يطالب المخرج بشير درايس بتشكيل لجنة مستقلة تضم أهم المؤرخين والباحثين في التاريخ لإعادة النظر في فيلم “العربي بن مهيدي” الذي أعلنت وزارة المجاهدين التحفظ عليه بسبب عدم التزامه بالسيناريو الأصلي –حسب المراسلة- استنادا إلى جملة من الملاحظات التي قدمتها لجنة “مجهول” أعضاؤها قال ميهوبي على “تويتر” أنها استحدثت مؤخرا. وأعلن درايس في اتصال مع الشروق من فرنسا، حيث يتواجد منذ أيام، استعداده التام لإعادة عملية المونتاج للعمل السينمائي في حال تم تلبية طلبه على أن تضم اللجنة أسماء معروفة ولا غبار عليها من أمثال عبد المجيد مرداسي ودحو غربال ومحمد حربي وغيرهم. وكشف درايس أن العقد واضح ويتضمن بندا مفاده أن المخرج هو المسؤول الوحيد عن مضمون العمل السينمائي، والممولون من حقهم مراقبة الجانب التاريخي والمالي “أنا قدمت فيلما عن رجل سياسة وليس عن عسكري، فلماذا أقحم مشاهد المعارك الحربية والتعذيب في العمل الذي من المفروض أن يقدم حقائق تاريخية عن العربي بن مهيدي ومن عايشه وقتها من خلال أهم الأحداث مثل مؤتمر الصومام. للأسف السياسيون لم ينالوا حقهم سينمائيا وشخصيات مثل بن يوسف بن خدة وسعد دحلب وغيرهما من حقهم علينا ان نقدم نضالاتهم للشعب الجزائري حتى يعرف التاريخ”. واضاف “قدمت فيلما سياسيا مدته ساعة و50 دقيقة استنادا إلى حقائق تاريخية وعملية بحث دقيقة دامت سنوات.. لا يمكن أن أكذب على الشعب الجزائري او امجد أي شخصية أو أضيف أحداثا غير موجودة.. 50 سنة ونحن ننتج أفلاما تاريخية عن حرب التحرير وجرائم الاستعمار الفرنسي .. حان وقت تقديم تاريخ الحركة الوطنية”. واكد درايس انه قام العام الماضي بمراسلة وزارة المجاهدين بعد ان ابدى الممولون استعدادهم لتمويل الفيلم دون دعم الوزارة “29 بالمائة من وزارة المجاهدين و40 بالمائة من وزارة الثقافة” لإرجاع المبلغ والعمل بكل حرية، لكنهم رفضوا. وأضاف “يجمعني عقد تجاري مع المركز الوطني لتطوير السينما وشركة وزارة المجاهدين ووزارة الثقافة.. السؤال: اين كانت وزارة المجاهدين؟ لم تتصل مدة سنتين لتسأل عن العمل”.