عابد شارف: abed_charef@hotmail.com مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 17 ماي المقبل، انقسمت الجزائر إلى أربع عائلات كبرى. عائلة أولى توجد في السلطة وتحاول البقاء في القمة ولو تم ذلك على حساب مصالح البلاد والشعب، وعائلة ثانية تطمح إلى التقرب من السلطة لعلها تجد بابا للحصول على الامتيازات التي يضمنها الوجود في السلطة، وعائلة ثالثة تبحث عن وسيلة لخروج البلاد من مأزقها الحالي، وعائلة رابعة، وهي الأكبر عددا والأقل كلاما، تعيش بعيدا عن السياسة، وعن الدولة، بعد أن أصابها اليأس، فاضطرت إلى العزلة لأنها لا تنتظر شيئا من السلطة، ولا تؤمن أن التغيير ممكن في البلاد. أما العائلة الأولى، فإنها ستبرز في الانتخابات من خلال من يمكن أن نسميهم نواب السلطة. إنهم نواب الأفالان والأرندي وحمس، الذين يساندون ما يسمى برنامج رئيس الجمهورية، وهو موقف يضمن لهم رضا السلطة والخلود في البرلمان. هذه الفئة من النواب تضمن انتخابها أو إعادة انتخابها بفضل فرض أسمائها على رأس قائمة المترشحين في أحزاب السلطة، وهو شرط كافٍ في أغلب الأحيان لانتخابهم بسبب نظام الاقتراع الحالي الذي قال عنه رئيس الجمهورية نفسه أنه غير لائق. وتمر هذه القوائم على سلسلة من الإجراءات التي تضمن أنها تحمل أسماء لن تخرج أبدا عن الطاعة. ويتم الاختيار الأول في الحزب نفسه عند تحضير القائمة، بالمساومة مع الوالي وأجهزة الأمن التي لها كلمتها في إعداد القائمة، هذا إن لم تقم الإدارة نفسها بفرض القائمة. وفي مرحلة ثانية، تأتي القائمة إلى قيادة الحزب التي توافق عليها بالتنسيق مع »السلطات المعنية«. وهناك طريقة أخرى تتمثل في تعيين المترشحين من قيادة الحزب بصفة مباشرة، إذا كانت القيادة تنتمي إلى السلطة. ومن المعروف أنه في حالة غضب السلطة على مرشح ما، يكفي نزع اسمه من القائمة للقضاء عليه، وإذا أرادت السلطة أن تهينه، فإنها تعمل لبقاء اسمه في القائمة لكنها تضعه في المرتبة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة حيث لا يمكن انتخابه. أما عن العائلة الثانية التي تطمح إلى دخول ساحة السلطة، فإنها تتشكل من أولئك الذين يقومون بجهد عظيم أو تبذير أموال طائلة لوضع أسمائهم ضمن القوائم التي يعتبرونها ناجحة. ولا يتردد البعض منهم من شراء المناصب ب»الشكارة«، مثلما اعترف به رئيس الحكومة نفسه. لكن عدد المناصب قليل، ولا يكفي لإرضاء كل الطموحات، مما يدفع آخرين لاستعمال تكنولوجيا أخرى إذا فشلوا في فرض أسمائهم على رأس القوائم الكبرى، حيث يترشحون على رأس قوائم تحت شعار أحزاب من السنافير، أو على رأس قوائم حرة، لعلهم يستطيعون الحصول على مقعد يسمح لهم بدخول عالم السلطة من باب آخر. وحقيقة الأمر أن كلا من هاتين العائلتين تكمل الأخرى. فإحداهما موجودة في السلطة، والأخرى تريد أن أخذ مكانها دون تغيير في طريقة العمل ولا في الأسلوب ولا في الطموحات. ووجود العائلة الأولى في السلطة يشير للعائلة الثانية أن الثراء ممكن، وأن السياسة سهلة، وأن الوصول إلى السلطة لا يتطلب عملا سياسيا ولا يفترض التحلي بمبادئ سياسية وأخلاقية. عكس ذلك، كل المؤشرات تؤكد أن الدخول إلى البرلمان مرتبط بدرجة الولاء والتفنّن في استعمال عبارة »نعم سيدي« والخضوع للأوامر والسكوت على العار والولاء. ويكفي أن نشير أن البرلمان الحالي صادق على قانون ثم على قانون آخر معاكس دون أن يمس ذلك ضمير النواب، كما أننا لم نسمع هؤلاء النواب يقولون ولو عبارة واحدة عن قضية »خليفة«. وفي الضفة الأخرى من الجزائر، نجد عائلة ثالثة تحاول أن تجعل من الانتخابات التشريعية والوصول إلى البرلمان وسيلة لتغيير الوضع، وإخراج البلاد من مأزقها الحالي إلى عالم آخر. لكن هذه العائلة ضعيفة، ويكاد صوتها لا يسمع، لأنها لا تكسب المال. وتجد نفسها في حرب دائمة مع الإدارة حتى تبقى على قيد الحياة. وهي تعرف كذلك أنها أمام خيارين لا تعرف ما هو الأصعب: هل تشارك في الانتخابات وتساهم في إعطائها مصداقية، أم تقاطعها مع العلم أن ذلك لا يؤثر على مجريات الأمور؟ وأكبر عائق تعيشه هذه العائلة الثالثة هو أنها لم تتمكن من الوصول إلى العائلة الرابعة، تلك العائلة المكونة من الملايين من الجزائريين الذين لا يؤمنون بالأرندي ولا بالأفالان ولا بالسلطة وأحزابها، بل أنهم يئسوا من الجزائر ومن أهل السياسة، فهم يعتبرون التصويت والمشاركة في الحياة السياسية لعبة لا فائدة منها. ولعل هذا الموقف هو أكبر انتصار للسلطة التي استطاعت أن تقنع الجزائريين أن لا شيء يتغير مهما كانت الجهود والتضحيات، كما استطاعت أن تقنعهم أن السلطة جنة، وأن السعي إلى الجنة حلال، بل أنه واجب وطني، وأن البقاء في تلك الجنة واجب ديني. ولا يمكن للإنسان أن يتردد عن دخول الجنة إلا إذا يئس من ذلك، أو إذا كان مجنونا... ولم يبق للعائلة التي تؤمن بالأفكار السياسية والمبادئ والأخلاق إلا الاختيار بين اليأس والجنون... إنها عائلتي...