حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قيمة 15 مليون سنتيم بالنسبة لكل مترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، كسقف لما يمكن أن يصرف في الحملة الانتخابية التي تنطلق اليوم الخميس. الوزارة حاولت غلق الطريق على كل من يريد القفز على هذا الأمر بالتأكيد على ضرورة احترام أحكام المادة 185 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تضبط التمويل في ثلاثة مصادر. هي مساهمة الأحزاب السياسية، ومساعدات الدولة، فضلا عن مداخيل المترشحين لموعد 17 ماي المقبل، التي عادة ما يكون مصدرها المتبرعين ومساهمات الأحزاب، فيما استندت الوزارة إلى المادة 186 من قانون الانتخابات في منع الأحزاب والمرشحين الأحرار، من تلقي أية مساعدات، "سواء كانت في شكل هبات نقدية أو غير نقدية أو تحت أي صفة أخرى، من أية دولة أجنبية أو شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية". ولا يمكن للأحزاب أن تستفيد من مساعدات الدولة في الحملة الانتخابية، لأن هذه المساعدات لا يمكن تسلمها إلا بعد انقضاء الحملة الانتخابية، طالما أن القوانين المعمول بها في هذا المجال، تضع للتعويض شروط محددة عن كل قائمة انتخابية، بحيث لا تتعدى قيمة التعويض 25 بالمائة من المبلغ المالي الذي تم إنفاقه في الحملة الانتخابية، فضلا عن كون التعويض يتم فقط عن القوائم التي حصلت على ما نسبته 20 بالمائة على الأقل من نسبة الأصوات في الانتخابات. وقبل التعويض عن النفقات، هناك شروط ينبغي على كل قائمة الالتزام بها، وفي مقدمتها كشف حساب الحملة الانتخابية، وهو عبارة عن مجموع الإيرادات المتحصل عليها، والنفقات التي صرفت أثناء الحملة، في محضر رسمي يعده محاسب خبير أو محاسب معتمد، ويرسل إلى المجلس الدستوري، الذي يقرر التعويض من عدمه، بناء على نص المادة 190 من قانون الانتخابات. ويبدو مما سبق أن الكثير من الأحزاب وخاصة منها الصغيرة، ستجد صعوبات جمة في تجاوز كيفية تمويل حملتها الانتخابية، وخاصة بالنسبة للأحزاب التي قدمت عددا معتبرا من المترشحين في مختلف ولايات الوطن، على الرغم من أهمية المال في تحقيق الأهداف المرسومة في مثل هذه المناسبات. وبالمقابل، لا يبدو مثل هذا الأمر مطروحا بالنسبة للأحزاب الكبيرة، الغنية بمواردها المالية، المتأتية من اشتراكات مناضليها، فضلا عن استقطابها لأصحاب رؤوس الأموال نظرا لما توفره من فرص النجاح للطامعين، الأمر الذي يدفعهم لشراء ترشحهم تحت لواء حزب معين، بأموال معتبرة، غالبا ما تنفق بعيدا عن أعين الجهات المخولة بالرقابة، بحيث يكفي عدم إدخال الأموال المراد إنفاقها في الحساب البنكي لأية قائمة انتخابية كي تكون خارج المراقبة، خاصة وأن الجزائريين لا زالوا يعملون خارج ثقافة الوثائق والسندات المالية، ويفضلون عنها التعامل بالسيولة. وقد لمس الجزائريون في مواعيد انتخابية سابقة، كيف أن بعض الأحزاب أنفقت الملايير من السنتيمات، فقط على الصور والمعلقات، ناهيك عن الإعلانات في مختلف الوسائل الإعلامية، في حين وقفت أخرى عاجزة حتى عن تغطية تكاليف تنقلات قياداتها إلى مناطق مختلفة من الوطن لتنشيط الحملة الانتخابية، لكن ومع ذلك لم نسمع يوما بأن مصالح وزارة الداخلية قد توصلت إلى اكتشاف خروقات بشأن التمويل، وعاقبت المتسببين في ذلك. منطق التعويض "البعدي" للحملة الانتخابية، وإن كان يكرس انتشار القوي من الأحزاب، ويقلل من حظوظ الأحزاب الصغيرة في المواعيد الانتخابية، إلا أنه يقطع الطريق على مسؤولي الأحزاب المجهرية، الذين حولوا اعتماد وزارة الداخلية إلى سجلات تجارية موسمية، تدر عليهم الملايير. محمد مسلم:[email protected]
