يقبع مواطن جزائري منذ سنة في أحد السجون الأميركية بعد أن حكم عليه بالحبس مدى الحياة بسبب محاولة قتل ارتكبها في لحظة انهيار عصبي كلفته ما تبقى من عمره وراء القضبان بعد أن كان شابا يضرب به المثل في حسن المعاملة و النجاح المهني في بداية الثمانينات بين الجالية الجزائرية المغتربة في الولاياتالمتحدة الاميركية. و مع ذلك يكرر المساعى بمساعدة الجالية الجزائرية والسفارة في الولاياتالمتحدة للحصول على الافراج بكفالة كما هو الشأن بالنسبة للعديد من السجناء الذين افرج عنهم البعض منهم ارتكب جرائم أكبر في نظر القانون من تلك التي اقترفها جادي جودي في حق زوجته سنة 1985. وكانت الحادثة قد هزت الجالية الجزائرية رغم قلة عددها و تبعثرها أنداك مقارنة مع عددها في الوقت الحالي. وحسب شهادات من كانوا يعرفونه قبل حدوث المأساة، وأصبحوا نشطاء في لجنة مساندته، كان جادي شخصا محترما سواء في الوسط الدي يعيش فيه بين الامركيين او في علاقته مع أعضاء الجالية مند أيام الدراسات العليا الى غاية استقراره لحسابه الخاص في ولاية نيوجيرزي. وكان جادي قد تمت محاكمته سنة 1986 بمحكمة الجنايات لنيوجيرزي و صدر في حقه حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة محاول القتل بالسلاح الناري تسبب في جروح خطيرة لم تؤد الى الوفاة. و خلال المحاكمة حاول محاموه اثبات بان جادي قام بهذا الاعتداء و هو كما وصفوه في حالة ،، انهيار عصبى حاد ومفاجئ. وحسب ملف القضية فقد أكد خبراء علم النفس في تقرير طلبته هيئة الدفاع فإن الجزائري جادي لم يكن حسب الوصف الدي حددوه يعي ما يفعل حيث "انتابته حالة قلق شديد تؤدي إلى فقدان التوازن المنطقي والوعي بالأشياء وتغيير جذري في التصرف". وأثبت أيضا الدفاع أن المسدس الذي استعمله جادي لم يكن ملكا له بل لزوجتة ولم يتعمد أصلا بالتالي فعلته. وفي نظر الخبراء فإن مثل هذه الحالة قد تصيب فجأة أي شخص عادي وكثيرا ما تحدث في الأسر وكثير ما تؤدي الى العنف غير المقصود. وقد تطرق إلى حالة جادي جودي الأستاذ دايفيد بارتون أحد أكبر الاختصاصيين الامريكيين في مثل هده المحاكمات في كتاب نشر منذ أربع سنوات تحت عنوان "القانون والتطور"، قدم فيه جملة من الشروحات حول المحاكمة التي تعرض لها الجزائري. لكن وقت المحاكمة لم تأخد هيئة المحلفين بعين الاعتبار حيثيات المأساة و ملابستها فضلا عن تقارير النفسيين و فرضت عليه بعد مداولات لم تدم طويلا الحكم عليه بالسجن المؤبد. وفور صدور الحكم الدي اعتبره قاسيا بالنظر الى الجريمة أودع جادي الزنزانه بسجن ماريلاند المشهور بالحراسة الصارمة ونظامه المتشدد بالنظر الى طبيعة المجرمين الدين يتداولون عليه لا سيما أعضاء عصابات الاجرام والمخدرات. وكاد جادي أن يفقد صوابه في الاسابيع الأولى من السجن بسبب الاحباط النفسي والاعتداءات العنصرية التي تعرض لها لولا تدخل بعض أعضاء الجالية التي وجدته في حالة مزرية كما قال رئيس جمعية الجزائريين الامريكييين بواشنطن السيد عبد الرحمي بساحة التي قررت التكفل بقضيته مند تأسيسها بمساعدة السفارة الجزائرية بواشنطن. و يسعى جادي، 53 سنة منذ سنة 1995 للحصول على الافراج بكفالة أو تحت الرقابة القضائية. ورغم صعوبة القضية فقد كثف مند ذلك الوقت طاقم البعثة الديبلوماسية الجزائرية الجهود للافراج عنه. وكان السفير السابق للجزائر بواشنطن السيد ادريس الجزائري قد تأسف واعتذر لعدم تمكنه من الافراج عن جادي في كلمة ألقاها خلال حفل توديع الجالية الجزائرية عند انتهاء مهامه على رأس البعثة الديبلوماسة لللاتحاق بمنصبه الجديد بجنيف. وعليه ترك ملف جادي جودي الى السفير أمين خربي الذي جعله من أولوياته وعين القائم بالأعمال السيد أحمد جلال لمواصلة المساعي القانونية بهدف عرض قضية أمام القضاء بهدف اطلاق سراحه. و حسب مسؤولين بالسفارة فان جادي قد تقدم بطلب سنة 1998 لجدولة قضيته ويعاد النظر فيها على أساس أن الكثير من السجناء ممن ارتكبوا جرائم أخطر تم اطلاق سراحهم. وكان ملفه سنة 1998 يحمل رقم 8207 و عنوان "طلب استئناف - الغاء قرار" و هو الطلب الذي سمح لمحكمة عليا أن تلغي قرار محكمة وتطلب إحالة القضية أمام محكمة اخرى لاسيما في حالة ثبوت عيب في الاجراءات أو أي خطأ قانوني. لكن المحكمة العليا رفضت سنة 1999 طلبه عندما أعتبر واحد من ثلاثة قضاة أن الملف لم يستوف شروط الطعن. ومعلوم أن لإعادة النظر في قضية لدى المحمة العليا ينبغي موافقة القضاة الثلاثة المعينين لدى المحكمة العليا في الولاياتالمتحدة. و مع ذلك اكد محامو جادي جودي ان رفض الملف لا يعني اطلاقا أن المحكمة العليا موافقة على الحكم الاولى لمحكمة نيوجيرزي و لا تزال الفرص القانونية متاحة للرفع الطلب مرة اخرى. الا أن هدا الرفض كان بمثابة نكسة لجادي جودي الذي انهارت معنوياته حينها كما أشار اعضاء من لجنة مساندته التي تقف الى جانبة مند 12 سنة. وحسب أخر المعلومات فقد تقدم جادي جودي بطلب جديد مند أسابيع الى هئية الاستئناف بالماريلاند عسى أن يضع حدا لنكبته التي يعتبر أنه دفع فيها اكثر مما هو لازم. كمال منصاري