يتحدث أوغو كابيلاتشي، منسق حزب “إيطاليا إلى الأمام-Forza Italia”، لرئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو برلسكوني، بجزيرة سردينيا، في هذا الحوار مع الشروق عن قوارب الحراقة الجزائريين الذين يصلون الجزيرة وعمليات استقبالهم وترحيلهم، إضافة إلى خيار تزويد الجزائر بزوارق بحرية لعمليات المراقبة الذي يبقى مطروحا، وعن تطلعات الجزيرة من زيارة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني المرتقبة إلى الجزائر. صرحت في فيديو على صفحتك على فيسبوك بضرورة إيقاف تدفق الحراقة الجزائريين على سردينيا، ما الإجراءات التي تعتزم الحكومة الإيطالية اتخاذها؟ يجب أن يتم إيقاف مغادرة قوارب الحراقة من الجزائر نحو سردينيا، ولهذا من الضروري أن تجد الدولة الإيطالية خطا مشتركا مع الجزائر من أجل القيام بخطوة مشتركة. في سنة 2009 كانت هناك مذكرة تعاون بين شرطة البلدين، لكن حاليا ظاهرة الحرقة أخذت أبعادا أكبر وأوسع يفرض اتفاقا بين حكومتي البلدين ولهذا يجب أن يتم إشراك الاتحاد الأوروبي أيضا من أجل توجيه وتخصيص الموارد المالية اللازمة، في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي لإفريقيا، وهذا من أجل احتواء منابع تدفقات الحراقة. وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني صرح مؤخرا بأنه سيزور الجزائر قريبا، ماذا تنتظرون من هذه الزيارة، وما مقترحاتكم للوزير سالفيني؟ ننتظر أن تثمر هذه الزيارة تعزيز التعاون بين الجزائروإيطاليا بإشراك أكبر للاتحاد الأوربي. ونطالب بصرامة أكبر في عمليات ترحيل الحراقة الجزائريين من سردينيا، لأن العديد من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بطلب اللجوء السياسي تقدم لهم وثيقة يستطيعون بواسطتها التجول بحرية في إيطاليا وأوربا ويصبحون بعدها أشخاصا غير مرئيين. الحكومة الإيطالية أقرت مؤخرا منح ليبيا 12 وحدة بحرية لمراقبة المهاجرين السريين، هل تعتزم إيطاليا القيام بنفس الشيء مع الجزائر؟ إنه أحد الخيارات المطروحة لدينا والتي يجب أخذها بعين الاعتبار إذا لزم الأمر. صرحت سابقا بأن هؤلاء الشباب الجزائريين لم يفروا من أي حرب، كيف إذن ترون أنتم كسياسيين في سردينيا هذه الظاهرة التي تحمل سنويا المئات إلى الجزيرة؟ للأسف جزيرتنا صارت تشهد وصول 2000 شاب جزائري من أجل الدراسة أو البحث عن عمل ومستقبل أفضل. لقد عشنا هذه المأساة ونعرفها هذه الأيام لأننا نعيشها، ولذلك فليس هناك موقف عنصري من طرفنا، ولكن هناك نقطة وعي وهي أوروبا كلها يجب عليها تغيير موقفها تجاه القارة الإفريقية، ويجب على أوروبا أيضا أن تفهم أن هناك حاجة ماسة لخطة مارشال جديدة وكبيرة لخلق الفرص للأشخاص الذين يغادرون بلدانهم ويهاجرون. إن سياسة استقبال المهاجرين دون معايير ودون مراقبة أحصت الكثير من الموتى والمزيد من التوترات الاجتماعية والمزيد أيضا من الاستغلال وغذت نشاط المتاجرين في البشر. ويجب التذكير أيضا بأنه وسط الآلاف من المهاجرين اليائسين يمكن أن يندس أشخاص مثل الذي قام بالهجوم في شارلوروا البلجيكية في 6 أوت 2016 وهو يصرخ الله أكبر. نحن لسنا بصدد التعميم لكن سيكون خطأ فادحا أن نقلل من شأن هذه القضية. فيما يخص عمليات ترحيل الحراقة الجزائريين، ماذا اقترحتم على الحكومة الإيطالية؟ موقفنا الأول هو أنه يجب إيقاف عمليات مغادرة قوارب الحراقة الجزائريين. أما فيما يخص ترحيلهم فيجب أن تكون عمليات فعلية وليس مجرد حبر على ورق. ولذلك ترحيلهم جوا عبر الطائرة ستكون الوسيلة الأنجع والأسرع، ولذلك كلما كانت عمليات الترحيل سريعة وفعالة كلما تناقصت عمليات المغادرة على متن القوارب ونشاط الاتجار بالبشر سيصبح أقل ازدهارا. هل صحيح أن سلطات الجزيرة بصدد تجهيز مؤسسة عقابية سابقة (سجن ماكومر) لاستقبال الحراقة الجزائريين؟ بالفعل هذا صحيح، وحاليا هم متواجدون (الحراقة الجزائريون) في مدرسة سابقة للشرطة. الحكومة السابقة خططت لإضافة سجن ماكومر السابق (وسط سردينيا) وتهدف إلى إنشاء هيكل مماثل في إغليسياس (جنوب سردينيا).. ونحن كنا قد عارضنا هذا الحل لأنه كان سيسبب تركيزا مفرطا للهياكل في نفس المنطقة، حيث توجد بالفعل مراكز استقبال أخرى للحراقة. هل لديكم احصائيات رسمية بخصوص الحراقة الجزائريين الموجودين في مراكز الاستقبال؟ حسب الأرقام التي بحوزتنا فقد وصل نحو 2000 حراق جزائري إلى الجزيرة في 2017، وهذا الرقم وهو ضعف عدد الواصلين في سنة 2016 وخمس أضعاف عدد الواصلين في 2015. وخلال السنة الجارية، استمرت قوارب الحراقة الجزائريين في الوصول إلى سردينيا بوتيرة مرتفعة وعلى الأرجح سيصل عددهم إلى نفس عدد 2017 (2000 حراق). وأعتقد أنه من مصلحة الجزائروإيطاليا العمل على الحد من هذه الظاهرة قبل أن تصبح خارجة عن السيطرة، ويتفاقم خطر تحولها إلى معبر دائم للحراقة أكبر مما هو عليه الحال الآن، وحتى للمهاجرين القادمين من مناطق أخرى من إفريقيا. أريد معرفة موقفكم من مشروع أنبوب الغاز “غالسي” الذي كان من المفروض أن يربط الجزائر بسردينيا، هل هناك مساع لإعادة إحياء المشروع؟ إن قرار التخلي عن المشروع عام 2014 هو عبارة عن هزيمة للفريق الذي يدير شؤون الجزيرة حاليا لأن سردينيا بحاجة للغاز. وإلى حد الآن لا توجد هناك مقترحات بديلة للمشروع وهذا الأنبوب الغازي (غالسي) كان سيقلص التكاليف الطاقوية للجزيرة بنحو 40 بالمائة. ونحن كحزب سياسي نؤيد فكرة جلب الغاز على سردينيا لكن يجب إيجاد مشروع بديل مقارنة بالمشروع الأصلي.