لو رفض الوزير ابو جرة إيداع الأموال في الخليفة لسحبتها مجددا

‮- - مدير‮ عام‮ الصندوق‮ الوطني‮ للتقاعد‮ حاليا‮.‬
‮- ما‮ علاقتك‮ بإيداع‮ أموال‮ الصندوق‮ ببنك‮ الخليفة؟
‮- - كنت‮ مدير‮ عام‮ بالنيابة‮ في‮ تلك‮ الفترة‮.‬
‮- ومن‮ كان‮ مدير‮ عام‮ في‮ ذلك‮ الوقت؟
‮- - السيد‮ لعريبي‮.‬
‮- كيف‮ تم‮ اتخاذ‮ قرار‮ الإيداع‮ في‮ ذلك‮ الوقت؟
‮- - 16‮ سبتمبر‮ 2001‮ اجتمع‮ مكتب‮ مجلس‮ الإدارة‮ بحضور‮ ستة‮ أعضاء وحضرت‮ أنا‮ كذلك‮.‬
‮- وماذا‮ درس‮ المكتب؟
‮- - مجموعة‮ من‮ القرارات‮.‬
‮- وهل‮ يجوز‮ للمكتب‮ اتخاذ‮ قرارات؟
‮- - لا‮.‬
‮- ولماذا‮ اتخذ‮ قرارات‮ إذا؟
‮- - المدير‮ العام‮ رفقة‮ المدير‮ المالي‮ قررا‮ الإيداع‮ في‮ بنك‮ الخليفة‮.‬
‮- وهل‮ بلغ‮ القرار‮ للوزارة؟
‮- - لم‮ يبلغ‮.‬
‮- لماذا؟
‮- - لأن‮ المجمع‮ هو‮ مكتب‮ وليس‮ مجلس‮ الإدارة،‮ والإجتماع‮ لم‮ تكن‮ له‮ قاعدة‮ قانونية‮.‬
‮- ميزانية‮ 2002‮ التي‮ أرسلت‮ للوزير‮ الأسبق‮ العربي‮ بوعبد‮ المومن‮ لم‮ تدرج‮ فيها‮ المبالغ‮ المالية‮ التي‮ خرجت‮ وأودعت‮ في‮ بنك‮ الخليفة،‮ وكان‮ أنذاك‮ العربي‮ بوعبد‮ المومن‮ وزيرا‮ للعمل؟
‮- - نعم،‮ لم‮ تدرج‮.‬
‮- يعني‮ لم‮ تكن‮ هناك‮ إجراءات‮ قانونية؟
‮- - كانت‮ كارثة‮ بالنسبة‮ إلي؟
‮- كيف‮ تمت‮ عمليات‮ الإيداع،‮ وكم‮ أودع؟
‮- - 1200‮ مليار‮ سنتيم،‮ يعني‮ 12‮ مليار‮ دينار‮.‬
‮- نعم،‮ 1200‮ مليار‮ سنتيم‮ ليفهم‮ الشعب،‮ لماذا‮ تركتهم‮ يتخذون‮ القرار،‮ أنت‮ حضرت‮ معهم‮ في‮ اجتماع‮ المكتب،‮ لماذا‮ لم‮ تقل‮ لهم‮ لا‮ يحق‮ لكم‮ اتخاذ‮ القرارات؟
‮- - لم‮ أشارك‮ في‮ شيء‮.‬
‮
- من‮ نفذ‮ القرار‮ في‮ ذلك‮ الوقت؟
‮- - المدير‮ العام‮.‬
‮
- ولو‮ كنت‮ في‮ مكانه؟
‮- - لن‮ أنفذه‮.‬
‮- أنت‮ كنت‮ تعرف‮ أن‮ القرار‮ غير‮ قانوني،‮ لماذا‮ لم‮ تتحرك‮ وتبلغ‮ الوزارة‮ بأن‮ المكتب‮ تجاوز‮ صلاحياته؟
‮- - لم‮ يكن‮ من‮ صلاحياتي،‮ كان‮ من‮ صلاحيات‮ المدير‮ العام‮.‬
‮- ولكن‮ ألا‮ تعلم‮ أن‮ "‬من‮ رأى‮ منكم‮ منكرا‮ فليغيره‮"‬؟
‮- - يسكت‮ الشاهد‮.‬
‮- أنت‮ كنت‮ مدير‮ عام‮ بالنيابة‮ في‮ 2002،‮ في‮ ذلك‮ الوقت‮ اتخذ‮ المجلس‮ قرارا‮ بسحب‮ الأموال‮ المودعة‮ في‮ بنك‮ الخليفة،‮ ماذا‮ فعلت‮ أنت‮ بمناسبة‮ هذا‮ القرار؟
‮- - الإجتماع‮ كان‮ في‮ 4‮ نوفمبر‮ 2002،‮ وقد‮ سحبنا‮ قبل‮ انتهاء‮ الآجال‮ 4‮ ملايير‮ دينار‮ ثم‮ سحبنا‮ 4‮ ملايير‮ دينار‮ أخرى،‮ وبقيت‮ 4‮ ملايير‮ أخرى‮ لم‮ نسحبها‮ وكان‮ مدير‮ المالية‮ هو‮ المسؤول‮.‬
‮- لا‮ تلصق‮ المسؤوليات‮ في‮ الآخرين،‮ المسؤوليات‮ واضحة،‮ كان‮ واجب‮ عليك‮ أن‮ تعطيه‮ أمرا‮ لينفذ،‮ إذا‮ لم‮ تعطه‮ أمرا‮ لا‮ ينفذ‮ هو؟
‮- - لم‮ أكن‮ أوقع‮ أي‮ وثائق،‮ كنت‮ مكلف‮ بالنيابة‮.‬
‮- هل‮ اطلعت‮ على اتفاقية‮ الإيداع؟
‮- - لا‮.‬
‮- لماذا‮ لم‮ تطلع‮ عليها،‮ أنت‮ كنت‮ مديرا‮ بالنيابة‮ وحضرت‮ اجتماع‮ المكتب،‮ لماذا‮ لم‮ تطلع‮ عليها؟
‮- - لم‮ أطلع‮ عليها‮.‬
‮- عندما‮ أصبحت‮ مدير‮ عام‮ فيما‮ بعد،‮ هل‮ علمت‮ بأن‮ الوزارة‮ لم‮ تكن‮ على علم‮ بأمر‮ الإيداع؟
‮- - علمت‮.‬
القاضية‮ تشكر‮ الشاهد،‮ تسمح‮ له‮ بالإنصراف،‮ ترفع‮ الجلسة‮ لبضع‮ دقائق،‮ ثم‮ تعود‮ من‮ جديد‮ لتستدعي‮ المتهم‮ "‬م‮. مصطفى‮"‬،‮ غير‮ مسبوق‮ قضائيا،‮ متابع‮ بالرشوة‮ واستغلال‮ النفوذ‮ وتلقي‮ فوائد‮ وامتيازات‮.‬‮- ماذا‮ تعمل؟
‮- - متقاعد‮.‬
‮- سابقا‮ ماذا‮ كنت‮ تعمل؟
‮- - كنت‮ المدير‮ المالي‮ للصندوق‮ الوطني‮ للضمان‮ الإجتماعي‮ للأجراء‮ من‮ سنة‮ 97‮ إلى‮ غاية‮ 2006‮ وحاليا‮ متقاعد‮.‬
‮- من‮ أين‮ يأتي‮ الصندوق‮ بأمواله؟
‮- - من‮ إشتراكات‮ العمال‮ الأجراء،‮ تقتطع‮ من‮ رواتبهم‮.‬
‮- وأين‮ كنتم‮ تودعونها‮ من‮ قبل؟
‮- - كانت‮ تودع‮ في‮ بنوك‮ عمومية،‮ الخزينة‮ العمومية‮ والبريد‮ والمواصلات‮ بالتحديد‮.‬
‮- من‮ كان‮ له‮ الحق‮ في‮ اتخاذ‮ القرارات‮ على مستوى‮ مجلس‮ الإدارة؟
‮- - مجلس‮ الإدارة‮ وحده‮ المخوّل‮ بحق‮ اتخاذ‮ قرارات‮ إيداع‮ الأموال‮.‬
‮- ومم‮ يتكون؟
‮- - من‮ 29‮ عضوا‮.‬
‮- من‮ هم؟
‮- - منهم‮ 18‮ يمثلون‮ المركزية‮ النقابية‮ والباقي‮ يمثلون‮ الإدارة‮.‬
‮- من‮ كان‮ رئيس‮ مجلس‮ الإدارة؟
‮- - عبد‮ المجيد‮ سيدي‮ السعيد‮ الأمين‮ العام‮ للمركزية‮ النقابية‮.‬
‮- هل‮ اجتمع‮ مجلس‮ الإدارة‮ في‮ فيفري‮ 2002؟
‮- - لست‮ عضوا‮ في‮ مجلس‮ الإدارة‮.‬
‮- ولكنك‮ مدير‮ مالي‮ مكلف‮ بتنفيذ‮ قرارات‮ مجلس‮ الإدارة،‮ أجبني‮ هل‮ اجتمع‮ المجلس؟
‮- - حسب‮ معلوماتي‮ لم‮ يجتمع‮.‬
‮- إذا‮ من‮ اتخذ‮ القرار‮ الذي‮ أشرفت‮ على تنفيذه؟
‮- - أنا‮ تلقيت‮ قرارا‮ موقعا‮ من‮ طرف‮ المدير‮ العام‮.‬
‮- وكيف‮ يأتيك‮ قرار‮ من‮ مجلس‮ الإدارة،‮ وأنت‮ تعلم‮ أن‮ مجلس‮ الإدارة‮ لم‮ يجتمع؟
‮- - لم‮ أكن‮ أعلم‮ أنذاك‮ أنه‮ لم‮ يجتمع‮ ،لأن‮ مكتبي‮ بعيد‮ عن‮ مكاتبهم‮.‬
‮- التعليمة‮ من‮ أين‮ جاءتك؟
‮- - من‮ عند‮ المدير‮ العام‮ "‬بن‮ ناصر‮ عبد‮ المجيد‮".‬
‮- حسب‮ القرار‮ الذي‮ جاءك،‮ قرار‮ الإيداع،‮ موقع‮ متى؟
‮- - 12‮ فيفري‮ 2002‮.‬
‮- ومتى‮ جاءتك؟
‮- - 13‮ فيفري‮ 2002‮.‬
‮- ومتى‮ نفذتها؟
‮- - الإتفاقية‮ وقعت‮ 28‮ جانفي‮ 2002‮.‬
‮- لا‮ أحدثك‮ عن‮ الإتفاقية،‮ أسألك‮ أنت‮ متى‮ نفذت‮ القرار؟
‮- - قبل‮ صدور‮ القرار‮.‬
‮- يعني‮ أنك‮ نفذت‮ القرار‮ وهو‮ في‮ بطن‮ أمه‮ قبل‮ أن‮ يولد؟
- - أوضح لك سيدتي الرئيسة، المدير العام تكلم معي وقال لي بأنهم اتخذوا قرارا سينفذونه على أن يصادقوا عليه لاحقا، وذلك من باب علاقات الثقة بين الأعضاء، وأنا نفذت القرار من باب الثقة في المدير العام.
‮- وهل‮ كان‮ من‮ الضروري‮ إيداع‮ الأموال‮ في‮ بنك‮ الخليفة‮ لهذه‮ الدرجة،‮ ماذا‮ كان‮ سيحدث‮ لو‮ لم‮ تودعوا‮ الأموال؟
‮- - أنا‮ نفذت‮.‬
‮- الصندوق‮ تابع‮ لأي‮ هيئة؟
‮- - لوزارة‮ العمل،‮ وهي‮ الهيئة‮ الوصية‮.‬
‮- وما‮ هي‮ الإجراءات‮ التي‮ كان‮ يفترض‮ القيام‮ بها‮ من‮ الناحية‮ القانونية؟
‮- - إبلاغ‮ الوزارة‮ الوصية‮.‬
‮- عبر‮ من؟
‮- - عبر‮ مجلس‮ الإدارة‮.‬
‮- كيف؟
‮- - من‮ خلال‮ مراسلة‮ يفترض‮ أن‮ يوجهها‮ سيدي‮ السعيد‮ لوزير‮ العمل؟
‮- وهل‮ اطلعت‮ على‮ المراسلة؟
‮- - نعم،‮ مؤرخة‮ في‮ 16‮ فيفري‮ 2002‮.‬
‮- ولكن‮ ألم‮ تلاحظ‮ أن‮ محتواها‮ غير‮ صحيح،‮ ألم‮ تلاحظ‮ بأن‮ مجلس‮ الإدارة‮ لم‮ يجتمع‮ ولم‮ يصدر‮ القرار‮ الذي‮ كان‮ سيدي‮ السعيد‮ بصدد‮ إرساله‮ للوزير؟‮ كيف‮ كان‮ مضمون‮ الإرسالية؟
‮- - خاطئ‮.‬
‮- من‮ وقعها؟
‮- - سيدي‮ السعيد‮.‬
‮- إذا‮ لم‮ تكن‮ قابلة‮ للتنفيذ‮ من‮ الناحية‮ القانونية؟
‮- - ولكن‮ أنا‮ سيدتي‮ الرئيسة‮ لست‮ مسؤولا‮ على ما‮ يقوم‮ به‮ مجلس‮ الإدارة،‮ يجتمع‮ أو‮ لا‮ يجتمع،‮ ثم‮ إن‮ المراسلة‮ وجهت‮ لوزير‮ العمل‮ وأنا‮ شاهدتها‮ واطلعت‮ عليها،‮ ومضمونها‮ لست‮ أنا‮ مسؤولا‮ عليه‮.‬
‮
- ولكن‮ كان‮ المفروض‮ أن‮ تعطوا‮ فرصة‮ لمدة‮ 45‮ يوما‮ قبل‮ التنفيذ،‮ هل‮ احترمتم‮ ذلك؟
‮- - لا‮.‬
‮
- كم‮ أودعتم‮ في‮ جانفي‮ قبل‮ أن‮ يصدر‮ القرار؟
‮- - 4‮ ملايير‮ دينار‮.‬
‮- 4‮ مليار‮ دينار‮ من‮ أين‮ أخرجتموها؟
‮- - من‮ الخزينة‮.‬
‮
- وأين‮ أودعتموها‮ بالضبط؟
‮- - في‮ وكالة‮ بنك‮ الخليفة‮ بالحراش‮.‬
‮- ثم‮ كم؟
‮- - 2‮ مليار‮ دينار‮.‬
‮- من‮ أين‮ سحبتموها؟
‮- - لا‮ أذكر،‮ كان‮ لنا‮ ودائع‮ في‮ عدة‮ بنوك،‮ سحبنا‮ منها‮.‬
‮- كان‮ يجب‮ عليك‮ رفض‮ تنفيذ‮ القرارات‮ والتدابير‮ القانونية،‮ وأن‮ تطالبهم‮ بتقرير‮ قانوني‮ لمجلس‮ الإدارة،‮ ورد‮ الوزير؟‮ ما‮ هي‮ الأسباب‮ التي‮ جعلتكم‮ تعجلون‮ بإيداع‮ الأموال؟
‮- - أنا‮ لم‮ أتابع‮ الإتفاقية،‮ ولا‮ أتحمل‮ مسؤولية‮ عدم‮ انعقاد‮ المجلس‮.‬
‮- ألم‮ تكن‮ تتوقع‮ ردا‮ سلبيا‮ من‮ الوزير،‮ ماذا‮ لو‮ رد‮ عليكم‮ الوزير‮ بالرفض؟
‮- - كنت‮ سأسحب‮ الأموال‮ مجددا‮.‬
‮- ما‮ هي‮ الاستفادات‮ التي‮ تحصلت‮ عليها‮ من‮ الخليفة؟
‮- - لم‮ آخذ‮.‬
‮- والتذاكر‮ المجانية‮ التي‮ حصلت‮ عليها؟
‮- - حصلت‮ على تذكرة‮ واحدة‮ في‮ إطار‮ مهمة‮ عمل،‮ دفعت‮ الخليفة‮ آيروايز‮ لي‮ تذكرة‮ السفر‮ رفقة‮ مدير‮ الإدارة‮.‬
‮- ولكن‮ لماذا‮ لا‮ يدفع‮ الكناس‮ ثمن‮ التذكرة،‮ لماذا‮ الخليفة‮ آيروايز؟
‮- - كانت‮ هناك‮ إتفاقية‮ موقعة‮ بين‮ الكناس‮ والخليفة‮ آيروايز‮.‬
‮- لماذا‮ وضعوا‮ إسمك‮ في‮ قائمة‮ طالاسو‮ للحصول‮ على بطاقة‮ إعادة‮ اللياقة‮ البدنية؟
‮- - ولكني‮ لم‮ أحصل‮ على البطاقة،‮ أنا‮ كان‮ عندي‮ بطاقات‮ من‮ قبل‮.‬
‮- المهم‮ إسمك‮ كان‮ موجودا‮ في‮ القائمة،‮ وموجود‮ في‮ الفاتورة،‮ لأنك‮ ذهبت‮ لطالاسو‮ واستفدت‮ من‮ حصص‮.‬
‮- - كنت‮ أذهب‮ من‮ قبل‮ للحصول‮ على البطاقة‮.‬
‮- اسمك‮ موجود‮ في‮ الفاتورة،‮ يعني‮ أنك‮ استعملت‮ البطاقة‮. الخليفة‮ دفع‮ عليك‮ 12‮ مليون‮ سنتيم‮ مقابل‮ هذه‮ البطاقة؟
‮- - هم‮ أعطوها‮ لي‮.‬
يتدخل‮ النائب‮ العام‮:‬ ‮- من‮ أخذ‮ الأموال‮ وأودعهم؟
‮- - أخذت‮ شيكا‮ وليس‮ أموالا‮.‬
‮- مدير‮ الإدارة‮ بعث‮ لك‮ القرار‮ في‮ 12‮ فيفري‮ 2002‮ وأنت‮ نفذت‮ في‮ 13‮ فيفري‮ أو‮ 14‮ فيفري؟
‮- - هو‮ اتصل‮ بي‮ قبل‮ أن‮ يتم‮ توقيع‮ الإتفاقية‮.‬
‮- ألم‮ يكن‮ بإمكانك‮ أن‮ ترفض‮ إيداع‮ الأموال‮ حسب‮ ما‮ تنص‮ عليه‮ المادة‮ 50‮ من‮ القانون؟
‮- - المادة‮ 50‮ تتعلق‮ بالودائع‮.‬
‮- ما‮ هي‮ الضمانات‮ التي‮ أعطاها‮ لك‮ مدير‮ الإدارة؟
‮- - ضمانات‮ شفهية‮.‬
‮- ولكن‮ الإدارة‮ تكتب،‮ أم‮ تتعامل‮ بالكلام؟
‮- - تكتب‮.‬
‮- ما‮ هو‮ مضمون‮ الإتفاقية‮ التي‮ وقعتموها‮ مع‮ الخليفة‮ آيروايز؟
‮- - تخفيضات‮ ب50‮ بالمائة‮ في‮ التذاكر‮.‬
‮- لماذا‮ أودعتم‮ الأموال‮ في‮ وكالة‮ الحراش‮ رغم‮ أن‮ مقر‮ مجلس‮ الإدارة‮ موجود‮ في‮ بن‮ عكنون؟
‮- - مدير‮ الوكالة‮ هو‮ الذي‮ جاء‮ إلينا‮.‬
‮- كم‮ مرة‮ التقيت‮ مدير‮ وكالة‮ الحراش‮ "‬ع‮. جمال‮"‬؟
‮- - لا‮ أذكر‮.‬
‮- كم‮ مرة‮ استقبلك‮ كريم‮ إسماعيل‮ وخليفة‮ عبد‮ المومن‮ أنت‮ وبن‮ ناصر؟
‮- - أبدا‮.‬
‮- هل‮ استدعاكم‮ عبد‮ المومن‮ لمأدبة‮ غداء؟
‮- - لا،‮ أبدا‮.‬
‮- ألم‮ يدعوكم‮ عبد‮ المومن‮ أبدا‮ لمأدبة‮ يوم‮ 25‮ فيفري‮ 2002؟
‮- - أبدا‮.‬
‮- ألم‮ تستفسروا‮ عن‮ الحالة‮ الصحية‮ للبنك‮ قبل‮ أن‮ تودعو‮ فيه‮ أموالكم؟
‮- - البنك‮ كان‮ معتمدا‮ من‮ طرف‮ الدولة‮.‬
‮- هل‮ طلبتم‮ منه‮ وثائق‮ معينة‮ للتأكد‮ من‮ وضعه‮ المالي؟
‮- - لا،‮ لم‮ نطلب،‮ أنا‮ كنت‮ أنفذ،‮ ولا‮ يعطونني‮ الفرصة‮ للتأكد‮ من‮ شيء‮.‬
‮- ألم‮ يطلب‮ سيدي‮ السعيد‮ استشارة‮ تقنية‮ في‮ الموضوع؟
‮- - لا‮.‬
‮- ألم‮ تكن‮ عليكم‮ ضغوطات‮ من‮ أجل‮ إيداع‮ أموال‮ الصندوق‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟‮ وما‮ مصدرها؟
‮- - لا‮ أعلم‮.‬
‮- ألم‮ تلاحظ‮ بأن‮ رئيس‮ مجلس‮ الإدارة‮ عندما‮ قال‮ لك‮ بأن‮ لدينا‮ ضمانات‮ من‮ رئيس‮ البنك،‮ يعني‮ أن‮ هناك‮ ضغوطات؟
‮- - لا،‮ لم‮ ألاحظ‮.‬
‮- هل‮ كل‮ عمال‮ الخليفة‮ كانوا‮ يدفعون‮ اشتراكاتهم؟
‮- - لا‮ أعلم‮.‬
‮- ألم‮ يكونوا‮ يتهربون‮ من‮ دفع‮ الأعباء‮ الإجتماعية‮ على العمال؟
‮- - لا‮ أعلم‮.‬
‮- أنت‮ اتصلت‮ بمدير‮ وكالة‮ الضمان‮ الإجتماعي‮ بوكالة‮ الشلف‮ وطلبت‮ منه‮ إيداع‮ أموالهم‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - لا،‮ هو‮ فتح‮ حسابا،‮ فاتصلت‮ به‮ وقلت‮ له‮ لماذا‮ فتحت‮ الحساب‮ في‮ بنك‮ الخليفة‮ دون‮ استشارتي‮.‬
‮- ولكن‮ هو‮ يقول‮ بأنك‮ أنت‮ طلبت‮ منه‮ إيداع‮ أموال‮ الوكالة،‮ وقد‮ أودعوا‮ 400‮ مليون‮ سنتيم‮ فعلا،‮ وأين‮ ذهبت‮ بتذكرة‮ السفر‮ التي‮ منحتها‮ لك‮ الخليفة؟
‮- - لفرنسا‮.‬
‮- وإبنك‮ عادل،‮ أين‮ ذهب؟
‮- - إبني‮ رياضي‮ يلعب‮ في‮ فريق‮ المولودية،‮ كرة‮ اليد‮.‬
‮- هل‮ أبلغت‮ الرئيس‮ المدير‮ العام‮ بأنك‮ أودعت‮ الأموال‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - نعم‮.‬
‮- كيف‮ أبلغته؟
‮- - كتابيا‮.‬
‮- وهل‮ المدير‮ العام‮ أبلغ‮ مجلس‮ الإدارة؟
‮- - كانت‮ هناك‮ مشاكل‮ في‮ تلك‮ الفترة‮.‬
‮- من‮ جانفي‮ 2002‮ إلى غاية‮ متى‮ لم‮ يجتمع‮ مجلس‮ الإدارة؟
‮- - 26‮ سبتمبر‮ 2002‮.‬
‮- بما‮ يذكرك‮ هذا‮ التاريخ؟
‮- - لا‮ يذكرني‮ بشيء‮.‬
26‮ سبتمبر‮ 2002‮ إجتماع‮ مجلس‮ الإدارة‮ وتغيير‮ رئيس‮ مجلس‮ الإدارة‮.‬
‮- كم‮ أمر‮ رئيس‮ مجلس‮ الإدارة‮ بإيداعه‮ في‮ بنك‮ الخليفة‮ يوم‮ 22‮ سبتمبر‮ 2002؟
‮- - 10‮ مليار‮ دينار‮.‬
‮- هل‮ سحبتم‮ الفوائد‮ الخاصة‮ بشهري‮ فيفري‮ وجانفي؟
‮- - لا
‮- لماذا؟
‮- - يسكت‮ المتهم‮.‬
القاضية تستعيد الكلمة، تشكر المتهم وتسمح له بالإنصراف وتستدعي السيد عزي عبد المجيد عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، والأمين العام للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين التابعة للمركزية النقابية في نفس الوقت لتستمع له كشاهد: ‮- قدم‮ نفسك‮ لمحكمة‮ الجنايات؟
‮- - عضو‮ مجلس‮ إدارة‮ في‮ صندوق‮ التقاعد‮.‬
‮- لن‮ نوجه‮ لكم‮ اليمين‮ القانونية،‮ لأن‮ زملاءك‮ متهمين‮ في‮ القضية،‮ ونستمع‮ لشهادتكم‮ على سبيل‮ الإستدلال؟‮ أنت‮ عضو‮ في‮ المجلس،‮ أم‮ في‮ المكتب؟
‮- - في‮ المجلس‮ وفي‮ المكتب‮.‬
‮- مجلس‮ الإدارة‮ هل‮ اجتمع؟
‮- - نعم‮.‬
‮- متى؟
‮- - في‮ بداية‮ سنة‮ 2002‮.‬
‮- من‮ اتخذ‮ القرار؟
- - عادة المجلس هو الذي يأخذ القرار، لكن الواقع أن المجلس المجتمع لم يناقش قرار الإيداع في بنك الخليفة، وكان لنا 46 مليار دينار مودعة في الخزينة العمومية، وكان هناك فائض سنوي يأتي من ميزانية الدولة.
‮- عبد‮ الإجتماع‮ ماذا‮ أعطوك؟
- - نسخة من محضر الإجتماع ولكن هنا الأمر يتعلق بالمكتب وليس بالمجلس، المحضر لم تكن فيه الجملة الخاصة بإيداع فائض الصندوق في الخليفة بنك، ولاحظت أن المحضر الشفهي نفسه أضيفت له فقرة تقول "إيداع فائض أموال الصندوق في بنك الخليفة" ولكن أنا كنت حضرت إجتماع المكتب، وأعلم جيدا بأن المكتب لم يناقش هذه النقطة، بعدها جاءتني معلومة، في أكتوبر 2002 بأن بنك الخليفة يعاني من عجز مالي، وأدركت بأن كل من لديه أموال في بنك الخليفة عليه سحبها لإنقاذها، فاجتمع مجلس الإدارة، وسألنا مدير المالية إن كان لدينا أموال في بنك الخليفة، قال لنا نعم، طلبنا منه أن يسحب 4 مليار دينار في نوفمبر، ثم 4 مليار في أكتوبر و 4 مليار دينار الأخيرة في ديسمبر، لكنه سحب 8 مليار دينار على مرحلتين وترك 4 مليار دينار في بنك الخليفة.
‮- لماذا‮ تركها‮.‬
‮- - لا‮ أعلم‮.‬
‮- ولماذا‮ أودعت‮ الأموال‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - سألنا‮ المدير‮ المالي‮ قال‮ لنا‮ من‮ أجل‮ الحصول‮ على الفوائد‮.‬
يتدخل‮ النائب‮ العام‮:‬ - هل‮ أخبروكم‮ خلال‮ الفترة‮ 2001‮ - 2002‮ بأن‮ الأموال‮ مودعة‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - لا‮ لم‮ يخبرونا‮.‬
‮- وكيف‮ علمتم‮ فيما‮ بعد؟
‮- - سألنا‮ خلال‮ مجلس‮ الإدارة‮.‬
‮- ولكن‮ أليس‮ من‮ واجب‮ المدير‮ العام‮ أن‮ يخبركم؟‮ لماذا‮ لم‮ يخبركم؟
‮- - لا‮ أعلم‮.‬
القاضية‮ تشكره‮ وتسمح‮ له‮ بالإنصراف‮ وتستدعي‮ الشاهد‮ أحمد‮ قاديري‮ عضو‮ مجلس‮ إدارة‮ صندوق‮ المتقاعدين،‮ ودون‮ أن‮ تقدم‮ له‮ اليمين‮ القانونية،‮ لأنه‮ زميل‮ بعض‮ المتهمين‮ في‮ الصندوق،‮ تشرع‮ في‮ توجيه‮ الأسئلة‮ إليه‮:‬ ‮- من‮ أين‮ يتقاضى المتقاعدون‮ منحهم،‮ من‮ البنوك،‮ أم‮ من‮ الصندوق،‮ أم‮ من‮ البريد‮ والمواصلات؟
‮- - لا،‮ لا‮ يتقاضون‮ منحهم‮ من‮ البنك،‮ بل‮ من‮ البريد‮ والمواصلات،‮ والأموال‮ توضع‮ فقط‮ في‮ الخزينة‮ أو‮ في‮ البريد‮ الموصلات‮ عند‮ الدفع‮ للمتقاعدين‮.‬
‮- وعندما‮ لاحظتم‮ وجود‮ عجز‮ في‮ تسديد‮ منح‮ المتقاعدين‮ كيف‮ قمتم‮ بتغطية‮ العجز؟
‮- - الوزارة‮ قررت‮ الإقتطاع‮ من‮ الصندوق‮ الوطني‮ للبطالة‮ لتغطية‮ العجز،‮ وليس‮ من‮ الخزينة‮.‬
القاضية تشكره، تسمح له بالإنصراف وتستدعي عضو مكتب مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد الشاهد اسماعيل علاوشيش، تشكره على تلبية الدعوة، ودون أن توجه له اليمين القانونوية، لأنه زميل للمتهمين، تشرع في استجوابه: ‮- ماذا‮ تعلم‮ عن‮ اجتماع‮ 16‮ سبتمبر‮ 2001؟
‮- - اجتمع‮ مكتب‮ المجلس،‮ واتخذ‮ قرارات‮.‬
‮- ألم‮ تسمع‮ بأن‮ الأموال‮ أودعت‮ في‮ 11‮ سبتمبر‮ 2001‮ ومجلس‮ الإدارة‮ اجتمع‮ في‮ 16‮ سبتمبر‮ 2001‮ أي‮ بعد‮ الإيداع؟
‮- - لا‮ لم‮ أسمع‮.‬
وتابعت رئيسة المحكمة الإستماع لأعضاء مجلس الإدارة التابعين لصندوقي الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والمتقاعدين الواحد تلو الآخر للإدلاء بشهاداتهم، وكلهم أكدوا أمام محكمة الجنايات بأن قرار الإيداء لم يصدر عن مجلس الإدارة وعن المكتب الوطني، بل كان قرارا انفراديا،‮ كما‮ أكدوا‮ بأن‮ وزارة‮ العمل‮ لم‮ توافق‮ على ذلك‮.‬