حمى التشريعيات والكلام الشائع عن الثروة والجاه اللتين يتمتع بهما البرلماني أقحمت اسمه هو أيضا في عالم الاحتيال وتقمص منصبه من طرف المجرمين، وكان الضحية هذه المرة وكالات كراء السيارات التي تتعرض عادة إلى عمليات نصب واحتيال ولكن هذه المرة بعنوان آخر حيث تعرض صاحب وكالة لكراء السيارات بقلب مدينة سوق اهراس أول أمس الثلاثاء إلى عملية نصب واحتيال من طرف شخص ادعى أنه برلماني ينهى ويأمر ومرشح لعهدة أخرى، منتحلا صفة الغير من أجل الاستيلاء على سيارتين فاخرتين. وحسب مصادر الشروق اليومي فإن المحتال قارب سنه 45 من العمر تقدم رفقة 3 أشخاص وقدّم نفسه على أنه برلماني من ولاية سطيف، وقدم للضحية شيك عليه مبلغ به 10 ملاين سنتيم مقابل كراء سيارتين لمدة أسبوع، أين تبين فيما بعد أن هذا الشيك مزوّر أثناء سحب الضحية للمبلغ بالبنك ليتضح له فيما بعد أنه تعرض إلى عملية نصب واحتيال. كما علمت الشروق اليومي من مصادرها أن عصابة البرلماني المزيف تنشط على المستوى الوطني، خاصة أن هذا الشخص كان يحوز سلاحا ناريا، بالإضافة إلى احترافية هذه المجموعة وحذرها الشديد من خلال طريقة اصطياد ضحاياها، خاصة وان هذا البرلماني يقدم نسخة مطابقة ومصادق عليها من رخصة السياقة وبطاقة بها شعار المجلس الشعبي الوطني، ما يدل على أن هذه العصابة ينتمي إليها أطراف أخرى ولديها جذور في عديد من مناطق الوطن. وقد تقدم الضحية بشكوى إلى مصالح الأمن بخصوص تعرضه إلى عملية نصب واحتيال والاستيلاء على سيارتين جديدتين من نوع "سامبول"، حيث فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات هذه القضية والإيقاع بمنتحل صفة برلماني قبل أربعين يوما من الانتخابات التشريعية.