عادت حكاية الباركينغ إلى مدينة العلمة بولاية سطيف لتشغل بال السكان والزوار الذين وقعوا في مخالب مافيا الحظائر الفوضوية، تلك السلطة الموازية التي سقط في يدها حي دبي التجاري، وتحوّلت إلى أداة ابتزاز ترهب المواطنين. من اليوم تغيرت النظرة اتجاه المبتزين الذين يرتدون سترات لماعة ويهشون بأيديهم على الناس لركن سياراتهم، هذا المشهد استفحل منذ سنوات بحي دبيبالعلمة الذي يوجد به أكبر عدد من المستوّلين على المساحات والطرقات الصالحة لركن السيارات، فمنطقة دبيبالعلمة معروفة كنقطة تجارية وطنية يتردد عليها أكثر من 30 ألف زائر يوميا، وبالتالي تحوّلت إلى غنيمة للمنحرفين الذين خلقوا حظائر عشوائية بلا رخصة ولا قانون يستهدفون خاصة الزوار القادمين من خارج الولاية، والذين يقعون بسهولة في فخ هذه المافيا التي فرضت منطقها ورسمت ضريبة الركن على كل من يريد دخول السوق، هنا في العلمة الحظائر منتشرة كالطفيليات ومن الصعب الدخول إلى أزقة الحي التجاري الذي أضحى حكرا على فئة معينة من التجار والزبائن بطريقة فوضوية لا تخضع لأي منطق. ونظام الحظائر يبدأ من قلب الحي ويتسع إلى المناطق المجاورة في شكل سيول عشوائية تمتد حتى إلى الأماكن التي بها إشارة مرورية تمنع الركن، فكل مكان بثمن ولا مجال للنقاش مع شبان يستعرضون عضلاتهم وعصيهم أمام الزوار بطريقة مستفزة، وحسب ما استقيناه من المقربين من هذه المافيا، فإن هذا النشاط يدر على أصحابه أموالا طائلة وفيهم من تحول إلى مليونير يجني ما لا يجنيه التجار، فإذا كان المستورد له سجل تجاري ويتنقل إلى الصين أكثر من مرة لاقتناء بضاعته واتباع كل الإجراءات المرافقة لعملية الاستيراد وبعد أن تقطع حاويته البحر يخضع لمختلف التعقيدات والعراقيل وعند الدخول إلى العلمة قد لا يحقق ربحا مثل الذي يحققه صاحب حظيرة لركن السيارات، ولذلك هناك تجار فكروا في التخلي على نشاطهم التجاري والتحول إلى عصا الحراسة التي لا تخضع للضريبة ولا لأي تعقيدات، وحسب محدثينا هناك من يحصد يوميا أكثر من 2 مليون سنتيم أي يصل شهريا إلى 60 مليون سنتيم من جراء التظاهر بحراسة السيارات، فهم أفضل حال من نواب البرلمان ومن العديد من التجار والمستثمرين، ويؤكد لنا محدثونا أن هناك من تمكن من شراء شقة وأفخم سيارة من مداخيل الباركينغ، وهناك أصحاب حظائر فوضوية يقومون بتشغيل جمع من الشباب وآخرون يقومون بإعادة تأجير الحظيرة مقابل مبالغ خيالية مشكلين بذلك إمبراطورية خفية لا يحكمها أي قانون ولا رقيب. يحدث هذا أمام أعين الجميع والكل يتفرج على المافيا التي استولت على الشوارع في الوقت الذي يترقب البعض انعكاسات حادثة مقتل زوبير عيسي ببجاية للقضاء على هذه الظاهرة التي تعتبر جريمة بكل المقاييس.