قال عبد العزيز بلخادم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني إنه لم يعد أحدا من وزراء الأفلان أو أعضاء اللجنة المركزية بمناصب وزارية في الحكومة القادمة، ملمحا إلى أن رئيس الجمهورية راضٍ على ما حدث في الأفلان بقوله ''إن الرئيس ملم بكل ما يجري في الحزب''. واعتبر بلخادم أن عكس هذا الكلام ''هو من الإشاعات التي لا تليق بحزب من سمعة ووزن جبهة التحرير الوطني كأكبر حزب في البلاد''. بلخادم قال هذا الكلام خلال الندوة الصحفية التي عقدها، بمناسبة اختتام دورة اللجنة المركزية، وأوضح أن نتائجها ''لا علاقة لها بالانتخابات الرئاسية القادمة''، وأنه إذا أراد الترشح لها سيكشف عن ذلك. من جهة أخرى، قال بلخادم أنه لن يتأخر مستقبلا في تطبيق قوانين الحزب بكل صرامة فيما يتعلق بالمسائل التي تمس توجهات الحزب والانضباط الحزبي، وأوضح المتحدث بأنه لن ينتقم من معارضيه الذين طالبوا برحيله من منصبه ولن يتم طردهم من الحزب لأن ذلك، كما قال، من صلاحيات المؤتمر وأن لجنة الانضباط توقف المناضل فقط. وأضاف بأن معارضيه يمكنهم ممارسة حقهم في التعبير داخل اللجنة المركزية بكل حرية والعمل من أجل الحصول على الأغلبية وسحب الثقة من الأمين العام، وردا على سؤال بشأن إعلان معارضيه عن تأسيس هيئة موازية للهياكل الحالية للحزب، ذكر نفس المسؤول بأن هذه الهيئة غير شرعية وأنه لا يمكن لأحد أن يستعمل شعار حزب جبهة التحرير الوطني، وبشأن الأزمة التي يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني، قال بلخادم إن ما يحدث في حزبه ليس بجديد، فمنذ الاستقلال والحزب يعيش هزات ويخرج في الأخير موحد الصفوف، وتطرق بلخادم بالمناسبة إلى الأجواء المتوترة التي عرفتها قاعة فندق الرياض قبل بداية أشغال الدورة العادية للجنة المركزية، مشيرا إلى أن مؤيديه قاموا بإبعاد المحتجين عنوة من المنصة بعد أن استولى هؤلاء عليها عنوة أيضا، وردا عن سؤال عما إذا كانت هناك علاقة بين ما يحدث في حزبه وتأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة، أكد بلخادم بأنه لا توجد أية علاقة بين الأمرين، وأن ما يحدث في الأفلان هو أمر عادي، وأن القاعدة ملتفة حول برنامج الحزب الذي فاز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وذكر ذات المسؤول بأن حزب جبهة التحرير الوطني مع مبدأ تشكيل حكومة موسعة تضم أكبر عدد من القوى السياسية.