أحصت مصالح الدرك الوطني ما يزيد عن 24193 حادث بنسبة 15 بالمائة زيادة مقارنة بالسنة الماضية، ترجع أغلبها للعامل البشري والتوسيع الكبير الذي شهدته حضيرة السيارات ب4650000 سيارة، أي بنسبة 50 بالمائة سنويا، كما طالبوا بإدخال تعديلات على القانون الحالي لامتصاص عدد الحوادث. قفزت حوادث المرور بالجزائر من 22684 حادث خلال 2005 إلى 24193 حادث خلال 2006 أي بزيادة تفوق 6.35 بالمائة، ب3379 قتيل وأكثر من 41091 جريح من بينهم 10 بالمائة معوقين حركيا مدى الحياة، ويتصدر الطريق الوطني رقم 5 قائمة الطرقات الخطرة على مستوى سطيف بما يعادل 18.80 بالمائة مما يجعل الظاهرة في تنامي مستمر إذا علمنا أن 51 بالمائة من هذه الحوادث سببها المباشر المخالفات المختلفة مما يجعلها تحتفظ بالمرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في حوادث المرور. تتصدر السرعة المفرطة القائمة ب5501 حالة بنسبة 29.87 بالمائة، تليها التجاوزات الخطيرة ب2744 حالة ونسبة 14.91 بالمائة، ثم رفض الأولوية 798 حالة بنسبة 4.34 بالمائة، إضافة - حسب القائد كرود - إلى الحالة التقنية للسيارات التي تدخل الحضيرة الوطنية التي تتعزز سنويا بأكثر من 50000 مركبة سنويا، كما نهى عن شراء السيارات المعروضة في المزاد العلني من قبل المؤسسات العمومية، لأن هذه الأخيرة تكون غير صالحة للاستعمال. كما طالب هذا الأخير بتسليط أقصى العقوبات على المتسببين في الحوادث المميتة أو تلك التي تخلف عاهات مستديمة لدى الأشخاص حسب القانون 13-01 في 07 اوت 2001 والقانون المتمم رقم 16-04 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 لمكافحة اللاأمن المروري بتشديد العقوبات المرتبطة بأخطار خطيرة تتعلق بحركة المرور ومنهجية جديدة لحالات السحب وتعليق رخص السياقة (34 حالة منصوص عليها)، ولو أن هذا غير كاف، ولرصد كل ما يتعلق بالمخالفات جندت المصالح 37 سرية و62 فرقة متنقلة ب1410 كلم للسرية الواحدة، أي تسع ساعات عمل للدركي الواحد يوميا، زيادة على 13 رادار و29 جهاز كشف سرعة و51 جهازا لقياس نسبة الكحول واستطاعت بفضل هذه الإجراءات من تحديد 91955 مخالفة و93157 جنحة وفرض 519908 غرامة جزافية. ح.راضية
