عندما يتورّط موظفون بالبلديات ضمن شبكة أو عصابة لتزوير وثائق السيارات المسروقة والمهرّبة، فهنا يجب التنفس بعمق، بعيدا عن نظام الشهيق والزفير، ودون البحث عن تفاسير القواميس، فالطمع يا جماعة الخير، تحوّل إلى وباء قاتل، بعد ما كان مجرّد عدوى قفزت من قطاع إلى آخر، ومن شريحة إلى أخرى، ومن ولاية إلى ولاية، فالله يجعل الخير! مثل هذه الوقائع، إن دلّت فإنما تدلّ، أن لا راشي بلا مرتشي، ولا سارق بلا مسروق، ولا مجرم بلا ضحية، ولكم أن تتصوّروا عندما يتورط "حارس البوابة" في البلدية أو غيرها من الإدارات، في تسهيل وقوع الجريمة، مع سبق الإصرار والترصّد، والسؤال المطروح: لماذا بلغ السيل الزبى؟ وهل يُعقل أن "حاميها" هو "حراميها"؟ ولماذا يتورّط مثلا أمين عام بلدية، مع سارقي ومزوّري المركبات، مثلما حدث في منطقة شرقية؟ لو لم يفتح هذا الإداري الباب وحتى النافذة للمحتال، لما تجرّأ هذا الأخير على المحاولة، وحتى عن حاول، فسيكون مصيره في النهاية، إمّا "توبة نصوح"، وإمّا السجن، لكن عندما يطمع الموظف في الخارج عن القانون، فمن الطبيعي أن يصطاد الخارج عن القانون الموظف، ويورطه في البداية بالدينار، ثم بالمليار، ثم يجعله رهينة الابتزاز والمساومة! لا يُمكن لمن تورّط في الفساد، وتمّ إلقاء القبض عليه متلبّسا، أن يبرّر فساده، فالفساد هو فساد، ولا يُمكنه أن يردّد أسطوانة "ما شفتوني غير أنا؟"، لأن القاعدة تقول بأن السارق عندما يتمّ اصطياده، لا يُمكنه أن يُطالب بإطلاق سراحه، بدعوى عدم إلقاء القبض على الآخرين من السرّاق، بل هو مطالب بفضح شركائه والتبليغ عن المتواطئين وكلّ المتورّطين! هذا النوع من الموظفين والإداريين و"الغدّارين"، و"خيّان الدار"، هم الذين قتلوا الثقة، وشوّهوا العلاقة بين بعض الإدارات والمواطنين، وهو النوع البائس الذي "قنّن" التزوير والنهب والكذب والصفقات المشبوهة واستغلال السلطة والمنصب، ولذلك كلما سقط أحد المنغمسين و"الغمّاسين" تناثرت حبّات السبحة، وانكشفت الخدعة والخديعة وكانت "الفضيحة بجلاجل"! أن يمدّ موظفا في بلدية أو دائرة أو ولاية، يده إلى "ملك البايلك"، فقد يجد له المفسّرون ألف تبرير ومليون حجة، لكن أن يتورط هذا الإداري وهذا العون وهذا العين وهذا "الأمين" في التزوير والانضمام إلى عصابة إجرامية، بدل إفساد أعراسها وكشف خيوطها وإجهاض مخططاتها، فهذا ما لا بديل عنه سوى الضرب بيد من حديد وسلّ سيف الحجاج! لن تتوقف مثل هذه التجاوزات والخروقات والجرائم، ما لم يتمّ غسل العقول من "الزبالة" التي حوّلتها إلى أعضاء بشرية تصلح لكلّ شيء إلاّ للتفكير والمخمخة!
