"حماية المستهلك" تقاضي مؤسستي عدل والترقوي

بسبب شكاوى المكتتبين

أعلنت جمعية حماية المستهلك، الجمعة، رفع دعوى قضائية ضد وكالتي عدل والترقوي بسبب ما أسمته ممارسات تعسفية كان المكتتبون ضحية لها مثل الحرمان من التعويض عن التأخير.
وجاء في بيان للمنظمة أنها تعلن "قرارها برفع دعوى قضائية ضد كل من المؤسستين (عدل والترقوي) المعنيتين من أجل المطالبة بوضع عقود لفائدة كل مكتتب وبالشروط القانونية مع إلغاء كافة الشروط التعسفية المفروضة حاليا".
وأضافت أن القرار جاء "نزولا عند طلب المئات من المواطنين الذين طالبوا المنظمة بالتدخل في قضية برنامج عدل و الترقوي العمومي".
ويقول مسؤولو المنظمة، أن كل محاولاتهم للتواصل مع مسؤولي المؤسستين لطرح انشغالات المكتتبين باءت بالفشل.
وحسب الجمعية فإن التجاوزات المسلجة تتعلق ب "حرمان المكتتب من حقه في التعويض عن التأخير وفرض غرامات على المطالبين بالفسخ وغيرها من الممارسات التعسفية".