بحثا عن الحقيقة في فضيحة الخليفة، أمرت السلطات القضائية في 7 سبتمبر 2004، مصالح الدرك الوطني لولاية الجزائر، طبقا لإلتماسات النيابة العامة، المتمثلة في الإطلاع على الوثائق الضرورية لحسن سير التحقيق، ويتعلق الأمر بالوثائق والمستندات التي كانت على مستوى مقرّ إمبراطورية الخليفة المنهارة، وكذا المقرات الأخرى التابعة لها، أو أيّ أماكن كانت معدّة لوضع هذه الوثائق المهمة، لاسيّما: 1- الملفات الخاصة بالبطاقات المغناطيسية على إختلاف أنواعها ومستفيديها وحائزيها تحت أيّ تسمية، وكذا كل الوثائق والمستندات والكتابات المتعلقة بها، مع تحديد الهوية الكاملة وعناوين جميع الأشخاص الذين وردت أسماءهم أو عناوينهم بواسطة رموز، إلى جانب تحديد الدور الشخصي الذي لعبه كل واحد منهم في الأفعال المنسوبة للأشخاص الموضوعين تحت الإتهام في القضايا المتعلقة بفضيحة الخليفة. 2 - الملفات الخاصة بالقروض الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين وكل المستندات والكتابات والكشوف والقوائم وكل السندات الأخرى المتعلقة بها. 3 - الملفات الخاصة بالتحويلات إلى الخارج عن طريق إجراءات "السويفت"، وأيضا قائمة المستفيدين منها وتحديد مبالغها وتعدادها وجميع المستندات والكتابات والكشوف والقوائم وكل السندات الأخرى المرتبطة بها. 4 - الملفات الخاصة بالمودعين الكبار لبنك الخليفة خواصا أو عموميين، وكذا الجداول الخاصة بهم ووضعيتهم وكل وثيقة أو مستند من شأنه تسهيل ضبط هذه العملية. 5 - الملفات الخاصة بالتحويلات والعمليات المالية المصرفية، التي تمت في إطار مشروع ما يسمى بمحطات تحلية وتصفية المياه وكل الوثائق الخاصة بها. 6 - الملفات الخاصة بالتحويلات والعمليات المالية المصرفية، التي تمت بعد صدور قرار بنك الجزائر بتاريخ 27 نوفمبر 2002 الخاص بالتحويلات وكل حركة رؤوس الأموال وكل الوثائق والمستندات الأخرى المتصلة بها. 7 - سماع كلّ الموظفين التابعين للقطاع العام ومختلف الهيئات، والذين ساهموا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تحويلات المبالغ المالية على مستوى بنك الخليفة، وذلك قصد التعرّف على الأشخاص الذين أمروا أو شجّعوا بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، على الأفعال المذكورة لدى بنك الخليفة. 8 - تحديد بدقة قائمة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الذين إستفادوا بطريقة غير شرعية من كلّ هدية أو عطاء أو إمتياز، سواء كان منقولا أو عقارا وكلّ أموال أخرى، مع ضبط وإحضار القوائم والوثائق والسجلات. 9 - ضبط وإحضار كلّ السجلات الخاصة بالإستقبالات والمواعيد والإتفاقيات التي من شأنها أن تظهر علاقة سببية بين مختلف المعنيين بهذه الإمتيازات، وكذا الدور الرئيسي، الذي قاموا به شخصيا مقابل التسهيلات غير القانونية المقدّمة لمسيّري مجمع الخليفة. 10 - جرد بدقة والعمل على إسترجاع كلّ السيارات النفعية أو السياحية التي هي ملك لمجمع الخليفة أو فروعه، والتي بقيت بحوزة أشخاص طبيعيين أو معنويين مهما كانت التسمية أو التغطية وتحرير محضر عن ذلك يدوّن فيه الأشخاص الذين إمتنعوا طوعا عن إرجاع المنقولات والسيارات، أو الذين قاموا بالتصرّف فيها بدون وجه حق، وعند الضرورة الإتصال بكلّ الوسائل القانونية ببائعي هذه السيارات أو مشتريها قصد إسترجاعها ووضعها تحت تصرف القضاء في إنتظار الفصل في وضعيتها قانونا. 11 - جرد وتحديد كل الأملاك العقارية وعناوينها بدقة، من فيلات وسكنات فردية وعمارات ومحلات تجارية ومستودعات، وكلّ عقار مهما كانت صيغته القانونية، والذي هو ملك لمجمع الخليفة، الموضوعة والمشغولة من طرف أشخاص آخرين مهما كانت وضعيتهم القانونية. 12 - العمل على تحديد الإمتيازات الأخرى والهدايا والعطايا والإمتيازات المالية وغير المالية والمجوهرات والرحلات وكلّ الهدايا المختلفة التي تمّ دفع ثمنها من أموال مجمع الخليفة لأشخاص معنويين وطبيعيين. 13 - الإتصال بالفنادق والمركبات السياحية الكبرى، من أجل تحديد كلّ عمل أو نشاط أو خدمة مؤدّاة لفائدة أشخاص على حساب أموال بنك الخليفة أو توابعه، وتحديد الآمر بها والمستفيد منها، وكذا تحديد نوعية إمتيازاتها المالية وطريقة الدفع. 14 - سماع كلّ قائم على مختلف الشركات التي أنشأها رفيق عبد المومن خليفة، ويتعلق الأمر بكلّ من: خليفة بنك، الخليفة للطيران، الخليفة للبناء، خليفة للصيدلة، خليفة لتأجير السيارات، أنتينيا للطيران، خليفة للإعلام الآلي والكاترينغ، خليفة للطباعة، خليفة للأمن والوقاية، خليفة للخياطة وخليفة للصحة. 15 - إجراء كل حجز لكل وثيقة ضرورية لها علاقة بالوقائع المرتبطة بالتحقيقات في قضية الخليفة، ووضعها تحت تصرف العدالة، مع ترك نسخ منها مطابقة للأصل تحت تصرف القائمين على التصفية لضمان حسن سير مهامهم. وتشير التحقيقات القضائية، بخصوص إسترجاع "أملاك" مجمع الخليفة، إلى أن بعض المتهمين رفضوا إعادة ممتلكات بنك الخليفة، التي سلمت لهم على سبيل الإيجار أو الوظيفة، رغم إنقطاع هذه العلاقة ورغم الإعلانات التي كان يقوم بها مصفي بنك الخليفة عبر الصحف الوطنية، من أجل إسترداد أملاك مجمع الخليفة المنهار، وما يؤكد ذلك، على سبيل المثال، أن مصالح الدرك الوطني بمناسبة تنفيذ الإنابة القضائية المؤرخة في 7 سبتمبر 2004، تعذر عليها إسترجاع 40 سيارة تابعة للخليفة، بعد ما تعذر معرفة أصحابها. ج/ لعلامي: [email protected]
