استغرب الأمين العام لوزارة المالية في عهد كل من مراد مدلسي ومن بعده محمد ترباش، السيد عبد الكريم لكحل؛ التصريحات التي صدرت عن الشاهد الوزير السابق للمالية محمد ترباش أول أمس الخميس، والتي حمّلت لكحل في جانب منها مسؤولية اختفاء التقرير المتعلق بشأن خروقات بنك الخليفة المفلس. وقال "مهمتي انتهت بتسليم التقرير إلى ديوان السيد الوزير مراد مدلسي، وضميري مرتاح"، وأكد لكحل أن "السيد الوزير محمد ترباش سألني بعد مجيئه إلى الوزارة؛ عبر الهاتف بشأن هذا التقرير وأكدت له بأنني استلمته وحولته إلى السيد الوزير مراد مدلسي، وقد تأكدنا من هذا من خلال دفتر سجلات البريد الوارد والمحضر المرفق، غير أننا فتشنا عنه ولم نجده". وأضاف عبد الكريم لكحل، الذي تسلم التقرير المرسل من قبل نائب محافظ بنك الجزائر في تصريح خاص ل"الشروق اليومي" على هامش جلسة أول أمس الخميس، إنه "من غير العدل تحميلي مسؤولية اختفاء التقرير أو عدم دراسته، لأن التقرير كان موجها للوزير، وهو من يحدد الجهة التي تتكفل بدراسته واتخاذ الإجراءات المناسبة". وقال لكحل إن "الأصل في المراسلات بين بنك الجزائر ووزارة المالية، أنها تتم بين الوزير والمحافظ، وليس بين نائب المحافظ والأمين العام للوزارة"، ومع ذلك، يضيف المتحدث، فقد قدمته للمسؤول الأول على الوزارة، وهو يقرر ما يجب فعله. وسبق للقاضية فتيحة براهيمي أن سالت نائب محافظ بنك الجزائر علي تواتي، الذي استدعي كشاهد في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، حول خلفية تكفله بإرسال التقرير إلى الأمين العام لوزارة المالية دون الوزير، فرد مرتبكا "كنت أعتقد أنني في مستوى الأمين العام للوزارة، ولو أرسله المحافظ لكانت وجهته وزير المالية"، وهي الإجابة التي أثارت ضحك هيئة المحكمة وكل من حضر الجلسة المسائية الأربعاء الأخير. محمد مسلم
