قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل مسؤولية استشهاد فلسطينيين خلال المواجهات الأخيرة لقوات الاحتلال مع متظاهرين في منطقة حدود قطاع غزة. وذكرت المنظمة في بين صحفي، إن "الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي أدلة على أن رمي الحجارة وأشكال العنف الأخرى الصادرة عن بعض المتظاهرين قد هدّدت بخطورة الجنود الإسرائيليين على الحاجز الحدودي". وقال إيريك غولدستين، نائب المدير العام للمنظمة في الشرق الأوسط، إن "الجنود الإسرائيليين لم يقوموا ببساطة باستخدام القوة المفرطة، بل كان من الواضح بأنهم تصرفوا وفق أوامر، أتت فقط باستجابة عسكرية دموية للتظاهرات الفلسطينية". وأضافت المنظمة بتقريرها، أن "استخدام القوة في غزة محكوم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان،" مضيفة بأن المسؤولين الإسرائيليين "الذين يطلقون أوامر غير قانونية لاستخدام قوة مميتة، قد يتعرّضون للمحاكمة خارجاً، لتعامل القضية كاختصاص للقضاء الدولي أو باجتماعات قضائية دولية". هذا وقد استشهد ما لا يقل عن 18 شخصاً في مواجهات منذ الجمعة، وأصيب أكثر من 1400 آخرين، وقد اتهمت سلطات الاحتلال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتنظيم التظاهرات، بينما وجه كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي أصابع الاتهام لتحمّل مسؤولية ما حصل إلى "إسرائيل"، لتحجب الولاياتالمتحدة بياناً من مجلس الأمن احتوى مطالب لإجراء استجواب "شفاف" فيما حصل. ليس مفاجئا ألا تحقق #إسرائيل في قتل متظاهري #غزة – مسؤولوها أمروا بإطلاق النار على متظاهرين لم يشكلوا خطرا حقيقيا، وهم يتحملون المسؤولية عن القتل، بحسب تحقيق @hrw_ar، وليسوا بأمن من الملاحقة الدولية https://t.co/JGFyMxj6Py pic.twitter.com/MKbbiJISnK — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 3, 2018