كشفت رئيسة محكمة الجنايات بالبليدة صبيحة أول أمس الخميس، أن التقرير الذي أعيد إرساله من قبل نائب محافظ بنك الجزائر علي تواتي إلى وزارة المالية في ديسمبر 2002، بعد ضياع التقرير الأول الذي أرسل بتاريخ 18 ديسمبر 2001 في عهد الوزير مراد مدلسي والمتعلق بالخروقات القانونية التي ارتكبها بنك الخليفة المفلس، لم يكن مطابقا لسابقه، وأظهرت القاضية فتيحة براهيمي أمام الحضور نسخة من التقرير الثاني، مؤكدة بأنه يتكون من 11 صفحة فقط، وبعض الملاحق. غير أن الأخطر في كل ذلك، هو اعترافها بأن التقرير الجديد الذي أرسل بطلب من الوزير محمد ترباش، بناء على مراسلة من ابراهيم بوزبوجان، مدير ديوان رئيسة الحكومة الأسبق علي بن فليس، يستفسره عن مصير التقرير الأول، لم يكن يحمل إمضاء ولا خاتم الجهة التي أرسلته ممثلة في بنك الجزائر، الأمر الذي من شأنه أن ينقص من قيمة التقرير القانونية، حسب هيئة الدفاع ومنهم الأستاذ جمال بولفراد. ولم توضح رئيسة محكمة الجنايات، إن كان اكتشاف التحويرات التي أدخلت على نص التقرير وموضوعه؛ وليدة أول أمس الخميس، أم سابقة لذلك، لأن ذلك لم يطرح على الشاهد علي تواتي نائب محافظ بنك الجزائر الذي استمعت له المحكمة كشاهد يوم الأربعاء الأخير، باعتباره المسؤول الذي قام بإرسال التقرير الأول والثاني إلى وزارة المالية على مرحلتين. وفي سياق التحقيق في حيثيات "التقرير اللغز"، لم يقدم وزير المالية الأسبق محمد ترباش الذي حضر جلسة صبيحة أول أمس الخميس كشاهد، ما يمكن أن يفيد هيئة المحكمة في الوصول إلى معلومات جديدة بشأن هذا التقرير؛ الذي لو تم التعاطي معه بإيجابية في وقته، لكان يمكن أن يقلص من حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء كارثة الخليفة، بحيث فضل السكوت وعدم الرد على العشرات من الأسئلة التي وجهت إليه من قبل هيئة المحكمة والدفاع، مستأنسا بتطمينات رئيسة الجلسة فتيحة براهيمي، التي كانت في كل مرة تتدخل لتؤكد له، أنه بإمكانه عدم الإجابة على أي سؤال يمكن أن يسبب له حرجا، فكان منه أن دعا إلى طرح الكثير من الأسئلة الموجهة إليه، إلى وزير المالية الذي سبقه مراد مدلسي، الشاهد الآخر الذي ينتظر أن تسمعه محكمة الجنيات اليوم السبت. وقد شكلت تصريحات محمد ترباش؛ "الشاهد الذي لم يقل حاجة"، إدانات مباشرة وغير مباشرة، إلى كل من مسؤولي البنك المركزي، والأمين العام لوزارة المالية عبد الكريم لكحل الذي عمل معه ومع سلفه، وكذا الوزير مدلسي، الذي اختفى في عهده التقرير قيد التحقيق. وقال ترباش "لم اسمع بالتقرير إلا من خلال المكالمة الهاتفية التي سألني فيها مدير ديوان رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، حول مصير التقرير المتعلق ببنك الخليفة، الذي أرسل إلى وزارة المالية"، وهنا يضيف ترباش بأنه توجه إلى أمينه العام لكحل، الذي أكد له استلام التقرير قبل أن يحوله إلى ديوان الوزير مدلسي، وهي المعلومة التي تأكدوا منها على مستوى دفتر البريد الوارد، لكن مع ذلك فإن التقرير لم يعثر عليه، الأمر الذي تطلب مراسلة بنك الجزائر، لكن هذا الأخير لم يجب على المراسلة في وقتها إلا بعد الاتصال بنائب المحافظ علي تواتي، الذي كان يومها في عطلة بالمملكة المغربية، بحجة أن النسخة المطلوبة لا توجد إلا بحوزة هذا الأخير. وبحسب ترباش، فإن مضمون التقرير تركز على محورين، الأول يتعلق بتراكم التحويلات على مستوى بنك الجزائر، في حين تعلق المحور الثاني بتسجيل مخالفات على مستوى التجارة الخارجية لبنك الخليفة، وأكد الشاهد بهذا الخصوص أن ما كان يهم وزارة المالية في التقرير لا يتعدى الجانب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهنا قال ترباش إن مصالحه باشرت تحقيقا فوريا، الأول كان بتاريخ 24 فيفري2003، وخلص إلى تسجيل سبع مخالفات، والثاني كان بتاريخ 27 فيفري، وسجلت مخالفتين، والثالث كان في الثاني من مارس، وسجل مخالفة واحدة، الأمر الذي مكن وزارة المالية من رفع 10 دعاوى قضائية لدى محكمة الجزائر ضد بنك الخليفة بتهمة مخالفة قوانين حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مبررا تأخر هذه التحقيقات؛ التي تمت بالتعاون بين مصالح المديرية العامة للمفتشية العامة للمالية التابعة لبنك الجزائر، والمفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية، بتأخر تكوين مفتشين محلفين يمكنهم إعداد تقارير وفق معايير قانونية محددة، وهي العملية التي كانت في جانفي 2003، بالتعاون مع وزارة العدل. فيما تقع مسؤولية الشق الآخر المتعلق بتراكم التحويلات على عاتق بنك الجزائر. محمد مسلم: [email protected]
