير المفتشية العامة، التي وجهت مراسلة أخرى إلى الرئيس المدير العام لمجمّع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة في نفس التاريخ. وفي هذا السياق، تم استدعاء مدير الحسابات، بتاريخ السابع من ماي 2002، الذي تعهد أمام المحافظين بإيداع الميزانيات في 15 / 05 / 2002 بخصوص نشاط سنة 1999، وإيداع ميزانية 2000 في نهاية جوان 2001، والتقرير‮ الأولي‮ لسنة‮ 2001‮ بتاريخ‮ 25‮ /‬‮ 05‮ /‬‮ 2002‮.‬ غير أن هذه التواريخ لم تحترم حسب لكساسي، الذي أكد بأن إيداع تقرير سنة 1999 تأخر إلى 20 / 06 / 2002، وهو التاريخ نفسه الذي شهد أيضا إرسال تقرير أولي لسنة 2000، الأمر الذي أدى إلى استدعاء مسؤولي بنك الخليفة بتاريخ 21 نوفمبر 2002، وهنا أكد محافظ بنك الجزائر أن‮ مسؤولي‮ الخليفة‮ قاموا‮ بتسليم‮ المدير‮ العام‮ للمفتشية‮ العامة‮ أوامر‮ بتمديد‮ صادر‮ عن‮ رئيس‮ محكمة‮ الشراڤة‮ بخصوص‮ نشاط‮ 2000‮ و2001‮.‬
تحويل‮ الأموال‮ إلى الخارج‮ اشتد‮ في‮ جويلية‮ 2002
وسجل محمد لكساسي في إجابته على أسئلة قاضي التحقيق، أن التحويلات الخارجية لبنك الخليفة شهدت ارتفاعا بداية من شهر جويلية 2002، الأمر الذي اضطر بنك الجزائر التدخل لأخذ قرار تجميد التجارة الخارجية لبنك الخليفة والتحويلات بتاريخ 27 نوفمبر 2002، في شكل إجراء تحفظي‮ تم‮ خلاله‮ إخطار‮ الرئيس‮ المدير‮ العام‮ لمجمع‮ الخليفة‮ بهذا‮ القرار‮ بموجب‮ رسالة،‮ مشيرا‮ إلى أنه‮ بتاريخ‮ 02‮ ديسمبر‮ 2002،‮ أيدت‮ اللجنة‮ المصرفية‮ هذا‮ القرار‮.‬ وبحسب تصريح لكساسي، فقد سبق هذه الإجراءات تجميد التجارة لشركة "الخيلفة للطيران" بتاريخ 8 جويلية 2001، وهو القرار الذي مس أيضا "انتينا آيروايز"، التي كانت تابعة أيضا للخليفة، مؤكدا بأنه لم تفتح أمامها التجارة الخارجية إلا بعد تسوية وضعهما.
وفي سياق الإجراءات العقابية ضد المجمع وفروعه، أضاف محافظ بنك الجزائر أنه تم سحب الاعتماد مؤقتا فيما يخص التجارة الخارجية من وكالة بنك الخليفة للبليدة في ماي 2002، فيما سجل عدم التصريح لدى بنك الجزائر بالقروض التي منحها لمسيري الخليفة للطيران، والتي لم يكتشفها‮ إلا‮ المتصرف‮ الإداري‮ جلاب‮ محمد‮ المعين‮ في‮ مارس‮ 2003‮.‬
مدلسي‮ كان‮ على علم‮ بخروقات‮ خليفة
من جهة أخرى، أكد محمد لكساسي أن الفرق المختلطة لمديرية الصرف والمديرية العامة للمفتشية العامة، أعدت تقارير حول خروقات مجمع الخليفة في شهر ديسمبر 2001، تم إرسالها إلى وزير المالية آنذاك مراد مدلسي، وذلك طبقا للأمر 96 - 22، ولا سيما المادتين 8 و9 منه، والتي تعطي الوزير صلاحية اتخاذ إجراءات تحفظية، مع حق رفع شكوى جزائية، حسب القانون القديم 96 - 622، ميشرا إلى أن بنك الجزائر لم يكن يتوفر على أعوان محلّفين لتحرير محاضر قمع الجرائم المتعلقة بخرق قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهو النقص الذي لم يتم‮ تداركه‮ إلا‮ في‮ سنة‮ 2002‮.‬
نائب‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر،‮ تواتي‮ علي‮
خروقات الخليفة بنك والخليفة للطيران سلمت لمدرسي وترباش،
المسؤول الثالث السياحي ببنك الخليفة الذي استجوبه قاضي التحقيق طاهير حميد بمحكمة الشراڤة، كان نائب محافظ الجزائر، تواتي علي، الذي تقلد عدة مناصب في هذا البنك بداية من 03 نوفمبر 1990 كمدير عام للصرف إلى غاية‮ 01‮ جوان‮ 2001،‮ أين‮ تمت‮ ترقيته‮ إلى منصب‮ نائب‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر،‮ إضافة‮ إلى‮ مدير‮ الصرف‮ بتكليف‮ شفوي‮ كما‮ قال،‮ من‮ قبل‮ المحافظ‮.‬ وقد أكد تواتي في إجابته على أسئلة القاضي المحقق، أنه أخطر محافظ بنك لجزائر في سنة 2000 عبد الوهاب كرمان بخصوص عدم إدخال شركة الخليفة للطيران للعملة الصعبة إلى الجزائر من نشاطها، وأشار أيضا إلى أنه أخطر المحافظ ذاته في بداية سنة 2001 بالخروقات التي كانت ترتكبها‮ وكالات‮ بنك‮ الخليفة،‮ لا‮ سيما‮ وكالات‮ البليدة،‮ الشراڤة،‮ القليعة،‮ بعد‮ القيام‮ بجولات‮ تفتيشية‮ مفاجئة‮.‬
وبحسب تواتي، فإن الزيارات التفتيشية لمختلف وكالات بنك الخليفة كشفت عن حدوث تجاوزات كبيرة على مستوى بعض الوكالات فيما تعلق بالتجارة الخارجية، وأشار في هذا الإطار إلى أن عدد الوكالات التي كانت تتوفر على ترخيص بالتجارة الخارجية لم تكن تتعدى 11، غير أن القائمين على الوكالات غير المعتمدة لجأوا إلى حيلة تمثلت في استعمال "سويفت" الوكالات المعتمدة لتمرير العمليات التجارية، الأمر الذي دفعه، كما قال، إلى مراسلة الأمانة العامة لوزارة المالية في عهد الوزير مراد مدلسي، وفي عهد محمد ترباش من بعد، على اعتبار أن وزير المالية‮ هو‮ وحده‮ المخول‮ برفع‮ الشكاوى‮ الجزائية،‮ وهو‮ التقرير‮ الذي‮ أكد‮ الأمين‮ لوزارة‮ المالية‮ تسلمه‮ وقام‮ بتحويله‮ رأسا‮ إلى‮ وزير‮ المالية‮ مدلسي‮.‬
فضلنا‮ عدم‮ مراسلة‮ البنوك‮ المركزية‮ لتجميد‮ تعاملاتها‮ مع‮ بنك‮ الخليفة،‮ لتجنيب‮ الاقتصاد‮ الوطني‮ الفوضى
وقد اعترف نائب محافظ بنك الجزائر، أن أجهزة الرقابة لم تتمكن من لجم خروقات الخليفة للطيران والخليفة بنك، على الرغم من الأساليب التي استعملت في مراقبة نشاط المؤسسين، حيث أكد أن البداية كانت بالزيارات المفاجئة، ولما تبيّن محدودية فعاليتها تم اللجوء إلى فرق التفتيش الدائمة، وهي الطريقة التي ضيّقت كثيرا على مسؤولي المجمّع، الأمر الذي جعلهم يكثفوا من عملية تهريب الأموال إلى الخارج بطريقة غير شرعية بداية من جويلية 2002، ما دفع ببنك الجزائر إلى وقف التحويلات المالية إلى الخارج في 27 نوفمبر 2002، وهي العملية التي لم يتم إشهارها لدى البنوك المركزية الأجنبية، وهو الأمر الذي كان من شأنه أن يوقف عملية تهريب الأموال إلى الخارج، مبررا هذا الموقف بما يمكن أن يترتّب عن ذلك من تداعيات غير محمودة العواقب على الاقتصاد الوطني، على تعبير علي تواتي، الذي اعترف بتضليل مسؤولي بنك الخليفة‮ للطيران‮ لمصالح‮ بنك‮ الجزائر‮ من‮ خلال‮ تزوير‮ مستندات‮ الميزانيات‮ السنوية‮ وعدم‮ تبليغ‮ محافظ‮ ومحققي‮ الحسابات‮ عن‮ الخروقات‮ المسجلة‮ على‮ مستوى‮ بنك‮ الخليفة‮.‬
مراد‮ مدلسي‮: التقرير‮ لم‮ يكن‮ نظاميا‮ ولذلك‮ لم‮ أعره‮ اهتماما
لقد تبيّن من أجوبة تواتي علي، نائب محافظ بنك الجزائر، بداية من واحد جوان 2001، أن مصالح بنك الجزائر أعدّت تقريرا مفصلا عن خروقات بنك الخليفة، والخليفة للطيران، المتعلقة بعملها وحركة رؤوس أموالهما من وإلى الخارج، مؤكدا تسليم هذا التقرير لوزارة المالية في عهد الوزير مراد مدلسي، باعتبار هذا الأخير هو وحده المخول قانونا برفع شكوى جزائية لدى مصالح العدالة، غير أن مدلسي أبعد عن نفسه المسؤولية خلال أجوبته على أسئلة قاضي التحقيق السيد طاهير حميد بتاريخ: 26 / 10 / 2004 تحت الرقم 72 / 03، بحيث وعلى الرغم من اعترافه بأن القانون رقم 96 / 22 يخول لوزير المالية صلاحية رفع الدعوى القضائية بسبب مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلا أنه برّر عدم توظيفه لهذه الصلاحية بكون التقرير الذي تسلّمه لم يكن "محرر حسب التشكيلات المشترطة في التنظيم، حسب المرسوم التنفيذي 97 / 257"، فضلا عن أن هذا المحضر لم يحرر، كما قال مدلسي، من طرف عون مؤهل، سواء من ضبّاط الشرطة القضائية أو الجمارك، أو أعوان المفتشية العامة للمالية، أو مفتشي بنك الجزائر أو مفتشين وأعوان مؤهلين على مستوى وزارة التجارة.
كما نفى الوزير مدلسي أمام قاضي التحقيق أن يكون قد أخطر مباشرة من قبل محافظ بنك الجزائر بمحاضر تثبت وقوع مخالفات لقانون حركة رؤوس الأموال بخصوص بنك الجزائر خلال فترة اشتغاله لمنصب وزير المالية، "بنك الجزائر لم يكن له أصلا أعوان مؤهلون لتحرير مثل هذه المحاضر،‮ التي‮ يشترط‮ تحريرها‮ بصفة‮ مفاجئة،‮ ويوقعها‮ عون‮ بنك‮ الجزائر‮ وصاحب‮ البنك‮ المخالف‮".‬ ولدفع أية شبهة عن نفسه، قال مدلسي إنه "لم يسبق أن وصل إلى علمي أو مصالحي محاضر من هذا النوع بخصوص بنك الخليفة عندما كنت وزيرا للمالية"، لكنه بالمقابل اعترف بأن التقرير الذي أرسل إلى الأمين العام لوزارته في ديسمبر 2001، "إخباريا لأنه لا يتضمن مخالفات محددة كما يشترط ذلك القانون، على الرغم من أنه يتعلق بتحويل مبالغ مالية بدون رخصة إلى الخارج من طرف بنك الخليفة، ولصالح خليفة للطيران، كما أن هذا التقرير قد تضمّن أمورا تنظيمية فيما يخص تسيير بنك الخليفة، وهي أمور تعاني منها أغلب البنوك الجزائرية بما فيها العمومية‮"‬،‮ نافيا‮ أن‮ يكون‮ قد‮ علم‮ بعد‮ مغادرته‮ لوزارة‮ المالية‮ بمطالبة‮ مصالح‮ رئاسة‮ الحكومة‮ لهذا‮ التقرير‮ من‮ الوزير‮ محمد‮ ترباش‮ الذي‮ "‬استخلفني‮ في‮ جوان‮ 2002‮".‬
استقبلت‮ خليفة‮ ولم‮ أمنحه‮ ترخيصا‮ لبنك‮ اشتراه‮ من‮ ألمانيا
من جهةأخرى، أكد مدلسي أنه التقى رفيق خليفة في نهاية 2001، على خلفية رغبته في الحصول على ترخيص لبنك اشتراه من ألمانيا يعرف باسم "روز نهايمر بنك"، ووعده بالتحادث مع محافظ بنك الجزائرآنذاك عبد الوهاب كرمان، غير أن هذا الأخير مثلما قال مدلسي، لم ير حاجة هذا البنك للرخصة لأنه ليس فرعا من مجمع الخليفة، وبالتالي فهو لا يخضع لبنك الجزائر، ولا يرى في ذلك مخالفة لقانون حركة رؤوس الأموال، نافيا أن يكون بنك الجزائر قد أخطره بعد ديسمبر 2001، وهو تاريخ تسلمه للتقرير المذكور، كوزير للمالية، بأن خليفة كان يهرّب الأموال للاستثمار في الخارج، مما يعني برأيه أن "الأمور كانت تسير وفق القانون، والأكثر من ذلك كنت ألتقي بمحافظ بنك الجزائر في إطار العمل كل أسبوع تقريبا، ولم يخطرني ولو مرة عن معلومات بخصوص بنك الخليفة". واعترف مدلسي أيضا بأن مدير ديوان وزارة المالية أخطرني في نهاية سنة 2001 بأن صندوق الضمان الاجتماعي قد أودع أمواله في بنك الخليفة بعد سحبها من البنك الوطني الجزائري، وبعد التحقيق لم نجد مادة قانونية نلزم بها الشركات العمومية بعدم إيداع أموالها في بنك الخليفة، مشيرا إلى أن ما عثرنا عليه في هذا الإطار لا يتعدى تعليمة وزارية كانت صادرة قبل الإصلاحات الاقتصادية تلزم المؤسسات العمومية بإيداع أموالها في الخزينة العمومية، وحينها كلّفت المدير العام، يضيف مدلسي، بإصدار تعليمة والتشديد على ضرورة الالتزام بها في مجال اختصاصاتها‮.‬
وزير‮ المالية‮ السابق‮ محمد‮ ترباش‮: التقرير‮ اللغز‮
شكّل التقرير المرسل من قبل نائب محافظ بنك الخليفة، تواتي علي، لوزارة المالية بتاريخ 18 ديسمبر 2001، لغزا حقيقيا في عملية التحقيق التي باشرتها العدالة بشأن "فضيحة القرن"، وذلك لأن هذا التقرير يعتبر نقطة التحوّل ومربط الفرس، فمدلسي يعترف بأنه استلمه على مستوى الأمانة العامة لوزارته ولم يتفاعل معه بالقدر الكافي، لكون التقرير كان "إخباريا ولم تحزم فيه الشروط التنظيمية"، في حين يؤكد محمد ترباش الذي خلف مدلسي بأنه "لم أسمع بهذا التقرير إلا في بداية نوفمبر 2002، عندما استفسر مدير الديوان برئاسة الحكومة السيد بوزيوجان‮ ابرهيم،‮ عن‮ الإجراءات‮ المتخذة‮ بناء‮ على‮ ما‮ جاء‮ في‮ هذا‮ التقرير‮".‬ وهنا يضيف ترباش في رده على أسئلة قاضي التحقيق طاهير حميد بتاريخ 11/09/2004، أنه وبمجرد تلقيه لهذا الاستفسار، "توجهت للأمين العام للوزارة لكحل عبد الكريم لمعرفة مآل هذا التقرير والإجراءات المتخذة على مستوى الوزارة (باعتباره أصيل في عهد مدلسي)". غير أن مفاجأته كانت كبيرة، عندما أعلمه الأمين العام بأنه لم يعثر على هذا التقرير، مصرحا بأنه أرسل للوزير السابق مدلسي، الأمر الذي دفع ترباش إلى الاستفسار لدى مدلسي، لكن هذا الأخير أكد له بأن التقرير كان للإعلام.
وبمبادرة شخصية، كما قال ترباش، »طلب نسخة من هذا التقرير من بنك الجزائر، وبعد حصولي عليه، قمت بتكليف الأمين بمتابعة الملف مع المصالح المختصة، بحيث تم تشكيل لجنة متابعة تتكون من ممثلين عن مديرية الخزينة والمفتشية العامة للمالية، والوكيل القضائي للخزينة، قبل أن‮ أقوم‮ بعدها‮ بإرسال‮ تقرير‮ إلى‮ رئيس‮ الحكومة‮ آنذاك‮ علي‮ بن‮ فليس‮ يتضمن‮ تقريرا‮ مفصلا‮ عن‮ القضية‮ بتاريخ‮: 11‮ /‬‮ 11‮ /‬‮ 2002‮.‬
وتضمن هذا التقرير اقتراحات من لجنة تتكون من أمين عام وزارة المالية لكحل عبد الكريم، والمدير العام للخزينة جودي عبد الكريم، والمدير العام للمفتشية العامة للمالية السيد أمڤار، والوكيل القضائي للخزينة السيد محمد وليد سليمان، كما تضمن التقرير ملاحظات تؤكد بأن تقرير بنك الجزائر جاء مخالفا لأربعة مراسيم تنفيذية من بينها المرسوم 97 / 256 المؤرخ في 14 / 09 / 97، والمرسوم رقم 97 / 257، و97 / 258، و97 / 259 لنفس التاريخ، فضلا أن التقرير لم يكن موقعا وكان يتضمن معلومات عامة، بمعنى، أنه كان يحتوي على عدة عيوب قانونية خاصة، كما قال ترباش، وأن الأعوان المؤهلين من بنك الجزائر حسب القانون 96 / 22 الذي ينص في مادته السابعة على أن أعوان البنك المركزي يعيّنون بقرار من وزير العدل وباقتراح من محافظ بنك الجزائر، وأن هذا القرار لم يسقط في تلك الفترة. ويؤكد ترباش أنه لم يلجأ إلى ضباط الشرطة القضائية وموظفي باقي المصالح كما جاء في المادة 7 من القانون 96 / 22، لأن اللجنة السالفة لم توصي بذلك، وبالمقابل تم وضع مصالح المفتشية العامة تحت تصرف مسؤولي بنك الجزائر، وبعدها، يضيف ترباش، قمت بتاريخ: 11 ديسمبر 2002 بإرسال تقرير تكميلي لرئيس الحكومة آنذاك (بن فليس) يتعلق بعمل هذه اللجنة، فضلا عن إخطار لمدير ديوان رئيس الحكومة، يتضمن موقف وزارة المالية من تقرير بنك الجزائر مدعم باقتراحات، حتى تتمكن، كما قال ترباش، من رفع شكوى جزائية.
‮ لجنة‮ وزارية‮ مشتركة‮ لمتابعة‮ خروقات‮ الخليفة‮
وحسب اعتراف ترباش، فإن رئيس الحكومة السابق بن فليس قام بإنشاء لجنة وزارية لبحث المسألة تتكون من وزير العدل السابق محمد شرفي، ووزير النقل آنذاك محمد مغلاوي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالإصلاح المالي فتيحة منتوري، ومحافظ بنك الجزائر لكساسي، إضافة إلى وزير المالية (ترباش)، وتبرّأ من هذه اللجنة مدير ديوان رئيس الحكومة إبراهيم يوزيو جان، وكانت تتابع كل ما تعلّق بالخليفة ولا سيما بنك الخليفة والخليفة للطيران، مشيرا إلى أن نتائج عمل هذه اللجنة عرضت في مجلسين وزاريين مشتركين، تقرر بعدها تأسس وزارة المالية كطرق بعد رفعها شكاوى تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال، أرسلت، كما قال محمد ترباش، إلى وزير العدل، آنذاك محمد شرفي، الأولى بتاريخ 17 / 02 / 2003 تتضمن سبعة محاضر لأعوان بنك الجزائر، تم توجيهها لوزارة العدل في 18 / 02 / 2003، وأخرى مؤرخة في: 24 / 02 / 2003 تتعلق بمحضر المفتشية العامة للمالية نيابة عن أعوان بنك الجزائر، وشكوى ثالثة مؤخرة في 02 / 03 / 2003 تتضمن محرضين مؤرخين في 27 / 02 / 2003 وعشرة محاضر أرسلت إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر عن طريق وزير العدل، غير أن ترباش لم يتمكن من الإدلاء‮ بتصريحات‮ حول‮ مصير‮ هذه‮ الشكاوى‮ لمغادرته‮ منصب‮ وزير‮ المالية‮ في‮ ماي‮ 2003‮.‬
كريم‮ جودي‮ المدير‮ العام‮ للخزينة‮ سابقا‮:‬ ‮"‬لم‮ نناقش‮ موضوع‮ خروقات‮ مجمع‮ الخليفة‮"!‬
اعترف كريم جودي، المدير العام للخزينة في سنة 2002 والوزير الحالي المنتدب المكلف بالإصلاح المالي والبنكي، بأن وزارة المالية أنشأت لجنة في نوفمبر 2002 على مستوى الأمانة العامة للوزارة برئاسة لكحل عبد الكريم، والوكيل القضائي وممثل المفتشية العامة للمالية، والمديرية‮ العامة‮ للخزينة‮ ممثلا‮ في‮ نائب‮ جودي،‮ سليمان‮ خليفة‮.‬ وأكد جودي في جلسة استماعه من قبل قاضي التحقيق المكلف بالملف طاهير حميد بتاريخ 18 / 10 / 2004، مشيرا إلى أن مناقشة تقرير بنك الجزائر المتعلق بخروقات مجمع الخليفة، اقتصرت على الشكل دون الموضوع، نظرا لعدم صدور القانون المنظم لصيغ تحرير المحاضر المتعلقة بقمع جرائم مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المحددة في قانون 96 / 22، وبرّر كريم جودي الأمر بكون المعاينات المتعلقة بهذه المخالفات "لم تكن دقيقة ومفصلة"، وأكد جودي في استجوابه تقرير الجلسة والمقترحات التي تضمنها، تم تسليمها لوزير المالية آنذاك‮ مراد‮ مدلسي‮.‬
تحقيق‮: محمد‮ مسلم: meslem@ech-chorouk.com