يدرس مجلس الحكومة في اجتماعه الثلاثاء القادم مشروع قانون لحماية المسنين وكذا مرسوم تنظيمي جديد بدل المرسوم رقم 18 / 09 الذي يضبط مهنة الوكيل العقاري، إلى جانب استحداث المراكز الوطنية للطفولة والعجزة. ويرمي مشروع قانون حماية الأشخاص المسنين إلى ضمان الحماية الكافية لهذه الشريحة من خلال تسليط عقوبات على الأبناء العاقين الذين يرمون بآبائهم في مراكز العجزة دون مبررات موضوعية، وهي تتراوح ما بين الغرامة المالية والسجن، كما يتضمن القانون رفع المنحة المخصصة للمسنين الذين ليس لديهم عائلا. في حين يسعى المرسوم التنظيمي المتعلق بمهنة الوكيل العقاري إلى تنظيم سوق العقار، من خلال إخضاع كافة سوق العقار للوكالات العقارية، مما يسمح بتفادي التهرب الضريبي الذي يكبد الخزينة العمومية سنويا خسائر معتبرة معظمها ناجمة عن عمليات البيع والكراء التي تتم بين الخواص، يضاف إليها العمليات التي يسيطر عليها السماسرة، وهي عادة ما تتم دون التصريح بالقيمة الحقيقية للكراء والبيع. علما أن المرسوم سيضفي المزيد من الشفافية على سوق العقار، كما سيكشف عن السعر الحقيقي للعقار الذي بلغ مستويات قياسية في المدن الكبرى من ضمنها العاصمة. وسيدرس مجلس الحكومة القانون الأساسي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، وهو ما سيمكن من تنظيم الفضاء المنجمي، أو ما يعرف بالأملاك الوطنية المنجمية، علما أن وزارة الطاقة هي من تتولى حاليا منح التراخيص لاستغلال المناجم، في ظل غياب قانون ينظم القطاع، ويحكم نشاط الشركات التي تستغل المناجم، مما قد يعرضها لارتكاب تجاوزات فيما يتعلق بحماية البيئة، فضلا عن أن القانون سيحرص بشدة على استغلال مناجم الذهب واليورانيوم والألماس وبعض المواد الأخرى الحساسة.
