اتهم وزير الخارجية السوري "وليد المعلم" الولاياتالمتحدة و"إسرائيل" بالضغط على العديد من الدول العربية لخفض مستوى تمثيلها في القمة. ورحب المعلم بمشاركة الوفد اللبناني في القمة "أيا كان رئيسه"، مشدداً على أن "هذه القمة ستكون قمة التضامن واللحمة العربية، وهو ما دفع بالرئيس بشار الأسد إلى حصر الدعوات في القادة العرب فقط، ليتسنى لهم مناقشة قضاياهم بكل صراحة ووضوح، لاسيما الأوضاع في العراق والمجازر الإسرائيلية في غزة وصولا إلى لبنان". وأشار المعلم إلى أن المبادرة العربية للسلام ستكون أيضاً على جدول أعمال القمة لتحديد الخيارات المستقبلية، ملمحا إلى احتمال أن يقوم القادة العرب بسحب المبادرة أو مواصلة العمل بها. ومن جهة ثانية، رفض المعلم استباق التحقيق في اغتيال الشهيد عماد مغنية، لكنه تساءل "عند كل جريمة لا بد من طرح السؤال: من المستفيد منها؟"، مشددا على أن الكيان الصهيوني يأتي في مقدمة المستفيدين من اغتياله، كما لم يستبعد أن تقوم تل أبيب بتوجيه ضربة لحزب الله. أما في بيروت، فإن معظم التوقعات تصب في اتجاه مقاطعة فريق السلطة الحاكم للقمة المقبلة، فقد ظهرت على مسرح الأحداث تحركات مكشوفة وعلنية لأطراف عربية وغربية بدءا من واشنطن إلى أكثر من عاصمة أوروبية وإقليمية لاستغلال هذه الفترة في ممارسة مزيد من الضغوط على سوريا ومحاولة ابتزازها في المشاركة ومستواها في أعمال القمة، وهي تحركات يتولى دفتها هذه الأيام - حسب صحيفة السفير اللبنانية - منظر القرار 1559 "تيري رود لارسن"، الذي جال في الأسابيع الماضية على عدد من الدول العربية المعنية بالأزمة اللبنانية. وفي هذا الإطار ترى الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية أن "لارسن" يسعى إلى حشد التأييد لاجتماع دولي في العاصمة الفرنسية أو في عاصمة أوروبية ويأخذ شكل "باريس03" سياسياً هذه المرة، لاتخاذ مواقف من الأزمة اللبنانية، وأن المناخ الذي يعمل "لارسن" في ظله يسيطر عليه هاجس الضغط على سوريا قبل القمة العربية وبعدها، ويهدف لإعلان مواقف ذات صفة معنوية تحمل سوريا مسؤولية عدم انتخاب رئيس جديد للبنان، وتحمل المعارضة اللبنانية مسؤولية منع التوصل إلى تفاهمات سريعة. لكن المصادر ذاتها تشير إلى أن "لارسن" لم يجد تجاوباً في كل من الإمارات ومصر والأردن التي فضلت التريث لاستنفاد جهود المبادرة العربية، وأن مشروعه المدعوم من بعض العواصمالغربية ينطوي على تضارب مع المبادرة العربية ويلغيها كلياً، ولذلك فإنّ الاتجاه حاليا هو نحو تركيز الجهد على الأرض وبشكل مباشر على غرار مهمات الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في بيروت.. وتناغمت مواقف فريق السلطة مع الدعوة الأمريكية الضمنية لمقاطعة القمة العربية، فقد أكد النائب وليد جنبلاط مجددا أمام زواره أن السنيورة لن يشارك في قمة دمشق، وأن ثمة احتمالا قويا بعدم إرسال أحد. ورجحت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلا عن ما أسمته مرجع سياسي كبير عدم مشاركة السنيورة في القمة، وأن جنبلاط تولى توفير المخرج الملائم سياسياً وقانونياً من خلال مبدأ التصويت في جلسة لحكومة السنيورة، فيرفض وزراء جنبلاط "مروان حمادة" و"غازي العريضي" و"نعمة طعمة" قرار المشاركة، علماً بأن إسقاط قرار كهذا بالتصويت يتطلب صوتين فقط في مجلس الوزراء من غالبية الثلثين المتوافرين حالياً لحكومة السنيورة، فتحجم الحكومة عن المشاركة. وفي بروكسل، دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا المجتمع الدولي إلى ممارسة كل الضغط على سوريا كي تسمح بانتخاب رئيس جديد للبنان قبل القمة العربية، وقال سولانا في انتقاد صريح بشكل غير معتاد أن دمشق تستخدم وكلاء لها في لبنان للحيلولة دون انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للبلاد، بينما تتناقص الأغلبية المؤيدة للغرب في البرلمان مع تعرض بعض النواب للقتل، ورأى أن أفضل فرصة لحل المشكلة هي قبل القمة العربية، لأن عدداً من زعماء الدول العربية المهمة لن يشاركوا في القمة ما لم يحضرها رئيس للبنان. وقال سولانا في كلمة أمام منتدى بروكسل للعلاقات عبر الأطلسي: "كي أكون صريحاً معكم، لست متأكدا من أن ذلك سيحدث، وإذا لم يحدث فسندخل في أزمة خطيرة للغاية، وهذه الأزمة ستكون بالغة الشدة".