رافع وزير العدل حافظ الأختام، الطيّب لوح، لصالح القضاء النزيه وتكريس دولة القانون قائلا: “يتعين على الجميع الإدراك أن لا أحد يعلو على القانون أو يتغول على سلطانه، أو يعتقد أنه يحوز على أثرة أو حظوة تمكنه من الالتواء على أحكامه أو الإفلات مما يقرره في حقه إذا ثبت اختراقه له بأي شكل من الأشكال”. وصرّح لوح أمام المجتمع المدني لولاية تندوف، الأحد، أن الرئيس بوتفليقة يحرص على بناء دولة القانون بحق وصدق، مشيرا إلى أن الرئيس “يوصي رجال العدالة بكل أصنافهم بأن لا يحيدوا عن هذا المقصد”. وقال إنّ انجازات الرئيس لا ينكرها إلا جاحد في مجال التنمية المحلية. ولدى تطرقه للخروقات القانونية التي يقع فيها بعض المنتخبين، نبه وزير العدل إلى “أن الإخلاص والوفاء يقتضيان منا كمسؤولين ومنتخبين أن نكون أكثر قربا إلى نظرات المواطنين وإلى إحساسهم وشعورهم وأن يعكس ذلك تصرفاتنا وموقفنا وأفعالنا.. إنها الأمانة والنزاهة الفكرية وهو ما أكد عليه الرئيس مرارا وتكرارا في سياسته، وأنتم أدرى بذلك”. وقال الوزير إن: “ما تشهده الساحة الوطنية من محاولات البعض لتغليط الرأي العام حول مصداقية القضاء والتشكيك في النوايا التي هي جلية سابقا نؤكد أن القضاء الجزائري المسلح بالدستور وبقوانين الجمهورية والإرادة السياسية المؤيدة والمؤزرة هو ماض في هذا السبيل لتطبيق القانون وفق الإجراءات والمبادئ التي تطبقها جميع البلدان التي تحترم الحقوق والحريات بإجراءاتها العادلة والمنصفة”. هذا، وعرفت الزيارة الميدانية التي قادت وزير العدل إلى ولاية تندوف، تدشين المحكمة الإدارية بحي الأمير عبد القادر، قبل أن يتفقد المحكمة الابتدائية، ثم وقف على سيرورة انجاز المحكمة بحي النهضة والتي بلغت نسبة الأشغال بها نسبا متقدمة. وفي لقائه بأعيان الولاية وفعاليات المجتمع المدني، كشف لوح عن إنشاء القطب القضائي الجزائي المالي؛ وسيكون هذا الجهاز بمثابة رادع لكل أشكال الفساد وسيعكس نية الدولة في إصلاح المنظومة القانونية وتعزيز عصرنة الإدارة، مشيرا في ذات الصدد إلى تسخير الإمكانيات البشرية والمادية التي تؤهله للقيام بدور أكثر فعالية.