رحّب كلا من المجلس الوطني السوري المعارض، والجيش السوري الحر، بقرار مجلس الجامعة العربية رقم 7446 بشأن متابعة تطورات الوضع في سوريا، واعتبروه خطوة ايجابية نحو حل الأزمة السورية، واعتبروا أن العبرة في تطبيقه على الأرض وليس كقرار على الورق. قالت باسمة قضماني المتحدثة باسم المجلس الوطني السوري، في اتصال هاتفي مع الشروق، إن قرار مجلس الجامعة العربية الذي دعا مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار بسوريا، فيه الكثير من الجدية، ومشجع جدا لإنهاء الأزمة السورية، وأضافت باسمة قضماني أن عددا كبيرا من الدول العربية صممت وأبدت إرادة سياسية لإرغام النظام ليوقف العنف ضد شعبه، موضحة أن القرار يتضمن مسارين رئيسيين، الأول العودة لمجلس الأمن في محاولة لإقناع روسيا للتصديق على قرار الإدانة، والمسار الثاني تحالف عدد من الدول التي تساند الشعب السوري، وهي دول لم تتحفظ على قرار إدانة النظام السوري، ولا عن استخدام حق الفيتو في ذلك، وسيتم العمل من خلال الإمكانيات المتوفرة بشكل صارم. وعن التنسيق بين هذه الدول التي قد تشكل قوة حفظ سلام عربية أممية، وبين المجلس الوطني السوري، فقد أضافت قضماني أن الجامعة العربية اليوم تنسق معنا بكل التفاصيل، وأضافت أن العديد من الدول ستعترف بالمجلس الوطني السوري، ولم تذكر أسماء هذه الدول غير أنها أكدت أن الاعتراف بالمجلس لن ينحصر في دول الخليج بل بدول عربية أخرى، مشيرة إلى أن كل شيء بخصوص الاعتراف بالمجلس سيكون بعد مؤتمر أصدقاء سوريا بتونس في 24 من الشهر الجاري، وأن المجلس سيشارك فيه بوفد يترأسه برهان غليون، رئيس المجلس. من جهته قال العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر، في تصريح للشروق، إن القرار رقم 7446، قرارا موفقا وايجابيا، وخطوة متقدمة، "لكن العبرة بالتطبيق والتنفيذ وليس في إصداره، ومع هذا نرجو له كل النجاح"، يضيف الأسعد، وعن رفض سوريا له "جملة وتفصيلا" حسب ما أعلنته خارجيتها مباشرة بعد إصدار الجامعة له، فقد أوضح المتحدث أن النظام الذي يقتل شعبه ويستعبده عبارة عن عصابة وليس نظاما، مضيفا أنه اليوم يقتل شعبه بقرار أو بغيره، وأنه لم يترك فرصة لأي حل آخر سوى هذا. وعن إمكانية حدوث تنسيق بين الجيش الحر وقوات حفظ السلام العربية الأممية، فقد أوضح أنه الجيش الحر لا يهمه هذا، وأن همه الوحيد هو حفظ الدم السوري الذي يراق منذ أشهر، وأشار إلى أن هذا القرار وأن تم تطبيقه لا يقضي على الأزمة السورية نهائيا لكنه يعطي فرصة كبيرة للشعب السوري للمضي قدما من "أجل إسقاط هذه العصابة التي تروعه وتريق دمه"، وقال إن "ما ترونه من جرائم لا يساوي 10 بالمائة مما هو موجود فعلا على أرض الواقع، وأي حل للأزمة سواء بالتنسيق معنا أو بدوننا نرحب به".