قررت جمعية حماية المستهلك، رفع دعوى قضائية ضد وكالتي عدل والترقوي، بسبب ممارسات تعسفية كان المكتتبون ضحية لها مثل الحرمان من التعويض عن التأخير. وجاء في بيان للمنظمة أنها تعلن قرارها برفع دعوى قضائية ضد كل من المؤسستين (عدل والترقوي) المعنيتين من أجل المطالبة بوضع عقود لفائدة كل مكتتب وبالشروط القانونية مع إلغاء كافة الشروط التعسفية المفروضة حاليا. وأضافت أن القرار جاء نزولا عند طلب المئات من المواطنين الذين طالبوا المنظمة بالتدخل في قضية برنامج عدل والترقوي العمومي.