أعلنت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، عن استئناف العمل عبر المستشفيات الجامعية بداية من الأحد بعد اتخاذ قرار تجميد الإضراب الذي دام لثمانية أشهر بالإجماع من قبل الجمعيات العامة للمقيمين عبر الوطن. وجاء في بيان للمكتب الوطني لتنسيقية المقيمين، أن هذا القرار الذي اتخذ بعد ثمانية أشهر من "الصراع والتضحيات لنيل المطالب المرفوعة"، جاء بهدف إعادة فتح باب الحوار مع كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي، بعد أن اشتركت كل واحدة منهما في التوقيف التام للإضراب مقابل الجلوس إلى طاولة الحوار. وبعد أن ثمنت التنسيقية ما سمته تضحيات 15 ألف مقيم وتكافلهم وتكاشف جهودهم طيلة أشهر الإضراب، واحتمالهم لكل "الضغوط وحتى التهديدات" بالإقصاء وتجميد رواتبهم من أجل نيل مطالبهم المشروعة، قالت إنها لن تتخلى عن نضالها بتوقيف الإضراب، وإنما هذا القرار اتخذ لإبداء نية المقيمين الحسنة للجلوس إلى طاولة الحوار إلى جانب الوزراتين الوصيتين ووضع حد لهذه الأزمة التي أثرت على قطاع الصحة. واعتبر المعنيون أن قرار العودة إلى العمل، يأتي بعد أشهر من النضال والاحتجاج الذي لم يدخر فيه المقيمون أي وسيلة لإيصال صوتهم إلى السلطات المعنية وتوضيح حقيقة ما يحدث في قطاع الصحة للرأي العام أجمع، من خلال الخروج في مسيرات سلمية جهوية وحتى في العاصمة وصلوا في إحداها إلى البرلمان، وكذا توجيه رسالة إلى الرئيس بوتفليقة يطلبون منه التدخل لوضع حد للأزمة والمشاكل التي يتخبطون فيها، فضلا عن مقاطعتهم حتى المناوبات الليلية منذ 29 أفريل المنصرم كخطوة تصعيدية بعد فشل سلسلة الحوارات المتعددة التي جمعت ممثليهم باللجنة القطاعية التي ترأسها لعدة مرات وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، دون أن تصل إلى حل يرضيهم. وقد استمر المد والجزر بينهم وبين الوصايا منذ آخر اجتماع إلى أكثر من ستة أسابيع، تخللتها قرارات بالعودة إلى المناوبات التي ألغيت في أقلّ من 48 ساعة بسبب تراجع الوزارة عن فتح باب الحوار واشتراطها العودة الكلية إلى العمل وتوقيف الإضراب، لتنجح بذلك القبضة الحديدية لوزارة الصحة في التأثير على المقيمين الذين خاضوا أطول حركة احتجاجية وإضراب في تاريخ الجزائر، حيث دعت التنسيقية كل المقيمين عبر الولايات إلى الالتحاق بمناصب عملهم بداية من اليوم، في انتظار أن تفي برأي المحتجين الوصاية بوعودها وتجلس معهم لمناقشة طلباتهم المرفوعة منذ نوفمبر المنصرم التي أكدوا أنهم لن يتنازلوا عنها لأنها في الأخير تصب في مجملها في تحسين ظروف العمل للمقيم لتقديم خدمة صحية أحسن للمواطنين.
