هددت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بالدخول في إضراب، في حال رفض وزارة التربية فتح قنوات الحوار، معلنة تمسكها بعمل اللجنة التقنية المشتركة في معالجة اختلالات القانون الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف في التصنيف والترقية والإدماج بين مختلف الأسلاك. وأكدت النقابة عقب اجتماع طارئ لمكتبها الوطني، لدراسة المستجدات على الساحتين التربوية والنقابية، أن غياب الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول والتراجع عن المكتسبات على غرار حرمان أبناء القطاع من عطلتهم الصيفية لا سيما أبناء الجنوب في المؤسسات التربوية التي هم أحق بها من غيرهم، فضلا عن التغييب المتعمد للشركاء الاجتماعيين الحقيقيين والمفاضلة المبنية على الولاءات بعيدا عن النصوص القانونية والمقاييس المعتمدة دوليا. ونددت نقابة “لونباف”، بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من قبل الحكومة، كما طالبت باعتماد التوزيع العادل للثروة وتقليص الفجوة بين فئات المجتمع ومراجعة سياسة الأجور، مجددة موقفها الثابت تجاه مواد الهوية الوطنية لا سيما في الامتحانات الرسمية ويحمل وزارة التربية مسؤولية تفردها بملف ما يسمى ب”إصلاحات الجيل الثاني” وكل إخفاق محتمل للمدرسة الجزائرية في تحقيق جودة التعليم. كما طالبت النقابة بالتطبيق الفوري للمرسوم 14-266 المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس والدراسات التطبيقية الجامعية والتمسك بعمل اللجنة التقنية المشتركة في معالجة اختلالات القانون الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف في التصنيف والترقية والإدماج بين مختلف الأسلاك، إلى جانب تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مع ضرورة الإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة معتبرة لهم. وأعلنت “لونباف” عن تمسكها بالحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن وبكل الملفات المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات (ملف قانون العمل، القدرة الشرائية، الحريات النقابية……)، مطالبة بأهمية توحيد الفهم والعدالة في الاستفادة من منحة الامتياز مع ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل ذلك المعتمد من سنة 1989.