حرم سجين جزائري بليبيا من الاستفادة من القانون الخاص بالجماهيرية في قضايا القصاص، والذي يسقط عقوبة السجن عن المتورطين في قضايا القتل، بعد استكمال إجراءات تقديم الدية والتماس الصفح من عائلة الضحية، حيث أن المعني لم يتمكن من تقديم مبلغ الدية في وقت عفت عنه عائلة الضحية طالب دفاع السجين، زايدي عمار، ابن مدينة عنابة المتواجد بالسجون الليبية، منذ أكثر من 18 سنة والمحكوم عليه بالمؤبد بتهمة القتل اثر المشاجرة، من السلطات الجزائرية التدخل عن طريق السفارة بليبيا، لتسهيل عملية دفع الدية بعد الوصول إلى اتفاق مع السلطات الليبية، يقضي بفتح المجال أمام المنظمات الخيرية أو المحسنين لمساعدة المعني للخروج من السجن. السجين زايدي البالغ من العمر 51 سنة، والذي استقر بليبيا للعمل سنة 1988، ذكر اسمه في القضية من طرف ليبي اشتبه في تورطه في القتل، عقب اكتشاف الأمن الليبي لجثة المرحوم عبد الله يحي السنوسي، حيث استجوب الأمن المشتبه به، وأدلى هذا الأخير أنه ارتكب الجريمة رفقة الجزائري زايدي عمار، الذي كان يسير مقهى بشارع الرشيد بمدينة طرابلس قام باستئجارها من ليبي، وقد أودع المتهم الجزائري، سنة 1991، الحبس المؤقت دون محاكمة لأزيد من أربع سنوات، وتمت إدانته والحكم عليه بالمؤبد في 5 جانفي 1994.وأكد كلفالي عبد المجيد، محامي السجين زايدي في تصريح ل"الشروق اليومي"، أنه وبعد تنازل أهل الضحية تم الإفراج عن السجين الليبي سنة 2003، ليبقى السجين الجزائري وراء القضبان لحد الساعة، موضحا أن القانون الليبي يسمح بالإفراج عن المحكوم عليهم في جرائم القصاص، في حال تنازل أهل الضحية، وهو ما لم يستفد منه المسجون الجزائري، "رغم تنازل أهل الضحية".وقال دفاع السجين أن أهل الضحية طالبوا في حديثهم إليه، مقابلة أيا كان من أهل المسجون أو السلطات الجزائرية للتعجيل في الإفراج عنه، وأشار محدثنا أن موكله قدم طعنا ضد حكم محكمة الجنايات منذ سنة 1994 لكنه بقي بدون رد.وأفاد المحامي أنه ولكل الأسباب المذكورة "فإن المسجون الجزائري يطرح معاناته للرأي العام الجزائري وللسلطات الجزائرية للنظر في المسألة، خاصة وأن القانون الليبي يجيز له الإفراج، خاصة بعد تنازل أهل الضحية".للإشارة، فإن السجين لديه بنت تبلغ من العمر 26 سنة، لم يراها منذ كان عمرها ست سنوات، وكان في وقت سابق ضمن تعداد المفقودين، وقال دفاعه أن إشكالية حقيقية ظلت قائمة لسنوات بالجزائر بسبب غيابه، مضيفا أن السلطات مطالبة بمعالجة القضية ضمن الاهتمام برعاياها بالخارج.
