يوقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، مرسومين رئاسيين يتعلقان بعفو لفائدة الأشخاص المحبوسين والمحكوم عليهم نهائيا وتابعوا تعليما أو تكوينا بالمؤسسات العقابية، سيشمل أزيد من 4 آلاف سجين سيتم الإفراج عنهم وتخفيف العقوبة لآخرين، بعد ما سلمت إدارة السجون إلى وزارة العدل قوائم المعنيين بالإفراج، والتي حولتها بدورها إلى رئاسة الجمهورية. وكشفت مصادر "الشروق" أن المعنيين بالعفو الرئاسي والذين يزيد عددهم عن 4 آلاف سجين موزعين عبر عدد من المؤسسات العقابية، محكوم عليهم نهائيا، سيستفيدون من إجراءات العفو، إلى جانب المحبوسين الذين نجحوا خلال فترة حبسهم في امتحانات أطوار المتوسط والثانوي أو الجامعي أو تحصلوا على إحدى شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني خلال العام الدراسي 2017/2018، بمناسبة الذكرى ال56 لعيدي الاستقلال والشباب. ويستثني العفو الرئاسي، حسب المصادر ذاتها السجناء المعنيين بأحكام الأمر المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وكذا المحبوسين المحكوم عليهم لارتكابهم أو محاولة ارتكابهم بعض الأعمال التي تم الإشارة إليها تحديدا، لا سيما الأعمال المتعلقة بالإرهاب، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب تورطهم في جرائم اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة، وقد يشمل هذه المرة، حسب مصادر "الشروق"، المتورطين في قضايا السرقة وتكوين جماعة أشرار. كما سيستثني العفو الرئاسي الذي سيقره القاضي الأول للبلاد، يوم 5 جويلية الداخل لفائدة المحبوسين حسب ما كشفت عنه المصادر ذاتها السجناء المدانين في قضايا اختطاف وقتل الأطفال وهو القرار الذي تم اتخاذه مند 2014. وكانت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، قد انتهت منذ نهاية الأسبوع المنصرم من إعداد قوائم المعنيين بالعفو الرئاسي بالتنسيق مع النواب العامين وقضاة تطبيق العقوبات، عبر المجالس القضائية استعدادا للإفراج عنهم، اعتبارا من يوم الغد 5 جويلية، علما أن العفو الرئاسي المتضمن الإفراج عن المساجين الذين يزاولون تعليما أو تكوينا في السجون يشمل المحبوس مرة واحدة فقط، بمعنى أن الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا ولمدة طويلة يستفيدون مرة واحد أو مرتين من تخفيض مدة الحبس، قد تتراوح بين 12 و16 شهرا، ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال أن يستفيدوا مرة أخرى من العفو الذي يمس شريحة المتعلمين في المؤسسات العقابية.
