رغم القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب المصري إلا أنه عقد، الثلاثاء، جلسة جديدة بعد صدور قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بإلغاء القرار التنفيذي السابق الذي أصدره المجلس العسكري بحل المجلس. وصرح رئيس المجلس سعد الكتاتني، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن "ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات". وعقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون جلسته، الثلاثاء، متحديا قرار حله من قبل القضاء وذلك بعد قرار الرئيس الإسلامي محمد مرسي إعادة صلاحياته. وصرح رئيس المجلس سعد الكتاتني أن "ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات". وأضاف الكتاتني أن المجلس مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على أحكام القضاء. وتابع قبل أن يعلن رفع الجلسة أن "المجلس لا يناقض أحكام" القضاء. ودعم الإخوان المسلمون الذين أتى الرئيس مرسي من صفوفهم شرعية المجلس لكن نوابا من أحزاب أخرى خصوصا الليبرالية منها قرروا مقاطعة جلسة الثلاثاء إذ اعتبر البعض المرسوم الرئاسي بمثابة "انقلاب دستوري". وكانت المحكمة الدستورية العليا التي أعلنت في 14 جوان عدم شرعية مجلس الشعب بسبب عيب في قانون الانتخابات، رفضت الاثنين المرسوم الرئاسي الذي أمر بإعادة الصلاحيات إلى مجلس الشعب. وأعلنت المحكمة في بيان أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وان هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة". وبعد حل مجلس الشعب، استعاد المجلس العسكري السلطة التشريعية مما أثار غضب المعارضين لوجود الجيش في السلطة. وكان الرئيس المصري حسني مبارك عهد اليه بالسلطة عند الإطاحة به في فيفري 2011. وبعد ساعات على صدور موقف المحكمة الدستورية اصدر المجلس العسكري المصري بيانا تميز بلهجة حازمة شدد فيه على "أهمية سيادة القانون والدستور". وجاء في البيان ان المجلس العسكري "انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، مؤكدا على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية". وحضت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون القادة المصريين على إجراء حوار لإنهاء الأزمة بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري ومجلس الشعب والرئيس محمد مرسي. وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحافي بعد مباحثات أجرتها في فيتنام "نحض على إجراء حوار مكثف بين أصحاب الشأن بهدف تحديد مسار واضح"، بعد انعقاد مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون رغم قرار حله من قبل المحكمة الدستورية. وأضافت "على المصريين أن يحصلوا على ما ناضلوا من اجله وما صوتوا من اجله، أي حكومة منتخبة تتخذ قرارات بهدف تقدم البلاد".