ينتظر أن تنظم لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة خلال الأيام المقبلة، جلسات عمل لمناقشة مختلف القضايا العالقة في مجال الصيد البحري خاصة تلك التي تصنّف ضمن ما يعيق الناشطين بالقطاع، بغية إيجاد الحلول على مستوى الموانئ المخصصة للصيد والنزهة، منها إشكالية التسيير المزدوج، غياب الأمن والنظافة فضلا عن القضايا التي تعيق تطوير القطاع وتنميته. وأوضح رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري والسياحة بالمجلس الشعبي الولائي، خياطي الزاوي، على هامش الجولة التفقدية التي قادت أعضاء المجلس الأربعاء، لمختلف موانئ العاصمة على غرار سيدي فرج، الجميلة بعين البنيان، الرايس حميدو ومسمكة العاصمة، أن لجنته ستحضر لعقد جلسات وورشات عمل خلال الأيام القليلة المقبلة، للاستماع إلى مختلف مشاكل العاملين والمتعاملين بالقطاع منهم الصيادون، أبرزها غياب الأمن والنظافة بالموانئ فضلا عن غياب شبكة المياه والربط بالكهرباء قرب أماكن الرسو، مشيرا أن كل النقائص سيتم عرضها وطرحها بغية إيجاد الحلول رفقة المسؤولين المحليين والمعنيين. وفي السياق، ذكر خياطي بعض الأرقام التي لها صلة بالمنتج البحري على مستوى العاصمة خلال السنة الماضية حيث تم تسجيل 4432.44 طن من منتج السمك في 2017 إلى شهر مارس من السنة الجارية، تم تصدير منه 64.22 طن إلى الخارج، إضافة إلى إنتاج 6675 كيلوغرام من السمك الناتج عن التربية المائية، مضيفا أن مصالح ولاية الجزائر، منحت 483 رخصة للصيد البحري لتدعيم القطاع، في وقت وافقت على منح 99 رخصة تصدير إلى الخارج تشجيعا للتنمية المحلية. كما حظي القطاع مؤخرا بتدعيم عدد من المشاريع بينها 38 مشروعا استثماريا، تم إنشاء 12 منها ما سمح بخلق 287 منصب شغل، ليبقى 26 مشروعا قيد الإنجاز.