عاشت سوريا، أمس، يوما داميا، حيث سجلت لجان تنسيق الثورة السورية سقوط ما لا يقل عن 15 قتيلا، من بينهم ثلاثة من المنتمين للجيش السوري الحر المنشق. فيما شهدت عدد من المدن والقرى مظاهرات استجابة لدعوة المعارضة في جمعة أطلق عليها ''إضراب الكرامة''، مرددين شعارات تدعو لإسقاط النظام، على أن ينطلق الإضراب العام وصولا إلى حالة من العصيان المدني. جاء هذا الحراك الميداني، بالتزامن مع اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري يعقد اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، للخروج برد نهائي على طلب سوريا بشأن تعديل وثيقة زيارة الوفد المراقب، مع الإشارة إلى أن الأمين العام للجامعة أكد أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا قد تسقط فور التوقيع على البروتوكول، شرط وقف العنف والسماح للمراقبين بالدخول والوقوف على حقيقة الوضع. في غضون ذلك أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جاكوب كلينبرغر بأن الوضع في سوريا بلغ ''مرحلة الخطورة، إلا أنه لم يصل بعد لدرجة الحرب الأهلية''، على اعتبار أن الجيش الحر المنشق ''يفتقر للتنظيم''. وقد ذهبت المتحدثة باسم المجلس الوطني السوري المعارض، بسمة القضماني، إلى ذات الطرح، مؤكدة أن الوضع أصبح خطيرا، في إشارة إلى أن ''قرابة مليون سوري يعيشون معاناة إنسانية بفعل الأحداث''، مضيفة في السياق ذاته أن المجلس ''لا يطلب لا تدخلا عسكريا ولا حظرا جويا''، وإنما ''يعمل لضمان الحماية للسوريين ووضع حد للمجازر''. غير أن هذا الموقف كشف تباينا في مواقف أعضاء المجلس، حيث ظهر موقف يدعو للتدخل الأجنبي، وهو ما أكده منذر ماخوس، نائب لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، بقوله ''لا يوجد حل غير التدخل الأجنبي لإنقاذ الشعب السوري''. تأتي هذه المواقف المتباينة في الوقت الذي أكدت مصادر دبلوماسية لصحيفة ''نيويورك تايمز'' الأمريكية أن المعارضة السورية تعاني من انقسامات حادة، بين ما أسمته الصحيفة الجيش المنشق الذي يسعى إلى مواجهة قوية مع الجيش الرسمي، فيما يمانع المجلس بالنظر لرغبته في الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات، بغية نفي مقولة النظام بوجود جماعات مسلحة، وبالتالي تبرير اللجوء للعنف. في هذه الأثناء تشير الصحيفة، التي أجرت لقاءات ميدانية مع عدد من المنتمين للجيش الحر، إلى أن المعارضة في الداخل تبقى غائبة عن ممارسة أي دور فعلي في الأزمة التي تعصف بسوريا. من جانب آخر، وعلى الصعيد السياسي دائما، جدد وزير خارجية تركيا، داوود أغلو، موقف بلاده الرافض لأي تدخل أجنبي، مشيرا إلى أن هذا الموقف قد يتغير في حال هدد الوضع في سوريا ''الأمن الإقليمي في المنطقة''، مشيرا إلى أن تركيا ''لديها مسؤولية، ولديها السلطة لأن تقول لدمشق كفى إذا عرضت أمن تركيا للخطر، بسبب القتال الذي تشنه سوريا على شعبها، وإجبار الناس على الفرار من البلاد''.
