أقر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم بارتباط الأزمة التنظيمية التي كادت أن تعصف بوجوده على رأس الحزب بحسابات الانتخابات الرئاسية المرتقبة سنة 2014، وقطع بلخادم الطريق أما معارضيه داخل اللجنة المركزية بالتأكيد على أن مرشح "الأفلان" لهذا الاستحقاق هو الرئيس بوتفليقة إلا إذا رفض هو ذلك. وحسم بلخادم موقفه من رئاسيات 2014 بقوله في نقاش على أمواج "قناة النهار تي في" سهر الثلاثاء، أن "بوتفليقة بصفته رئيسا لحزب جبهة التحرير الوطني، فهو مرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، إلا إذا رفض، عندها سيكون القرار الفاصل للجنة المركزية للحزب". لكن بلخادم أبدى خلال النقاش، رغبته في الترشح لخلافة بوتفليقة قائلا في رده على معارضيه الرافضين ترشحه" لا أحد يستطيع أن يمنعني من الترشح، فالترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل مواطن". ويمنح دستور البلاد الحالي الحق للرئيس في الترشح لعدة عهدات، إلا أن بوتفليقة أعطى الانطباه في خطابه عشية الانتاخابات يوم 8 ماي بسطيف، انه لا يرغب في الترشح لعهدة أخرى بقوله بالعامية الجزائرية"طاب جناننا". ووصل بوتفليقة للحكم سنة 1999، وأعيد انتخابه عامي 2004 و 2009، لعهدتين ثانية وثالثة، وشكلت ولايته الرئاسية الحالية موضوع جدل واسع داخل الطبقة السياسية المنقسمة بين مؤيد ومعارض. و لم يستبعد عبد العزيز بلخادم، إعلان الرئيس بوتفليقة خلال أسبوع أو أسبوعين، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وقال بأن الدستور يعطي الرئيس صلاحية اختيار من يراه أنسب لمنصب الوزير الأول، لكن الديمقراطية تقتضي أن يكون الوزير الأول من الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية". وقال أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني أن الهزة التنظيمية التي يعيشها الحزب لم تكن موجودة بشكلها الحالي إلا بعد إعلان تشكيلة القوائم الانتخابية يوم 26 مارس، ما يعني-برأيه- أن السبب في هذا الصراع شخصي مرتبط بالدرجة الأولى برغبة الترشح وعضوية البرلمان. واعترف بأن جزءا من الصراع المتفجر بينه وبين خصومه داخل اللجنة المركزية مرتبط بحسابات رئاسيات 2014، وأن "بعضا من الطرف الآخر(المعارضة) تحركهم أجندات مرتبطة بالرئاسيات وربما لحساب شخصيات وأطراف أخرى"، وقال"هذا ليس غريبا عن حزب جبهة التحرير الوطني، فقد وقع مثل هذا الصراع في رئاسيات 1999 بين عدة شخصيات(حمروش، بوتفليقة، يوسف الخطيب والإبراهيمي) وكلاهما سعى لأن يكون مرشح الحزب في تلك الانتخابات". ورد بلخادم على مطلب المعارضة بتجميد نشاط الحزب قائلا في مضمون الحديث" لا المعارضين و لا أنا و لا أي طرف آخر يستطيع تجميد نشاط حزب جبهة التحرير الوطني، فهو حزب الأغلبية الشعبية وهو من حاز على أكبر المقاعد بالبرلمان". واعتبر أمين عام "الأفلان" موضوع الانتخابات المحلية القادمة حدثا سيكون الفوز فيه أيضا حليف حزبه، بسبب قانون النسبية الذي يشترط في الانتخابات البلدية والولائية الحصول على نسبة 7 بالمائة من الأصوات، ومن لم يحقق هذه النسبة يقصى من المشاركة. وقدر بلخادم ميزانة الحملة الانتخابية للحزب في تشريعيات العاشر ماي الماضي ب 7 ملايير سنتيم، نافيا أن تكون ثقته ببعض نواب الحزب من رجال الأعمال وعلى رأسهم النائب ورجل الأعمال محمد جميعي الذي يجمع بين منصبين في هياكل المجلس الشعبي الوطنية مبنية على منطق المال.
