ألمح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني إلى عدم إمكانية الجمع بين الانتخابات المحلية والتشريعية في يوم واحد، مثلما سبق لرئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أن أعلن عنه في وقت سابق، وأوضح زرهوني أن تنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية في موعد واحد، يتطلب جهودا كبيرة وإمكانيات إدارية وتنظيمية أكبر، قد لا تتوفر عليها البلاد في الوقت الراهن. وقال يزيد زرهوني في تصريح للصحافة أمس، على هامش اليوم التكويني الذي نظمته وزارته لرؤساء الدوائر، بالمدرسة الوطنية للإدارة، "ليس بالأمر السهل الجمع بين استحقاقين انتخابيين في يوم واحد"، موضحا أن الانتخابات المحلية وحدها تتكون من شقين، الأول يتعلق بتحديد مسؤولي البلديات والثاني لمسؤولي الولايات، وإذا "أضفنا إليهما التشريعيات، فإن الأمر يصبح صعبا، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالناخبين والأميين منهم على وجه الخصوص". وأضاف زرهوني "لدينا نظام وموظفين ومراقبين من جهات مختلفة، ومن الصعب تجنيدهم جميعا في يوم واحد من أجل ثلاثة استحقاقات"، لكنه لم يخف إمكانية التباحث حول الموضوع، إذا كانت المسألة تتعلق بقرار سياسي، وقال زرهوني "إذا كان القرار سياسيا، فلا بد أن تؤخذ هذه المعطيات في الحسبان..". وأردف وزير الداخلية ".. عندها، المسألة تتطلب تحضيرا كبيرا على مستوى الإدارة، وعلى مستوى المواطن أيضا"، متسائلا حول ما إذا كان بالإمكان تحضير المواطن العادي للقيام بثلاثة استحقاقات في يوم واحد. وفي سياق ذي صلة، فجر وزير الداخلية قنبلة من الشكوك حول مصير مشروع تعديل الدستور، الذي كان من المفروض أن يتم قبل انقضاء السنة المنصرمة، مثلما أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق، حيث قال مخاطبا رؤساء الدوائر وهو يحثهم على حسن تسيير شؤون المواطنين "أنتم مقبلون على تنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية خلال هذه السنة، وربما استفتاء تعديل الدستور"، وهي العبارة التي وقف عندها الكثير ممن كان حاضرا بمدرج المدرسة الوطنية للإدارة، الذين تساءلوا حول مصير مشروع تعديل الدستور، الذي تبين من خلال ما جاء في كلام مسؤول كبير بالدولة من وزن زرهوني، أن مسألة تعديل الدستور لم يحسم فيها، على الأقل، إلى غاية يوم أمس، في هرم السلطة. محمد مسلم: [email protected]
