نظرت محكمة الجنح لبئر مراد رايس، في قضية المتهمين بتكوين جماعة أشرار من أجل النصب والاحتيال وسرقة السيارات من وكالات الكراء عن طريق إعادة بيعها بعد إيهام مالكيها بكرائها لمؤسسات تنظيف بولاية الجزائر. فبتاريخ 30 ديسمبر 2008، تقدم صاحب وكالة كراء السيارات ببئر خادم، بشكوى إلى مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر بخصوص تعرضه للسرقة والنصب، وقال بأنه قام بكرائها لإحدى شركات النظافة بالجزائر. مضيفا أن الزبون كان يسلمه مستحقات الكراء دون أي تماطل. كما أوضح الشاكي أنه استقدم سيارات من غير وكالته لأجل تلبية طلب المشتكى منه، الذي تماطل في إعادتها وكان يؤكد له في كل مرة أنها تحت ضمانته ومسؤوليته وأنه سيمنحه حقوقه. وأمام إلحاح الشاكي على الحصول على مستحقات الكراء، رافقه أحد المتهمين الذي كان قد سلمه إحدى السيارات بناء على ضمان المتهم الرئيسي إلى ابن عكنون عند شخص ادعى أنه والده، حيث سلمه القيمة الإجمالية لكراء السيارات والمقدرة بحوالي 21 مليون سنتيم. مضيفا أنه وفي أمسية اليوم نفسه اتصل المدعي بأنه والد المتهم به هاتفيا طالبا منه لقاءه وعندما توجه إليه رفقة صديقه صاحب وكالة كراء السيارات، طلب منه مبلغ 45 مليون سنتيم مقابل ارشاده عن مكان وجود السيارات.. مخبرا إياه بأنه تم تحويلها إلى مناطق مختلفة بالتراب الوطني، ثم أكد أنه ليس والد المدعو (ب.س) ليتضح للشاكي أنه وقع ضحية نصب واحتيال. ومن خلال مباشرة التحريات أكد أحد المتهمين أن السيارات موضوع المتابعة القضائية يتم كراء بعضها لشركات نظافة بولاية الجزائر وأخرى بولاية بجاية، إلا أن التحقيق في القضية توصل إلى أن المتورطين وعددهم 7، ثلاثة منهم محل أمر بالقبض، قاموا بتحويل السيارات نحو مدينة عنابة وبومرداس وتيزي وزو، حيث تم استرجاع خمس منها بعد مجهودات قام بها أحد الضحايا، فيما صدرت بشأن باقي السيارات نشرة البحث لاسترجاع وتوقيف ركابها.
