رسمت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، قرار مكتب الهيئة بشغور منصب الرئيس بشكل يمهد الطريق لانتخاب خليفة لسعيد بوحجة. وجاء في بيان للمجلس "عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات إجتماعا، اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018 ، برئاسة السيد عمار جيلاني، رئيس اللجنة وبحضور أغلبية الأعضاء ، خصص لإعداد تقرير حول إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني ، بعد إحالة قرار المكتب عليها" . ووأوضح "أكد جميع الأعضاء استيفاء الشروط القانونية والهيكلية لحالة الشغور بسبب عجز رئيس المجلس الشعبي الوطني عن أداء مهامه نتيجة عدم التوافق مع النواب وعدم الاستجابة لطلبهم بالاستقالة" . وووفق البيان "أبرز السادة النواب أن هذه الحالة تدخل ضمن التدابير القانونية التي تضمنتها المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والتي تم تفعيلها بموجب قرار مكتب المجلس". وخلص إلى أنه "عقب المناقشة الثرية والعميقة التي اتسمت بالموضوعية والمسؤولية توصل أعضاء اللجنة إلى إثبات حالة الشغور بسبب العجز".