نفت التنسيقة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، أن تكون قد رفعت خلال الحركة الإحتجاجية التي شنتها منذ 14 نوفمبر ماضي، مطلب إلغاء الخدمة المدنية. وفي بيان لها، قالت التنسيقية، إن "حملة إعلامية يتم شنها ضد الأطباء المقيمين لتشويه مطالبهم المرفوعة وإخراجها عن سياقها"، مؤكدة بأن "الأطباء المقيمين، في أي حال من الأحوال، وفي أي مرحلة من مراحل حركتهم، لم يطالبوا بإلغاء الخدمة المدنية". وذكرت أن "المطالب التي رفعها الأطباء المقيمون من خلال إضرابهم الذي يدخل شهره السابع، تصب كلها في سبيل تحسين الخدمة الصحية بما يسمح بتكفل أحسن بالمريض الجزائري" وشددت التنسيقية على "حرص الأطباء المقيمين، على توفير خدمة صحية نوعية عبر كامل التراب الوطني، من خلال توفير الظروف والإمكانية اللازمة التي تسمح للأطباء الأخصائيين بآداء مهامهم خلال فترى الخدمة المدنية" وكان الأطباء المقيمون قد طالبوا بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، وجعلها اختيارية وتوفير أجواء عمل مغرية للأطباء. وأعلن الأطباء المقيمون بداية الأسبوع الجاري استعدادهم للعودة لأداء المناوبات الليلية، في 3 جوان المقبل، شريطة جلوسهم إلى طاولة الحوار مع الوزارة الوصية. وشدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، الإثنين، لدى عرضه مشروع قانون الصحة الجديد بمجلس الأمة، على أن الحكومة لن تتخلى عن إجبارية الخدمة المدنية التي تضمن تغطية صحية عبر كامل التراب الوطني.