اتهمت روسيا، القاعدة و"مجموعات متحالفة معها"، بالوقوف "وراء الاعتداءات" التي وقعت في الأيام الماضية في سوريا، فيما رد عليها المجلس العسكري المنشق عن الجيش السوري النظامي، بأن النظام هو "من اختلق هذه الجماعات، ونفى نفيا قاطعا وجود أي جماعات سوى التي أنشأها بشار الأسد". قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف للصحافيين إن "مجموعات إرهابية" تقف وراء التفجيرات الأخيرة في سوريا، مشيرا إلى وجود تنظيم القاعدة ومجموعات تعمل معها، في إشارة منه إلى التفجيرين الانتحاريين في دمشق الأسبوع الماضي وأسفرا عن سقوط 55 قتيلا وإصابة 372 بجروح، وترى روسيا هذا وسط اتهام من المعارضة للنظام بإنشاء هذه المجموعات من اجل الإساءة إلى حركة الاحتجاج السلمية. وردا على الموقف الروسي الجديد، قال أمين السر في الجيش السوري الحر وقائد لواء التحرير النقيب عمار الواوي، في اتصال هاتفي مع الشروق، إن النظام السوري "جلب عناصر من دول صديقة تقاتل في صفوفه"، وأنه استقدم عناصر من إيران والعراق ولبنان للقتال معه، نافيا الاتهامات التي تشير إلى وجود عناصر أجنبية تقاتل في صفوف الجيش الحر، وقال إن "الشعب السوري فيه ما يكفي من الرجال لإنجاح ثورته"، واصفا تفجيرات دمشق، ب"المسرحية". وأكد الواوي أنهم يملكون أدلة واضحة وصريحة لكلامه، منها وثائق "صدرت عن المخابرات السورية تشير إلى أوامر صادرة من الفرع 279 بإدارة المخابرات العامة، إلى رؤساء اللجان الأمنية بالمحافظات السورية متمثلة بالمحافظين، بضرورة تأمين العناصر الخارجية من إيران ولبنان والعراق، وتغيير أماكن سكنهم بشكل متواصل"، وتنص الوثيقة المؤرخة ب28 / 02 / 2012، على أن إدارة المخابرات العامة، أرسلت عناصر إضافية "مع كامل الدعم التقني واللوجستي لتلك العناصر"، ودعت إلى تكثيف وجودها مع الدليل فوق الأبنية المطلة على أماكن تواجد "مثيري الشغب"، واستهداف كل من يحاول الاقتراب من تلك العناصر، وحذرت من التهاون مع الأوامر وتعرض مسببيها للمسؤولية المباشرة. وفيما يخص الانشقاقات في الوقت الراهن، أوضح المتحدث أن عدد الجنود المنشقين "ارتفع إلى مستويات هائلة"، ضمنهم "أكثر من 20 عميداً منذ اندلاع الثورة بينهم عميد منشق يدرب بالأكاديمية العسكرية العليا وكان يدرب بشار الأسد"، مؤكدا أن عددهم "تجاوز 100 ألف جندي، في حين يقاتل إلى طرف النظام، أكثر من مليون شبيح ينحدرون من مناطق وطوائف مختلفة". من جهتها أعلنت الخارجية الفرنسية الاثنين أن فرنسا تدين أعمال العنف الدامية التي وقعت في الأيام الماضية في مدينة طرابلس وتدعو اللبنانيين إلى عدم استيراد النزاع السوري، وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو إن "فرنسا تدعو كل اللبنانيين إلى وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار وتغليب الحوار والوحدة الوطنية والسلم الأهلي، تفاديا لاستيراد نزاع لا علاقة لهم به إلى بلادهم". وفي سياق متصل، أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس حزمة جديدة هي الخامس عشرة من العقوبات ضد النظام السوري بسبب ما وصفوه ب"العنف المشين" في سوريا، وناقشوا تقديم مزيد من الدعم لخطة مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، حيث طالت العقوبات الجديدة التي يبدأ سريانها اليوم، 129 شخص و43 شركة أو منشأة وسيجري تجميد أرصدتهم وفرض حظر على سفرهم لدعمهم النظام الذي يشن حملة ضد مناهضيه منذ 14 شهرا.